"حماية" يستهجن قرار تأجيل الانتخابات ويعتبره تكريساً للانقسام

رام الله - دنيا الوطن

يستهجن مركز حماية لحقوق الإنسان قرار الرئيس محمود عباس الصادر مساء الخميس، والقاضي 'بتأجيل إجراء الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث في الأراضي الفلسطينية والتي كان من المقرر أن تبدأ باكورتها بإجراء الانتخابات التشريعية يوم 22 آيار/مايو المقبل.

مركز حماية لحقوق الانسان، وفي إطار متابعته باهتمام كبير إجراءات عقد الانتخابات التشريعية فإنه يبدي استهجانه إزاء قرار التأجيل الذي يمس حق مكفول لكافة المواطنين من خلال النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة رقم (2) منه على أن :' الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ..' في حين نص البند رقم (3) من المادة (26) من القانون الأساسي على حق 'التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين

منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون'، كما ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في البند الثالث من المادة (21) منه على أن: 'إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت'، كما

مركز حماية لحقوق الانسان يؤكد على أهمية العملية الانتخابية وضرورة اجرائها في كافة الأرض الفلسطينية بما فيها القدس حيث كان من المفترض أن تؤسس 'الانتخابات' لإنهاء حالة الانقسام وإعادة احياء النظام السياسي الفلسطيني، ويرى المركز أنه كان الأجدر بالسيد عباس أن يبحث مع الفصائل الفلسطينية آلية توافقية يتم من خلالها تمكين المقدسيين من الإدلاء بأصواتهم وليس القضاء على العملية الديمقراطية،