الاتحاد الأوروبي يعلق على تأجيل الانتخابات: "أمر مخيب للآمال بشدة"

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزي بوريل، اليوم الجمعة، إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية 'أمر مخيب للآمال بشدة'.

وأضاف في بيان صدر عنه إنه 'يجب تحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية دون تأخير، ونكرر دعوتنا لإسرائيل لتسهيل إجراءها'.

وتابع بوريل 'إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، بما في ذلك الانتخابات التشريعية التي كان المقرر إجراؤها أصلاً في 22 مايو/ايار، مخيب للآمال بشدة'.

وأكمل 'لقد أعرب الاتحاد الأوروبي باستمرار عن دعمه لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة لجميع الفلسطينيين'.

وقال بوريل 'نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية والشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ضرورية للشعب الفلسطيني والشرعية الديمقراطية، وفي نهاية المطاف، لحل الدولتين'.

وأضاف 'نحن نشجع بقوة جميع الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل خلال الأشهر الأخيرة'.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر الجمعة، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو القادم، بذريعة تعذر إجرائها بالقدس بسبب المنع الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة لعباس، تلاها في اختتام اجتماع القيادة الفلسطينية المنعقد في مدينة رام الله مساء اليوم.

وأضاف عباس إن إجراء الانتخابات يجب ان يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مكملاً إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية، مضيفاً سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية.

و أعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية رفضها لفكرة تأجيل الانتخابات، بسبب أمر إجرائها في القدس.

وقالت الفصائل التي كان على رأسها حركة حماس، إن إجراء الانتخابات في القدس استحقاق يجب انتزاعه من بين فكي الاحتلال وألا ننتظر موافقته لإجرائها.

ووفقاً لمراقبين فإن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية الذي اتخذه الرئيس عباس، يدخل الواقع الفلسطيني في مرحلة جديدة من التأزم ويقيض أحلام المواطنين التي بدت تنتعش مع قرب إتمام العملية الانتخابية.

وكان من المتوقع أن تبدأ وفقاً لجدول العملية الانتخابية يوم غداً الجمعة، مرحلة الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية المسجلة والتي يبلغ عددها 36 قائمة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن في شهر يناير الماضي، عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع على أن تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في 22 مايو المقبل.

وبعد المرسوم الرئاسي للانتخابات عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعين منفصلين بالقاهرة، لبحث أمور تتعلق بالانتخابات وتذليل الصعاب أمام إجرائها.