زادتها حرب أوكرانيا.. كيف تسهم دول الخليج بتخفيف أزمة الوقود؟

طه العاني - الخليج أونلاين

8 ملايين برميل يومياً.

توسعة مصافي النفط لتصل طاقاتها الإنتاجية إلى مئات آلاف البراميل يومياً.

من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن.

أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من توقف إمدادات النفط وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية، وهذا ما دفع دول العالم للبحث عن بدائل ملائمة لتعويض النقص الحاصل.

وفي هذا السياق توقعت تقارير دولية أن باستطاعة دول الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج العربي، تخفيف أزمة إمدادات الوقود في العالم؛ من خلال توسع طاقة التكرير بالمنطقة في العام المقبل.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن مصافي الشرق الأوسط ستنتج قرابة 8.8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام عام 2023، ما يعني زيادة قدرها نحو مليون برميل يومياً عن مستويات عام 2019، وهو ما من شأنه تعويض نقص الإمدادات الواصلة إلى أوروبا خلال هذه الفترة.

وقال جورج ديكس، المحلل في 'إنرجي أسبكتس ليمتد' لوكالة 'بلومبيرغ': 'إن المصافي في الشرق الأوسط هي المصدر الرئيس الوحيد المتزايد لإمدادات المنتجات هذا العام، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة بسبب قدرة التكرير المحدودة العالمية، وهو ما أثّر بشكل رئيس على أسواق وقود الديزل والوقود منخفض الكبريت، والتي ستسهم في تخفيف وطأتها دخول مصفاة الزور الكويتية مرحلة التشغيل'.

ويشير تقرير نشرته 'اقتصاد الشرق' السعودية، في يونيو 2022، إلى مشاريع كبيرة لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير في دول الخليج العربي، والتي قد تسهم بشكل فاعل في تأمين إمدادات الطاقة حول العالم.

توسيع الإنتاج

وبحسب التقرير فإن السعودية طورت مصافي أرامكو في جازان لتصل طاقتها الإنتاجية الجديدة اليومية نحو 400 ألف برميل، وتم تحميل أول إنتاج للمصفاة في مايو الماضي، وتستطيع الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى للديزل بواقع يتجاوز 200 ألف برميل يومياً، فيما تستطيع الوصول إلى طاقة إنتاج البنزين بحلول الربع الأول من 2023.

وعملت مؤسسة النفط الكويتية على توسيع مصفاة الزور لتصبح أكبر مصفاة لتصريف وتكرير النفط في العالم تبنى في مرحلة واحدة.

ويقع موقع المصفاة في منطقة الزور على بعد 90 كيلومتراً جنوب العاصمة الكويت، وفق المواصفات البيئية العالمية، وبطاقة تكريرية تقدر بنحو 615 ألف برميل يومياً من النفط الكويتي.

كما ذكرت مجلة 'ميد' الاقتصادية أن دولة الكويت رصدت نحو 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات النفط والغاز خلال السنوات المقبلة تتوزع على عدة مراحل.

وبينت أن المشاريع النفطية تتوزع على عدة مراحل حسب التقدم الذي تحقق، حيث هناك ما قيمته 320 مليون دولار من المشاريع في مرحلة تقديم عروض العقود الرئيسية.

في حين هناك مشاريع بقيمة 350 مليون دولار في مرحلة تقييم العروض، و424 مليون دولار في مرحلة التصميم، و492 مليون دولار في مرحلة تأهيل المقاولين للعقد الرئيسي، و1.641 مليار دولار في مرحلة التخطيط والتصميمات الأولية، وأخيراً 8.317 مليارات دولار من المشروعات في مرحلة الدراسة.

كما تمتلك دولة قطر 'مصفاة لفان' الواقعة في مدينة رأس لفان الصناعية، والتي تعدّها جزءاً مهماً في استراتيجية البلاد نحو معالجة المكثفات الناتجة من حقول شركة 'قطر غاز'.

