اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٠
مسقط - الخليج أونلاين
- كم هو العجز المتوقع في موازنة سلطنة عمان الجديدة؟
8 مليارات دولار بحسب معهد التمويل الدولي.
- ما أسباب هذا التراجع في الموزانة؟
تداعيات انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا بالإضافة إلى فوائد الديون الخارجية المستحقة.
قال معهد التمويل الدولي إن الموازنة العامة لسلطنة عمان ستجابه عجزاً قدره 8 مليارات دولار خلال 2021 بالنظر إلى تراجع أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.
وقال المعهد في تقرير، اليوم الأربعاء، إن فوائد الديون الخارجية المستحقة على السلطنة سترتفع، وإن التراجع الحاد في عائدات النفط العماني سيتجاوز خفض الإنفاق العام، وهو ما سيؤدي إلى عجز مالي كبير.
واستجابت عُمان، بحسب التقرير، للتحديات التي فرضتها الجائحة، من خلال تنفيذ تعديل مالي قوي وإصلاحات أخرى، لكنها قد تضطر لإصدار ديون لتوفير الاحتياجات التمويلية المطلوبة ما بين 2021-2025، بحسب التقرير.
وأشار المعهد إلى أن السلطنة أحرزت تقدماً جيداً في تعديل أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاح الهيكلي، بجانب إعادة تنظيم ودمج العديد من الوزارات، بهدف تبسيط العمليات الحكومية وتقليل الإنفاق.
وتشمل الإجراءات الجديدة الأخرى تخفيض الإنفاق على الأجور بنسبة 10 بالمئة، بجانب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، وضريبة الدخل في أوائل 2021.
وتمثل حصيلة الضرائب الجديدة المرتقبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسلطنة.
وتنفق السلطنة أكثر بكثير على أجور القطاع العام والدفاع والنفقات الرأسمالية، مقارنة بدول الخليج، حيث تصل نسبة إنفاقها في هذه المجالات ما نسبته 43 بالمئة كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، وفق ما يقول التقرير.
وتوقّع المعهد ارتفاع مستويات الدين العام من 75.5 بالمئة كنسبة للناتج المحلي إلى 80.4 بالمئة بحلول نهاية 2021.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.
وبحسب تقرير سابق لوكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، فإن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختباراً حاسماً لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.
وتوقعت 'فيتش' حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية، ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنوياً بين 2020-2022.
ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر.
ويضم المهعد في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.