حكومة اشتية تقرر حل جميع المجالس البلدية.. لحين إجراء الانتخابات

قررت الحكومة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، اعتبار مجالس الهيئات المحلية 'لجان تسيير أعمال' تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي 'حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام'، وتشكيل لجنة في موضوع التقسيم الإداري بجميع المحافظات.

تابعوا تطبيق 'عرب ٤٨'... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

كما قرر مجلس وزراء حكومة السلطة، في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء، محمد اشتية، تشكيل لجنة تقصي حقائق وتدقيق في اتفاقية توريد اللقاحات مع شركة 'فايزر' على أن تنهي اللجنة أعمالها وتغرض نتائج تحقيقاتها خلال أسبوع.

واستعرض وزير الحكم المحلي، أمام مجلس الوزراء، تقريرا حول واقع المجالس البلدية والقروية، وإلى تقرير حول الوضع المالي وخطط الوزارة لمضاعفة العائدات وترشيد الاستهلاك لسد العجز في الموازنة، وفق ما جاء في بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية.

تشكيل فريق لإعادة إعمار غزة

وفي بيانها، أعلنت الحكومة تشكيل فريق إعادة إعمار قطاع غزة، سيُنسق عمله مع مكتب رئيس الحكومة، اشتية. ويتشكل الفريق من وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الحكم المحلي، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الزراعة، ووزير العمل، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ورئيس سلطة المياه.

كما قررت الحكومة الفلسطينية كذلك تشكيل فريق استشاري من المجتمع المدني والقطاع الخاص يضم في عضويته، ماجد ابو رمضان، وعصام يونس، ونبيل أبو معيلق، وداوود ترزي، وزينب الغنيمي، وحليم حلبي.

كما شكلت الحكومة فريقًا فنيًا لإعادة الإعمار، يضم، سعدي علي، ورأفت سعد الله، وناجي سرحان، ووائل صلاح، وإياد أبو حمام، وفضل سكيك، وهاني فرح، وخالد جبر، وجمانة شلبي، وناصر الفار.

وأفادت الحكومة في بيانها، بأنها اعتمدت قرار استكمال إنشاء طريق جنين – حيفا، وطريق نابلس – بيت وزن – قلقيلية، وصادقت على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاعات المياه والطاقة والبيئة.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية مالية برئاسة وزير المالية، 'لدراسة الآليات لتحسين الإيرادات وتقليل نفقات السنة الحالية'، بحسب ما جاء البيان؛ كما تقرر 'البدء بجدولة الديون المستحقة لقطاع المقاولين والقطاعات الصحية والغذائية، واعتماد طلبات تمويل عدد من الشركات غير الربحية، والموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم'.

وفي ما يتعلق باللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في قضية اللقاحات التي أرجعتها وزارة الصحة إلى إسرائيل، الأحد، بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، يرأسها رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، وتضم كلا من الدكتور باسم خوري ممثلًا عن الصناعات الدوائية في فلسطين، والدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء السابق، ود. سلوى النجاب ممثلة القطاع المدني في القطاع الصحي، وممثل عن منظمة الصحة العالمية.