عُمان.. إصدار خطة التوازن المالي 2020 - 2024

مسقط - الخليج أونلاين

أصدر مجلس الوزراء العُماني خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020- 2024، ضمن الخطة الإصلاحية الاقتصادية التي تقودها السلطنة.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان، يوم الخميس، أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 تتضمن عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية.

وأضاف أنه يتضمن أيضاً تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي.

وذكر البيان أن السلطان العُماني هيثم بن طارق وجه بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية؛ بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة من جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.

وتشمل توجيهات السلطان تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 371 مليون ريال عماني (964.93 مليون دولار) بهدف استمرار تعزيز النشاط الاقتصادي والحركة التنموية في السلطنة.

ومنذ يناير 2020، بدأت السلطنة في خطط إصلاحية اقتصادية ضمن رؤية 2040، وقيادة السلطان الجديد لها.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة من جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.

وكان إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي العماني بلغ 6.286 مليارات ريال (16.37 مليار دولار) حتى نهاية يوليو 2020.

يشار إلى أن سلطان عُمان أصدر، خلال أكتوبر الجاري، مرسوماً سلطانياً بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، لتصبح البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة، بعد الإمارات والسعودية والبحرين.