تقرير دعوات لتعزيز المنتج المحلي وتبنّي سياسات إحلال الواردات

يرى اقتصاديون ومسؤولون في مؤسسات حماية المستهلك أن الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها فلسطين منذ أواخر عام 2023 لم تعد مجرد تراجع في المؤشرات المالية، بل تحوّلت إلى تهديد مباشر لقدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار، خاصة مع الانخفاض الكبير في الناتج المحلي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع معدلات البطالة والفقر بصورة غير مسبوقة.

وأوضح المتحدثون أن المشهد الاقتصادي لم يعد مرتبطًا فقط بعوامل ظرفية أو سياسية، بل بات أزمة متشابكة طالت قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات، وانعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ما أضعف قدرة السوق المحلية على التعافي السريع.

وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع حلول يوم المنتج الفلسطيني في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ليكون مناسبة لا للاحتفاء الرمزي فحسب، بل لتعزيز سلوك استهلاكي واعٍ يدعم الصناعة الوطنية ويقوّي صمود الاقتصاد المحلي أمام التحديات المتصاعدة.

تشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجع بنسبة 29% منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو تراجع غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني الحديث. فقد انخفض الناتج المحلي في الضفة الغربية بنسبة 18%، بينما بلغت الخسائر في قطاع غزة 86%، ما يعكس حجم الكارثة الاقتصادية الناجمة عن الدمار الواسع والحصار المستمر.

وبذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10 مليارات دولار فقط، بعد أن كان يتراوح بين 13 و15 مليار دولار قبل الحرب، وهو ما يعني فقدان ما يقارب ثلث الناتج خلال عام واحد.

يقول صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن هذه الأرقام لا تعكس فقط تراجعًا اقتصاديًا، بل انهيارًا في سلاسل الإنتاج وتعطيلًا لمصادر الدخل وارتفاعًا حادًا في نسب البطالة والفقر، خصوصًا في قطاع غزة الذي توقفت فيه معظم الأنشطة الاقتصادية. أما في الضفة الغربية، فرغم استمرار النشاط الاقتصادي جزئيًا، فإن القيود الإسرائيلية وتراجع القوة الشرائية أثّرا بشكل مباشر على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

ودعا هنية إلى تطبيق سياسة إحلال الواردات، أي استبدال السلع المستوردة بمنتجات فلسطينية قابلة للإنتاج محليًا بجودة منافسة. وتشمل هذه السلع: الأعلاف، الإسمنت، العجول، أغذية الأطفال، صناديق الألمنيوم، اللحوم المجمّدة، الأغنام الحية، بيض التفريخ، الإضافات الغذائية، الأسمدة الحيوانية والنباتية، مدخلات الأعلاف، الأحذية والحقائب الجلدية.

وأوضح لصحيفة 'فلسطين' أن تطبيق هذا النهج يمكن أن يرفع مساهمة المنتجات الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32%، ما يعني خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.

كما دعا إلى دعم المشاريع الصغيرة والأسرية التي أثبتت قدرتها على الصمود، إذ تمثل نحو 7% من الاقتصاد الفلسطيني، وتضم أكثر من 100 ألف مشروع يعمل فيها نحو 185 ألف عامل، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية، والحرف، والمنسوجات، وصابون الزيت، والمنتجات التراثية.

من جانبه، أكد الاختصاصي الاقتصادي نائل موسى ضرورة التركيز على رفع معايير الجودة والإنتاجية لتتلاءم مع المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من المنتجات الفلسطينية نجحت في دخول أسواق عربية وأوروبية بفضل جودتها.

ودعا موسى عبر 'فلسطين' إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية الصناعية والزراعية، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصنّعين المحليين، إلى جانب الاستمرار في منح الأفضلية للمنتج الفلسطيني في العطاءات الحكومية، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.