نقابة المحامين تؤكد تشكيل لجنة لدراسة القرارات المتعلقة بالشأن القضائي

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بخصوص تشكيل لجنة لدراسة عدد من القرارات بقانون، التي تتعلق بالشأن القضائي في فلسطين.

ووفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها عضو مجلس نقابة المحامين سعد سليم، فإن القرارات بقانون تحمل أرقام (39) و(40)و (41).

وذكر سليم أن النقابة ستجتمع لتحديد موقفها من هذه اللجنة.

وفي تصريحاته، بيّن سليم أنهم 'ينظرون بإيجابية' إلى هذه اللجنة، لافتاً إلى أن النقابة ورئاسة الوزارات تحاورا مؤخراً حول تشكيل لجنة معينة، لا تضم في عضويتها مجلس القضاء الأعلى.

وكان الرئيس عباس، قد أصدر مساء الأربعاء، قراراً يفيد بأن اللجنة ستباشر أعمالها بعد إعلان نقابة المحامين عن إنهاء إجراءتها الاحتجاجية أمام القضاء الفلسطيني بأنواعه ودراجته كافة، ثم ترفع توصياتها إلى الرئيس خلال 30 يوماً.

وجاء صدور قرار الرئيس، بعد موجة احتجاجات نفذتها نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وانطلقت الاحتجاجات حينذاك من مبدأ أن القرارات بقانون 'تمس باستقلالية القضاء الفلسطيني، وقد فصلت على مقاس رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، وأدت إلى تعديل قانون السلطة القضائية'.

ووفقاً لقرار الرئيس، فإن اللجنة المشكلة ستكون برئاسة علي مهنا، مستشار الرئيس، وبين أعضائها ممثل عن مجلس القضاء لم يُحدد القرار هويته.

وستضم اللجنة في عضويتها نقيب المحامين الحالي جواد عبيدات، والنقيب السابق أحمد الصياد، إضافة إلى عمداء كليات الحقوق في جامعات بيرزيت والقدس والنجاح والخليل.

وذكر سليم أنهم 'سوف ننظر للموضوع بإيجابية ويكون موقف إيجابي لدينا في نقابة المحامين'.

وأشار إلى أن النقابة ستجتمع يوم السبت المقبل لمناقشة هذا الموضوع وتحديد موقفها من اللجنة، مرجحًا أن يكون الموقف 'في الاتجاه الإيجابي'.

وأوضح أن الاجتماع سيصدر عدد من القرارات بشأن خطوات النقابة المقبلة، وسيتبين إن كانت ستتواصل الخطوات الاحتجاجية أو سيتم تأجيلها حتى يتم إتاحة مجال أكبر لعمل اللجنة.