وتصل القدرة الإجمالية لمصفاة لفان إلى 292 ألف برميل يومياً، وتصنّف بكونها من أكبر معالجي المكثفات في العالم، بحسب بيانات 'قطر غاز'.

وتعدّ مصفاة 'الرويس' التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والواقعة على ساحل الخليج العربي في الإمارات، رابع أكبر مصفاة في العالم بموقع واحد، إذ تصل طاقتها الإنتاجية المصممة إلى نحو 837 ألف برميل يومياً.

في هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي أحمد صدام: 'إن دول الخليج -ومن ضمنها العراق وإيران- تكتسب أهمية كبيرة في ميزان الطاقة العالمي بحكم حجم الاحتياطي النفطي الكبير الذي يمثل 40% من الاحتياطي العالمي، إذ فيها نحو 698 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد'.

ويضيف 'صدام' في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن دول الخليج تنتج نحو 27.34 مليون برميل يومياً، بما يسهم بـ 31% من الإنتاج العالمي، كما تنتج 3.30 ملايين برميل يومياً من الغاز المسال، وهو يمثل 28% من حصة الإنتاج العالمي المقدرة بـ 11.71 مليون برميل يومياً.

ويلفت إلى أن دول الخليج تنتج 7.34 ملايين برميل يومياً من المشتقات النفطية، وهي تمثل 10% من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، ويؤكد أن الوفرة النفطية والاستقرار السياسي يعدان عاملين محفزين لزيادة الطاقات التكريرية في المستقبل، وبما يعزز من مستوى القيمة المضافة.

ويبين أن هذه الإحصاءات قد أثبتت الأهمية الحالية والمستقبلية لدول الخليج، لا سيما أن هذه الدول -باستثناء إيران- ترتبط بعلاقات متينة مع الدول الصناعية، وهذا ما يعزز مكانتها في جذب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن ترفع من مستوى الإنتاج مستقبلاً، وبما يعزز استمرار العلاقات الاقتصادية والشراكات التجارية.

قيد الإنجاز

وأعلن العديد من دول الخليج خططاً طموحة لتطوير مصافي التكرير لديها، بما يواكب متطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأعلنت سلطنة عمان، في 28 مايو الماضي، إنجاز 90% من مصفاة الدقم، ومن المرجح تدشينها في الربع الأول من عام 2023، وفق تصريح طلال بن حامد العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة 'أوكيو'.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الدقم نحو 230 ألف برميل يومياً، وتنتج الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى النافثا (المادة الخام المفضلة لمنتجي البتروكيماويات) وغاز النفط المسال، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو أن مصفاة الدقم ستعمل عند بدء عملياتها التشغيلية على تعزيز ورفع الطاقة التكريرية لسلطنة عُمان، كما تسهم في تغطية الاحتياجات العالمية من مختلف منتجات الطاقة.

وتستعد البحرين لاستئناف العمل في مصفاة سترة بعد إنجاز أكثر من 80% من عملية توسعتها، وتصل تكلفة تحديث المصفاة إلى 7 مليارات دولار، ويمكنها معالجة 400 ألف برميل يومياً بسعة قصوى، وبطاقة اسمية عند حدود 380 ألف برميل يومياً، وفق تصريحات رسمية، في 16 مايو الماضي.

وأعلنت قطر غاز، في أكتوبر الماضي، البدء رسمياً في بناء 4 خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية، لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن.

وفي يونيو 2022، كشفت دولة قطر عن 4 شركاء لتطوير حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال؛ وهي: 'إكسون موبيل'، و'كونوكو فيليبس' الأمريكيتان، و'إيني' الإيطالية، و'توتال إنرجيز' الفرنسية، وسط حديث عن شريك خامس وهو شركة 'شل' البريطانية.

ولفت وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي إلى أنه يتوقع يتوقع بدء الإنتاج في حقل الشمال بنهاية عام 2025.