اتحاد المعلمين للحكومة: عليكم إنهاء الملفات العالقة في "المالية" قبل أن تنفجر الأمور

قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ب رام الله ، صباح اليوم السبت 13 أغسطس 2022، إن تصريحات وزارة المالية لا تمت للحقيقة بصلة. وفق قوله

وأضاف اتحاد المعلمين في بيان له: 'نقول للجميع إن عليكم تحمل مسؤولياتكم وإنهاء الملفات العالقة في وزارة المالية قبل أن تنفجر الأمور بالأيام القادمة'.

وفيما يلي نص البيان كما نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

الاخوات والاخوة الاعزاء

ردا على تصريحات وتصرفات وزارة المالية الفلسطينية اصبح #القول_والفعل_واجب لان هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة وان سلوك هذه الوزارة اصبح واضحا في تعاطيها مع الاتفاقيات #وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير اليات تنفيذها وكل هذه التصرفات تهدف فقط الى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم.

وهذا الفعل #يثير لدى الكل الفلسطيني السؤال المهم هل هذه #الوزارة جزء من #الحكومة الفلسطينية وعليها ان تنفذ قرارات الحكومة ام انها تعتبر نفسها هي #كل الحكومة الفلسطينيه وهي لديها سلطة القرار بالقبول او الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها.

لقد ردت وزارة الماليه الفلسطينية على تصريح بسيط لاحد الاقتصاديين في فلسطين لكنها لم تتحدث بالحقيقة وادعت انها #نفذت الاتفاقيات والقرارات وهنا نقول للعالم اجمع ان #وزارة_الماليه_الفلسطينيه وحدها تتحمل كل ما حدث سابقا وما #سيحدث_مستقبلا في الساحة التربوية لانها #تتعمد عدم انفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتاخير المتعمد في التنفيذ ونقول لوزارة الماليه ان كل اتفاق او قرار صدر وفيه حق #للمعلمين_والعاملين في وزارة التربية والتعليم #سندافع عنه ولن نسمح لاحد ان يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل اقراره وتنفيذه واننا في #اتحاد_المعلمين سيكون لنا موقفا معلنا هذا الاسبوع تجاه تصرفات وزارة الماليه الفلسطينيه #وسنحمي حقوق معلمينا وسنتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة.

الاخوات والاخوة

وزارة المالية تدعي انها اعطت المعلمين حقهم ولكن نقول لها ولكل من يدافع عنها منذ #ثلاث اشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين الا انه #لم_ينفذ اي معامله ماليه للتربية والتعليم خلال هذه المدة ويرفضون الحديث مع احد ولا يصرحون باي معلومات واصبح سلوكهم #التضليل_والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون انه اصلاح.

هذه مجموعة القرارات التي كان يجب ان تنفذ خلال الاشهر السابقة ولم تنفذ :

١-وزارة الماليه ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ لاغراض التقاعد والدرجات علما ان القرار صدر في شهر ١/٢٠٢٠ وعقد العديد من الاجتماعات وانتهى الموضوع في ادراج وزارة الماليه ينتظر قرار وزير الماليه في التنفيذ ويقولون انهم نفذوا الحقوق.

٢- علاوات الاتحاد وهي العلاوات الاشرافيه لم تصرف منذ عام ٢٠١٩ للمعلمين وهي تنتظر قرار وزير الماليه ويقولون انهم نفذوا الحقوق.

٣-تحويل العلاوة الاشرافيه الى طبيعة عمل بنسبة١٥٪؜ وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في الماليه تغيير صيغه القرار والالتفاف عليه ولم ينفذ وينتظر قرار وزير الماليه ويقولون انهم نفذوا الحقوق.

٤-مساواة الاداريين في طبيعة العمل بالاداريين من اصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بدايه هذا العام ولم ينفذ حتى الان علما انه وقع على تنفيذه ثم تم ايقافه من قبلهم ويقولون انهم نفذوا الحقوق.

٥-ملف العقود العالقه ٢٠١٩ #سنه_ونصف حتى ارسلت وزاره الماليه تكلفه العقود (٧٠٥) وبعد مراجعات عديدة لهم وفي النهاية صدر القرار من مجلس الوزراء بتثبيتهم وبناءا على الصيغه المقترحه من الديوان وفي النهاية موظف في ديوان الموظفين يرفض التطبيق ويريد ان يغير قرار مجلس الوزراء #بعد ٤ شهور من وصوله الى الديوان #ويعطلون انهاء هذا الملف اي #حكومة هذه التي لا تحترم قراراتها ويتم التلاعب بهذه القرارت بناءا على مزاجية بعض الموظفين ونقول اننا دولة مؤسسات نحن في دولة الافراد لا المؤسسات.

٦- معلمين المحافظات الجنوبيه ٢٠٠٦ حتى الان لم يتم الصرف ل ١٠٠ معلم يعانون منذ ١٦ عام ملفاتهم ما زالت تنتظر في ادراج وزاره الماليه ويقول انهم نفذوا الحقوق

٧-درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة يتم التعامل معها في وزارة الماليه.

#السؤال الحقيقي اين #الحكومة_الفلسطينية من متابعة تنفيذ قراراتها واين #امين عام مجلس الوزراء منها اذا كانت لها قيمة في وزارة الماليه.

نقول للجميع ان #عليكم تحمل #مسؤلياتكم وانهاء هذه الملفات التي اصبحت عالقة في وزارة المالية قبل ان تنفجر الامور في الايام القادمة ولديكم الوقت الان .