المواطن لا ينسى المسؤول

الشخص عندما يتولى منصبا عاما .. حكوميا او رسميا .. انما يتولى مسؤولية وطنية باسم الوطن والمواطن ، وان اي نتائج ايجابية او سلبية سوف تنعكس عليهما (الوطن والمواطن ) ، وبنفس الوقت فان نجاحه مصلحة لهما والعكس صحيح . وبالتالي يصبح من حق المواطن ان يتابع ويراقب ويقيم ويقول رأيه بالمسؤول الذي يتولى هذه المهمة على اقل تقدير ، طالما انه سيتحمل النتيجة في النهاية. وبما ان حارتنا ضيقة وكلنا نعرف بعض ، فلا عجب ان المواطن يعرف المسؤول الصالح من المسؤول الطالح ، ولا ينساه . لا بل ويعرف كيف يصل الى المنصب ومن يدعمه . مما يعني ان الامور واضحة تقريبا بالنسبة له .

ومع غياب الدور الرقابي الفاعل ، خاصة البرلماني والذي من المفترض ان يتولى مسؤولية الرقابة والمحاسبة والمساءلة في ظل عدم توفر ارادة حقيقية لتحقيق ذلك ، فلا عجب ان يفقد المواطن ثقته بمؤسسات الدولة ، وهو يشاهد ان مؤشر السلبيات يتصاعد وان البلد يغرق بالديون والبطالة والفقر والعجز وباوضاع معيشية واقتصادية واجتماعية ومالية سيئة جدا ، وهو يعرف من اوصله الى هذا النتائج المرعبة ، التي باتت تهدد مستقبله ومستقبل وطنه وابناؤه . وبنفس الوقت فانه يدرك ان هناك من يحمي هذا المسؤول من التقصير بحكم حلقة المصالح الضيقة والمحسوبيات والشللية التي تربط بينه وبين من جاء به الى المنصب .

وعليه ، فالمواطن هنا انما يحاول ان يستغل اي فرصة ليعبر من خلالها عن غضبه وعدم رضاه عن هذا المسؤول المعروف لديه ، والذي تسبب في تردي اوضاعه واحواله الاقتصادية والمعيشية ، ولو في الكلمة ومن باب ( فش الغل ) كونه وصل الى نتيجة مفادها غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة على مثل هذه النوعية من المسؤولين . وان يجمع الناس على المسؤول بانه فاشلا او فاسدا فهذا لم يأتي من فراغ . لذلك تجد المواطن يتحين اي فرصة تذكره بهذا المسؤول ليشن هجومه عليه عبر منصات التواصل مثلا . فما بالك عندما تكون هناك محاولات لاعادته الى مواقع المسؤولية التي ما زال المواطن يدفع ثمن توليه اياها في مرحلة مضت ..!! .

هذا المسؤول هو من رهن مستقبل بلدنا واقتصاده وقراره بيد دول اخرى وبيد مؤسسات مالية دولية وجعلنا نعيش على القروض والمساعدات بدلا من الاعتماد على الذات .. هذا الشعار البالي والمستحيل تطبيقه في ظل وجود مثل هذه الزمرة من المسؤولين . ومما شحن الجو العام بحالة من عدم الرضا الشعبي ، عدم وجود جدية في التعاطي المسؤول مع مسألة الفساد ، التي اصبحت حديث الشارع الاردني ، الذي بات يدفع ثمن السياسات السلبية على شكل تكاليف واعباء معيشية وحياتية اضافية . وكأن الحكومات المتعاقبة اوكلت له مهمة تسديد فواتير الفساد ، الذي اخذ يستشري وينخر بجسم الدولة ، بطريقة افقدتها المناعة الوطنية ، وجعلتها عرضة للكثير من الامراض المجتمعية ، اقتصاديا وماليا واجتماعيا وصحيا وتعليميا واداريا .حتى اخذ المواطن يتساءل عن جدوى اعادة نفس الوجوه الى الواجهة من جديد ، في اشارة الى عدم احداث التغيير المطلوب والمنشود ومواجهة التحديات والظروف الصعبة التي يعاني منها .

يحدث هذا رغم ما عرف عن المواطن الاردني من امتلاكه للمؤهلات والقدرات العلمية والعملية . في تأكيد على ان العلة تكمن في كيفية الوصول الى هذه الكفاءات الوطنية التي لا يراد لها ان تكون في مواقع المسؤولية ربما ..!!

ان مثل هذه البيئة الرسمية السلبية هي المسؤولة عن شحن الاجواء بالتوتر والغضب والاحباط بشكل اربك المشهد الوطني.

(الدستور)