إعلان نتائج الدورة الأولى من مسح أثر جائحة "كورونا" على المؤسسات الاقتصادية

رام الله - وكالة خبر

عمم الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نتائج الدورة الأولى من مسح أثر جائحة 'كورونا' على المؤسسات الاقتصادية 2020، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي 'GIZ'.

وذكرت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، خلال مؤتمر افتراضي وفقا لبيان صادر عن الإحصاء، إن الدورة الأولى تم تنفيذها على مرحلتين: الأولى على عينة صغيرة بلغت حوالي 2,600 منشأة بدعم مالي وفني من البنك الدولي من خلال مشروع IPSD لوزارة الاقتصاد الوطني، والثانية، فقد تم تنفيذها على عينة أكبر، بلغت حوالي 14,000 منشأة من اجل تمكيننا من نشر البيانات على مستويات تفصيلية أكبر وتمت هذه المرحلة بتعاون مالي وفني مع (GIZ).

وأوضحت أن جائحة 'كورونا' ادت الى تعرض المؤسسات الاقتصادية الى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية، وأدى الى لجوء المؤسسات الى إجراءات مالية وإدارية وللحلول الرقمية لمواجهة آثار الجائحة.

وأضافت أن أهمية هذا المسح تكمن في التعرف على احتياجات المنشآت الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة الصحية، لمساعدة جميع الشركاء والقطاعات المختلفة في تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات المنشآت الاقتصادية المتضررة من جائحة 'كورونا'، من أجل عودتها إلى السوق أو الاستمرار بالأعمال، بناء على نتائج ومخرجات المسوح.

وجاءت النتائج الرئيسية لمسح أثر جائحة 'كورونا' على المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، وتعرض أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية للإغلاق بمعدل ما يقارب الشهر والنصف خلال الفترة المذكورة، تركز في قطاع الخدمات بمحافظة بيت لحم، لتعاني 62% من المؤسسات من نقص الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

تشير النتائج النهائية إلى أن 75% من المؤسسات (93% في الضفة الغربية، 37% في قطاع غزة) أغلقت أبوابها لعدة أيام نتيجة الإجراءات الحكومية الموجبة بضرورة الاغلاق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار الفيروس، فقد بلغت نسبة أيام الاغلاق خلال الفترة المذكورة حوالي (50%) تركزت في نشاط الخدمات حيث وصلت نسبة أيام الاغلاق لنشاط الخدمات (64%) ولنشاط الصناعة (55%)، بينما وصلت نسبة أيام الاغلاق لأنشطة النقل والتجارة (53%) و(42%) على التوالي، كما تركز الإغلاق الأكبر في محافظة بيت لحم لفترة تزيد عن شهرين.

أفادت (94٪) من المؤسسات أن حجم المبيعات/ الإنتاج انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الاولى من الإغلاق، مع انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج بنسبة (53%) مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث سجلت المؤسسات التي تعمل في مجال الإنشاءات أعلى انخفاض في متوسط المبيعات/ الإنتاج بنسبة (63%)، تلتها المؤسسات التي تعمل في مجال النقل بنسبة بلغت (60%).

أفادت 62٪ من المؤسسات بوجود صعوبات في توريد المدخلات، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة (68٪ في الضفة الغربية و51٪ في قطاع غزة). وكانت الأنشطة الأكثر تأثرا من هذه الصعوبات نشاط الصناعة بنسبة (69٪)، والتجارة (68٪) وقطاع الانشاءات بنسبة (68٪).

تواجه 89٪ من المؤسسات انخفاضا في توفر التدفق النقدي، ما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا في نسبتها لتصل الى 37٪ (49٪ في الضفة الغربية و11٪ في قطاع غزة)، بينما أفادت 59٪ من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.

آلية التسوية المالية (39% من المؤسسات أجبرت على التأخر بالدفع للموردين والعمال لمواجهة النقص في التدفق النقدي).

أجبرت 39% من المؤسسات على التأخر في الدفع للموردين والعمال، بينما وصلت نسبة المؤسسات التي اضطرت للحصول على ديون عائلية او من الأصدقاء والاقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي حوالي 36%.

أجبرت 14% من المؤسسات لتسريح وفصل العمال لديها لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، بينما قامت 8% من المؤسسات بتقليص رواتب وأجور العاملين لديها، و11% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة بدون راتب و9% قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة مع راتب.

وقالت 13% من المؤسسات إنها بدأت باستخدام أو زيادة استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المتخصصة أو المنصات الرقمية استجابة لتفشي فيروس 'كورونا'، حيث كان الاستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 69٪ من تلك المؤسسات و53٪ لأعمال الإدارة 40٪ لتوصيل الخدمات.

وعلى ضوء نتائج المسح فان هناك توجه من قبل الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث تمكنت وزارة الاقتصاد الوطني من إتاحة خدماتها الإلكترونية لضمان إنجاز المعاملات خاصة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، علاوة على جهودها لتقديم الدعم الفني للمنشآت من أجل التدريب على متطلبات التحول الالكتروني، وتأهيل الكوادر لمجابهة المتطلبات المستجدة.

وأشار الإحصاء إلى أنه خلال الثلاث أشهر (88 يوما) من تاريخ 5 آذار ولغاية 31 آيار العام الماضي بلغت نسبة العمال الذين عملوا عن بعد من المنزل 6٪ من إجمالي العمال، تركزت بشكل رئيسي في أنشطة الاتصالات (18٪ من إجمالي العمال) تلاها أنشطة الإنشاءات بنسبة (8٪ من إجمالي العاملين).

كما وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة للعاملين عن بعد من المنزل تركزت بين المؤسسات الكبيرة بنسبة 12%.

وقالت النتائج إن 69% من المؤسسات اختارت سياسة دعم المرافق المتمثلة بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت وغيرها، و55% من المؤسسات اختارت الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، تلاها إعفاءات الراتب بنسبة 51%، وتأجيل الإيجار بنسبة 49%.