الديمقراطية: قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق ست مؤسسات وتصنيفها كمؤسسات 'إرهابية'.

ودعت الجبهة في بيان صحفي، المجتمع الفلسطيني والدولي لحماية هذه المؤسسات والتصدي لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته للقانون الدولي والقانون الفلسطيني خاصة قانون الجمعيات رقم (١) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية.

وشددت الجبهة أن القرار بمثابة اعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة المؤسسات الحقوقية منه وتلك التي تعنى بشؤون الاسرى وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للنيل من دورها التاريخي الوطني والاجتماعي في فضح وتعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وملاحقته أمام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت زيف ادعاءات الاحتلال تجاه هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها بمهنية عالية، وتنظر للقرار الاسرائيلي على انه قرار سياسي بامتياز، ويأتي في سياق حملة تحريضية مستمرة مسعورة وغير مسبوقة وعلى نحو ممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبقرار معلن من حكومة الاحتلال الاسرائيلية. ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية وشعبنا المناضل لرفض القرار الاسرائيلي والتصدي له بالالتفاف حول المجتمع المدني وحماية هذه المؤسسات للقيام بواجبها وأداء رسالتها في مجابهة الاحتلال وخدمة الفئات المهمشة من أبناء شعبنا.

وطالبت المجتمع الدولي برفض الانصياع للقرار، ومواصلة دعمه وتمويله لهذه المؤسسات، والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على وقف تدخلها السافر في شؤون المجتمع المدني الفلسطيني وفتح أبواب المؤسسات المقدسية التي مر على إغلاقها سنوات طويلة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي صادق الجمعة على تصنيف 6 جمعيات فلسطينية كـ'منظمات إرهـابية'، وهي: 'مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين'.