رويترز: الاقتصاد المصري في خطر رغم اتفاق صندوق النقد وتتوقع سعرا صادما للدولار!

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

ويشير مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح من 26 إلى 26.5 جنيها للدولار، ما يعني أن الجنيه لا يزال أقل بنسبة 8٪ من السعر الرسمي البالغ 24.53 على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 36٪ هذا العام.

توقعات بوصول سعر الدولار إلى 28 جنيها

في غضون ذلك، يبدو أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأن سعر الصرف سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، وقد وضع بنك نومورا الياباني مصر للتو على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة.

الجنيه المصري سيبقى تحت الضغط

ولفت التحليل إلى أن صفقة الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي تركت بعض الراحة.

وارتفعت سندات الحكومة المصرية التي سيتم سدادها قريبًا بنحو 15٪ وانخفضت أقساط التأمين التي طالب بها المستثمرون للاحتفاظ بها بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية بنحو الثلث.

ارتفاع قيمة السندات طويلة الأجل

كما ارتفعت السندات التي لا يتعين دفعها قبل لمدة 15-20 سنة أخرى بشكل حاد، على الرغم من أن 65-70 سنتًا للدولار وثلثها أقل من قيمتها الاسمية ، يؤكد المحللون أنها لا تزال تشير إلى الخطر.

وقال تشارلي روبرتسون كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال 'مصر تتحمل عبء ديون مرتفع ويمكن القول إنها أكثر عرضة للخطر حتى من باكستان من حيث مدفوعات الديون كنسبة من الإيرادات.'

وأضاف روبرتسون 'لكن الاختلاف هو أنها كانت استباقية وسارعت في التوجه إلى صندوق النقد الدولي' ، مشيرًا إلى أن مصر تحظى أيضًا بدعم قوي من دول الخليج الغنية.

مشاكل ديون مصر

بحسب التحليل، ونقلا عن مصرفيان مصرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما فقد ظلت مبيعات أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل للأجانب – وهي مصدر رئيسي للتمويل الحكومي حتى الأزمة الأوكرانية – راكدة نسبيًا عند حوالي 4-6 مليارات جنيه مصري (163-244 مليون دولار).

ويرجع ذلك جزئيًا إلى إحجام الحكومة عن رفع سعر الفائدة – أو العائد – على الأوراق النقدية أعلى من معدل التضخم ، لا سيما عندما يتم تسعير تخفيض حاد آخر لقيمة العملة.

من جانبها، قالت وكالة التصنيف فيتش هذا الشهر عندما وجهت تحذيرًا بخفض التصنيف الائتماني لمصر ، إن تضخم عجز الحساب الجاري لمصر ، ومدفوعات الديون الدولية البالغة 33.9 مليار دولار المستحقة على مدى ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2025 ، تجعل مصر عرضة للخطر .

وقال مصرفيون إنه مع وجود كميات محدودة للغاية من الدولارات وغيرها من العملات الأجنبية المتاحة في مصر ، لا يزال المستوردون يواجهون مشاكل في تمويل السلع من الخارج ، مما يخلق اختناقات للمصانع وتجار التجزئة.

وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس إن تراكم طلب الشركات على النقد الأجنبي وشح السيولة في النظام سيستمران في دفع الجنيه إلى التراجع إذا سُمح له بالتداول بحرية.

وأضاف 'سوسة': 'تشير نماذج التقييم الأساسية إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 10٪ في الوقت الحالي' ، بينما قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن الجنيه ربما كان يجب أن يضعف إلى ما لا يقل عن 25 مقابل الدولار لحساب فرق التضخم مع شركاء مصر التجاريون الرئيسيون.

ويقول محللون إن العديد من المصريين في الشارع ينظرون إلى قوة العملة على أنها مقياس لمدى جودة إدارة الاقتصاد ، ونتيجة لذلك كانت الحكومة مترددة منذ فترة طويلة في السماح لها بالضعف السريع.

وقالت ريهام محمد ، المترجمة المستقلة البالغة من العمر 38 عامًا والتي تعيش مع والدتها في القاهرة وتكافح من أجل العثور على عمل ، 'ارتفعت الأسعار بعد التعويم ، ولم تفعل الحكومة شيئًا للسيطرة عليها'. 'إنهم يتزايدون كل يوم.'