مقال: حكومة تعمل خارج القانون

الكاتب: محيي الدين أبو مصطفى

تزداد أعمال الفلتان الأمني في الضفة الغربية بشكل متسارع وبأشكال مختلفة ومتعددة ، وينذر بمستقبل تشوبه المخاوف لدى المواطنين والمجتمع المدني وفصائل المقاومة الفلسطينية ، وذلك بعد ارتفاع لهجة التهديد والوعيد إلى التنفيذ ، حيت تم قبل يومين محاولة اغتيال فاشلة للدكتور : ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق والأكاديمي في جامعة النجاح حيث أصيب في ساقه إصابات متوسطة  بعدة رصاصات على أيدي ملثمين معروفين بالأسماء والجهة التي يعملون بها والسيارة التي تتبع لهم ، وكان الشاعر قد تم الاعتداء عليه قبل ذلك في جامعة النجاح ، من قِبل حراس أمن الجامعة والبلطجية على خلفية أحداث طلبة جامعة النجاح ، هذه الحادثة تذكرنا بحادثة اغتيال المناضل نزار بنات على يد عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ، مع العلم القاتل هو هو في كلا الحالتين وإن اختلفت الأسماء والصفات والأسلوب في القتل ولكن المرجعية واحدة هي السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية ، هذه الأجهزة التي ازداد إجرامها فأصبحت تقوم باعتقال المواطنين كل يوم وليلة فقط لمخالفاتهم التوجهات السياسية للسلطة الفلسطينية وحركة فتح أو لرفعهم السلاح في وجه المحتل الصهيوني أو لخروجهم في مسيرةً لفضحهم فساد الحكومة الفلسطينية في رام الله والتي كان آخرها توظيف بنات الوزراء في الحكومة متجاوزين في ذلك كل معايير التوظيف ، وانسحاب 42 طبيب من مستشفى كمال عداون في غزة وتركهم للمرضى يعتصرون آلامهم دون رحمة ، وكل ذلك يحدث بأوامر مباشرة من رام الله  .

هل وصلت حكومة اشتية إلى هذا الحد من الاستهتار بحياة المواطنين سواء فُرادى أو جماعات تارة عبر الاغتيال وتارة عبر ترك المرضى داخل المستشفيات دون علاج، هل هذه الحكومة حكومة فلسطينية فعلاً أم حكومة تتبع سياسة الاحتلال وتنفذ الإجرام نيابة عنه.

يا ترى هل نحن مقبلين على أيام صعبة خاصة بعد تهديدات اللواء توفق الطيراوي الأخيرة بأننا لن نسمح بأن يحدث في الضفة مثل ما حدث في غزة في إشارةً للأحداث التي حدثت في غزة عام 2007

وهل سيكون لها انعكاسات على غزة لا سمح الله، هل الفشل التي وصلت له السلطة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية يجعلها تفكر بهذا المنطق وهو منطق الهروب من الواقع السيء التي تعيشه عبر اختلاق أزمات جانبية سواء في الضفة أو غزة للفت الأنظار عن الفشل السياسي الذي طالها عبر لقاء بايدن لعباس في بيت لحم حيث كان اللقاء شكلياً لذر الرماد في العيون ودون أن يعطيه بايدن أي شيء يتكئ عليه ولو حتى بالوعود. إن الملاحقة الأمنية التي تقوم بها عناصر الأمن من السلطة الفلسطينية يجعل منها منظومة تعمل وفق أجندة الاحتلال الصهيوني في ملاحقة المقاومين والسياسيين في الضفة الغربية والزج بهم في السجون وتعذيبهم في سجن أريحا الذي أصبح معروفاً لدى المواطنين باسم (المسلخ) وهو نفس الاسم الذي كان يطلق على سجن السرايا في غزة أيام الاحتلال الصهيوني، السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه حكومة تعمل بالقانون وتنفذ القانون أم أنها حكومة تعمل خارج القانون وتسير وفق قوانين وأمزجة الرئيس أو رئيس الحكومة ووزرائه وقادة الأجهزة الأمنية .

إن تغييب المجلس التشريع بقرار من عباس ها نحن نرى انعكاس هذا القرار على الحياة الفلسطينية الآن، لأن التشريعي هو المخول بمحاسبة عمل الحكومة وغيابه يجعل الحكومة تقوم بكل المخالفات الغير قانونية دون حسيب ولا رقيب، ويجعلها تقدم على اغتيال ناصر الدين الشاعر ونزار بنات وغيرهم وسجن المقاومين وتعذيبهم طالما أن الجاني يسلم من الحساب والعقاب في كل مرة بكل تأكيد سيعاود الاعتداء مرة أخرى وهو مطمأن أنه لن يحاسب.