تقرير لوفيغارو: هل تتغير قواعد الردع النووي؟

وطن-في حين بدأت روسيا في انتهاج سياسة التهديد النووي، ضاعفت الصين من ترسانتها العسكرية وأيّدت الولايات المتحدة نظام 'الردع المدمج'، فنظريات العالم اليوم تخضع لنظام عالمي جديد، لاسيما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

كان البيان المشترك الصادر في كانون الثاني (يناير) 2022 الصادر عن خمس دول 'مسلّحة نوويًا'، بما في ذلك روسيا، التي أشارت إلى أن 'الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها أبدًا'، وعدًا مطمئنًا، حتى لو لم توقّع الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية على هذا البيان.

فهل ستتطور طرق الردع التي تملي شروط استخدام الطاقة النووية ؟

ما أسس الحوار الاستراتيجي؟

وفقًا لما ترجمته 'وطن'، تحدد كل دولة قواعدها مع الحفاظ على الغموض بشأن التعريف الدقيق لـ 'المصالح الحيوية' التي يغطيها الردع. وهذا يجب أن يثبط عزيمة أي خصم، تحت طائلة المخاطرة برد فعل مدمر والتعرض لـ 'ضرر غير مقبول على الإطلاق'، حسبما تقوله العقيدة الفرنسية.

كما يمكن أن تغطي هذه القواعد أيضًا التهديد باستخدام ما يسمى الضربات 'التكتيكية'، أي ذات النطاق المحدود. ولا يُقصد بالأسلحة التكتيكية إطلاق رد شامل، ولكن لتوسيع قائمة الخيارات العسكرية أو حتى السماح بمنطق 'التصعيد من أجل التهدئة'. في ذات السياق، تتوخى العقيدة الروسية منذ عدة سنوات استخدام الأسلحة النووية للرد على التهديدات التقليدية.

هل الحرب في أوكرانيا تختبر فنّيات الردع؟

وتتابع قائلة: 'إنها أيضًا رسالة إلى الغرب لإظهار أن الروس أكثر قدرة على المخاطرة ممّا يظهره الغرب'.

وأوردت: 'من جهة أخرى، لا أحد يعرف الحد الذي وضعه بوتين في حربه: هل مناطق القرم أو دونباس تندرجان ضمن المصالح الحيوية لروسيا؟ ومتى يصبح الدعم الغربي لأوكرانيا تهديدًا لموسكو؟ وإذا لم يكن لدى الغرب الإجابات، فهل يجب أن تتكيف قدرتها مع أسلوب الردع الروسي'.

وأضافت هيذر ويليامز: 'خلال الحرب الباردة، كان يُنظر إلى التصعيد على أنه نتيجة لسوء الفهم بين القوى'. وقالت 'في المستقبل قد نواجه خصومًا قد يسعون للتصعيد'. وتقول إن الغرب بحاجة إلى العمل على حسن إدارة التصعيد.

كيف ترد الولايات المتحدة على التهديد المزدوج الروسي والصيني؟

خلال الحرب الباردة، كان الردع الأمريكي 'مصممًا خصيصًا' لمواجهة روسيا. لكن اليوم هناك خصمين متساويين في القوة. في ذات الصدد، كرست الصين حتى الآن في عقيدتها مبدأ 'عدم المبادرة بالاستخدام النووي'. بيد أنه عملية تحديث ترسانتها، من خلال تقديم المزيد من الخيارات، يزيد من الضغط للتشكيك في تطبيقها للمبدأ، كما أشار نيكولا ليفرينغهاوس، في بيان للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية المنشور في أغسطس. كما قد يؤدي احتمال حدوث أزمة كبرى حول تايوان إلى قيام بكين بمراجعة عقيدتها، وبالتالي عقيدة الولايات المتحدة.

لكن الأسئلة حول مفهوم 'الردع المُدمج' الذي تم إدخاله في الوثائق الأمريكية الرسمية لم تتلق إجابات بعد. وفقًا لتفسيرات مختلفة، فهي محاولة لمواءمة جميع الأدوات 'العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية' التي يمكن أن تساهم في ردع الخصم. ويهدف هذا الدفاع المتكامل أيضًا إلى ترابط حلفاء الولايات المتحدة.

هل تتكيف القوى الأخرى؟

لا شك في أن استخدام السلاح النووي، يهدد كل منطقة من مناطق العالم تقريبًا. وأعلنت كوريا الشمالية الشهر الماضي أنها مستعدة 'لضربات استباقية' ضد أعدائها. أما على الصعيد الإيراني، فطهران على وشك امتلاك القنبلة، وتهدد بزعزعة التوازن ضد إسرائيل. وفي خضم كل هذا، يخاطر الخطاب الروسي بإنشاء سابقة خطيرة.

هل هناك سبيل للحد من التسلح؟

آليات الحد من التسلح غير مجدية، حيث فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي انتهى في أغسطس/آب، في التوصل إلى توافق في الآراء. كما رفضت روسيا تبني نص يذكر غزوها لأوكرانيا.

ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هذا الفشل دبلوماسيًا، وهذا هو منظوره الصحيح، حيث تتيح المؤتمرات الاستعراضية متابعة التزامات الدول الموقعة فحسب. ناهيك بأن عدم وجود إجماع نهائي لا يمكن أن يكون دليلاً على نجاح محتوى المناقشات.

من ناحية أخرى، تم إضعاف السيطرة على الأسلحة ،حيث أنه في أغسطس/آب، علقت روسيا فرص تفتيش المواقع النووية بموجب معاهدة 'نيو ستارت'، المعاهدة الوحيدة المتبقية للحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة.

وزعمت موسكو أن هناك وجود خلل، فالعقوبات تعيق تحركات المفتشين الروس. بالإضافة إلى ذلك، تحدد المعاهدة حدًا أقصى للترسانات الروسية والأمريكية، يبلغ 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا لكل منهما، وعدد قاذفات وقاذفات القنابل الثقيلة إلى 800 وحدة. وهي تفرض جهدًا للشفافية، فضلا عن ذلك، تم تمديد المعاهدة حتى عام 2026.

وختمت الصحيفة بالقول نقلاً عن هيذر ويليامز من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن مستقبل الحد من التسلح يعتمد على نتيجة الحرب في أوكرانيا.