كم بلغ الدين العام على الحكومة الفلسطينية حتى فبراير ؟

أظهرت بيانات مالية رسمية، أن قيمة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بلغ 3.56 مليار دولار أمريكي حتى أواخر فبراير الماضي، مما يعني انخفاض طفيف في قيمته.

وبينت البيانات، أن قيمة الدين العام انخفضت إلى 3.58 مليار دولار على أساس شهري، فيما صعد على أساس سنوي بمقدار 23.3% ارتفاعا من 2.89 مليار دولار في فبراير الماضي.

والدين العام المستحق على الحكومة هو عبارة عن ديون خارجية بحوالي 1.321 مليار دولار، وديون داخلية بقيمة 2.245 مليار دولار.

وحسب البيانات فإن الدين العام سجل أعلى مستوياته في تاريخ السلطة الفلسطينية، في شهر نوفمبر الماضي، بقيمة مالية 3.88 مليار دولار بفعل أزمة المقاصة ، وتفشي فيروس كورونا.

ولا يشمل الدين العام المتراكم على الحكومة، متأخرات الحكومات السابقة والحالية، والمقدرة بأكثر من 15 مليار شيكل.

والمتأخرات هي أموال مستحقة للقطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد والموظفين العموميين .

وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل أساسي على البنوك المحلية في توفير سيولتها النقدية لتجاوز الأزمات التي تمر بها، مثل أزمة المقاصة التي اقترضت بشكل شهري سابقاً لحلها 250 مليون شيكل شهرياً.

وأقرت الحكومة الفلسطينية موازنتها للعام 2021 بعجز مالي وصل 1.7 مليار دولار، فيما توقع خبراء اقتصاديون وصول عجزها لأكثر من 2.7 مليار دولار في حال تم اجراء الانتخابات الفلسطينية، وتم تشكيل حكومة توافق وطني، تدفع نحو تحقيق المصالحة الوطنية، معتبرين الإضافة الجديدة على عجز الموازنة بأن يكون ثمن لفاتورة الانقسام الداخلي.