أثارته الكويت مجدداً.. إلى أين وصل مشروع الربط المائي الخليجي؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

من طرح مشروع الربط المائي الخليجي؟

سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد.

ما آخر التطورات حول المشروع؟

جرى اجتماع في سبتمبر 2021 لدول مجلس التعاون، ولكن المشروع لم ينفذ بعد.

في ظل مخاطر شح المياه وقلتها تواصل دول الخليج العربي التعاون فيما بينها لإيصال المياه للدول التي تعاني من قلة في مصادرها، حيث بدأت دول مجلس التعاون مشروع ربط مائي بينها.

وتصنف دول الخليج من أفقر دول العالم مائياً، حيث تعاني من عجز مائي كبير جداً، خاصة أن مناخها صحراوي، وعدد سكانها يزداد بشكل يومي، إضافة إلى زيادة المشاريع الزراعية والصناعية، والتي تحتاج إلى كميات من المياه.

ووفقاً للأمم المتحدة، تصنف جميع دول مجلس التعاون الخليجي، عدا عُمان، ضمن الدول التي تعاني من 'ندرة حادة' في المياه، ما يعني أن نصيب الفرد في هذه الدول من المياه المتجددة سنوياً أقل من 500 متر مكعب.

وتسعى دول الخليج لتحقيق منظومة الربط المائي بين دول المجلس؛ سواء أكان ذلك الربط ثنائياً بين دولتين أم ربطاً عاماً بين كل الدول الست تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون.

الربط المائي

جاءت فكرة الربط المائي بتصور من سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، خلال اللقاء التشاوري الثاني لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد في مسقط عام 2000.

وخطا المشروع خطوتين أساسيتين هما دراسة الجدوى المبدئية التي على ضوء نتائجها جاءت الخطوة التالية بأن قرر المجلس الأعلى للمجلس في دورته الـ25 التي عقدت في البحرين عام 2004 إجراء الدراسة التفصيلية لجدوى المشروع.

وتربط شبكة الربط المائي دول مجلس التعاون بخط أنابيب رئيسي يصل بين خليج عُمان في الجنوب والخليج العربي في الشمال عند حدود دولة الكويت، وتتفرع من الشبكة الرئيسية شبكة داخلية في كل دولة، مع إنشاء محطات ضخ وخزانات تجميع للمياه على امتداد الشبكة، حسب ما تقتضيه الحاجة إلى ذلك.

ويبلغ امتداد الشبكة 1324 كيلومتراً، بينما تتراوح كمية المياه المحلاة في المحطات المقترحة 275 ألف متر مكعب في اليوم.

واقترحت ثلاث محطات تحلية؛ إحداها في صحار على خليج عُمان، والثانية في السلع بدولة الإمارات، بينما تقع الثالثة في الخفجي السعودية.

كما اقترحت الدراسة الأولية إنشاء 13 محطة ضخ مياه، و6 خزانات مياه رئيسية في كل دولة بسعة إنتاج كل محطة، و14 خزان مياه عادية، مع استخدام نظام 'سكادا' في الإشراف وجمع البيانات عن الشبكة ومحطات إضافة الكلور.

وتمثل مشاركة شبكة الربط في توفير المياه للدول الأعضاء خلال حالات الطوارئ بنسبة 23 إلى 40%، أما في الظروف العادية فتسهم شبكة الربط في رفع نسبة توفير المياه إلى 100%.

وتبلغ تكلفة المشروع، حسب ما أوضحته الدراسة، 3.86 مليارات دولار، منها 2.298 مليار دولار تكلفة إنشاء خط أنابيب توصيل المياه الممتد من صحار وحتى الكويت.

وتبلغ تكلفة إنشاء محطات التحلية (اثنتان بالتناضح العكسي في عمان والعربية، والثالثة بإنتاج مزدوج للماء والكهرباء في السعودية) 1.561 مليار دولار.

ويهدف المشروع إلى ضمان استمرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الظروف الطارئة بسبب تعطل محطات التحلية أو حدوث تلوث في مياه الخليج، وتطوير وتنمية المناطق التي تمر عليها شبكة الربط المائي والتكافل والتعاون بين الدول الأعضاء.

ويوفر المشروع فرص العمل للمواطن الخليجي، ويشجع الصناعات الوطنية من خلال مساهمتها في توفير مستلزمات المشروع من معدات وأجهزة، وإقامة الإنشاءات والبنى التحتية، وتبادل المياه بين الدول الأعضاء.

ويمكّن المشروع أي دولة خليجية من مبادلة حصتها من المياه أو إمداد المياه الزائدة عن حاجتها مع أي دولة أخرى من خلال الشبكة، وذلك عن طريق التفاهم الثنائي بينهما، إضافة إلى المساهمة في إدارة المشاريع الدولية الضخمة وما تمثله من فرصة لصقل وتدريب وتأهيل الكادر الفني الخليجي.

تحركات مستمرة

بدأت المرحلة الجديدة من المشروع عام 2008، وفقاً لما أعلنه وزير المياه والكهرباء السعودي في حينها المهندس عبد الله الحصين.

وعقب التصريح السعودي، بقي المشروع شبه معلق حتى أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون عقد أول اجتماع للفريق المكلف بإنشاء هيئة الربط المائي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وعقد الاجتماع في سبتمبر 2021، حيث تم استعراض ومناقشة مقترح إنشاء هيئة تعنى بالمواضيع المتعلقة بالأمن المائي؛ مثل الربط المائي، وتوطين صناعة التحلية، والبدائل الأخرى المؤدية لتحقيق الأمن المائي لدول مجلس التعاون.

وخرج الفريق المجتمع بعدد من التوصيات والاقتراحات، والتي بدورها سترفع للجنة التعاون الكهربائي والمائي في اجتماعها القادم.

لا اتفاقيات جديدة

وبعد الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهربـاء والطاقة الكويتي محمد الفارس أن بلاده لم تبرم اتفاقيات حالياً لتوفير الربط المائي مع دول الجوار.

وكشف الفارس، في رد على سؤال برلماني، ونشرته صحيفة 'القبس' المحلية، السبت 19 مارس 2022، عن أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن دراسة الربط المائي الثنائي بين السعودية والكويت.

وحسب الفارس، فتوجد دراسات استشارية حالياً لزيـادة السعة التخزينية مستقبلاً في مناطق متفرقة في الكويت، وستكون موضع التنفيذ فور انتهائها.