"مالية" غزة تشرع بفرض ضريبة على منتجات الضفة الواردة للقطاع

كتب حامد جاد:

نفى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي صحة ما أثاره مدير عام السياسات والتخطيط لدى وزارة الاقتصاد في غزة، د. أسامة نوفل بشأن قيام الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة '16%' على منتجات قطاع غزة الداخلة إلى الضفة الغربية، مشدداً في ذات الوقت على عدم صحة الادعاء بأن أي مسوق من قطاع غزة لا يستطيع أن يسوق منتجاته الصناعية في الضفة الغربية إلا إذا دفع 16%، وبالتالي يُعامل منتج غزة في الضفة الغربية بحسبه وكأنه مستورد من الخارج.

وفي معرض تعقيبه على ما أعلنته وزارة الاقتصاد في غزة، امس، بشأن فرض ضرائب على بعض السلع الواردة من الضفة إلى غزة، اكد العسيلي في حديث لـ'الأيام' أن وزارة المالية لا تفرض ضريبة على أي سلعة تصل من غزة إلى الضفة.

واعتبر العسيلي أن ما أثاره احد المسؤولين في وزارة الاقتصاد في غزة بشأن قيام وزارة المالية في رام الله بإعفاء القمح والدقيق الوارد إلى الضفة من الضرائب وإبقاء فرض الضريبة على السلعة ذاتها الواردة إلى غزة محض افتراء ولا أساس له من الصحة.

وأوضح العسيلي في هذا الشأن أن قرار وزارة المالية واضح بخصوص إعفاء القمح والدقيق الوارد للأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع على حد سواء، مبيناً أن الضريبة المفروضة على هذه السلعة صفر% لكل شخص مستورد مسجل لدى وزارة المالية وبالتالي هذا القرار يقضي بإعادة ما تمت جبايته من مستوردي القمح والدقيق المسجلين بعد ثلاثة أشهر بحسب القرار الذي صدر في نهاية شهر آذار الماضي، ولم يمض على هذا القرار منذ فرضه ثلاثة أشهر لذا فقرار الإعفاء يشمل الضفة وغزة وستتم إعادة الضريبة لكل مستورد مسجل بعد مضي ثلاثة اشهر من تنفيذ القرار المذكور.

ووصف العسيلي قرار الجهات الضريبية المسؤولة في غزة 'حماس' المتعلق بفرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل قطاع غزة بإجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد.

وقال، 'لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وقرار الحكومة الذي أعفى الدقيق من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد'.

ولفت العسيلي، إلى أن 'من يعاني من الغلاء هو المواطن الفقير والعائلات الفقيرة وأن عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقيا كما أن عدم دفعها لخزينة السلطة من شأنه أن يمس بالعائلات الفقيرة التي تستفيد من المساعدات المالية والعينية التي تقدمها السلطة لهم'.

من جهته، كشف أسامة نوفل عن أن الدوائر الضريبية المختصة في غزة باشرت منذ عدة أيام بفرض ضريبة على ثلاث سلع يتم إدخالها من الضفة إلى غزة وتشمل المياه المعدنية والمشروبات الغازية ورقائق البطاطا 'الشيبس'.

وقال نوفل في حديث لـ'الأيام'، 'ما يتم فرضه هو سياسة حمائية للمنتجات المحلية لقطاع غزة وهي تأتي (بحسبه) في سياق الرد على قيام وزارة المالية في رام الله بفرض ضرائب على سلع من القطاع يتم شحنها للضفة منها منتجات قطاع الأثاث ومنتجات الصناعات الورقية والبلاستيكية وبعض المنتجات الغذائية'.

وبين نوفل أن 'مالية' غزة ستواصل فرض هذه الضرائب على منتجات الضفة الواردة إلى غزة وصولا إلى 24 سلعة موضحاً أن السلع التي ستفرض عليها الضريبة خلال الفترة القادمة ستشمل منتجات الصناعات المعدنية والأخشاب.

وقال نوفل، 'قيمة الإرجاعات الضريبية (الرديات) المفترض أن تدفعها وزارة المالية في رام الله لتجار ومقاولين في غزة تبلغ 86 مليون دولار ولم يتم دفعها حتى الآن'.

ونوه إلى أن قرار لجنة العمل الحكومي في غزة القاضي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة يهدف إلى حماية المنتجات المحلية حيث تم تشكيل لجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر هدفها حماية المنتج المحلي في قطاع غزة، واللجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحادات الصناعات الفلسطينية الفرعية، وهدف هذه اللجنة عمل دراسة كاملة حول طبيعة الإنتاج الصناعي وكيفية النهوض بالمنتجات المحلية.

ونوه إلى أن اللجنة المذكورة هي التي حددت أصناف السلع الـ24 المطلوب حمايتها والتي فرضت عليها وزارة المالية في غزة الضريبة.