بدء أعمال حفر أنفاق مشروع السكك الحديدية العُمانية الإماراتية

مسقط - الخليج أونلاين

المرحلة التالية من المشروع ستشمل تشكيل المسار ومد القضبان وتنفيذ أنظمة السكك الحديدية.

أعلنت شركة 'حفيت للقطارات'، المطوّر والمشغّل لمشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة، اليوم الأربعاء، عن بدء أعمال حفر الأنفاق في جبال الحجر بمحافظة البريمي، في خطوة تمثل انطلاقة نوعية لإحدى أهم المراحل التحويلية في المشروع الاستراتيجي.

وقالت الشركة، في بيان، إنها حققت سلسلة من الإنجازات الرئيسية في تنفيذ المشروع العابر للحدود، مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، بعد استكمال أعمال التصاميم التفصيلية، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وأضافت أن الطرق المؤدية إلى مداخل الأنفاق أُنشئت بما يتيح وصول المعدات الثقيلة ومواد البناء، فيما تتواصل أعمال الحفر والتفجير في المداخل تمهيداً لبدء مرحلة الحفر الكاملة.

وأوضحت أن المرحلة التالية ستشمل تشكيل المسار ومدّ القضبان وتنفيذ أنظمة السكك الحديدية داخل الأنفاق، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال المدنية الأساسية.

وأكدت الشركة أن جميع العمليات تُنفذ وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة وحماية البيئة، مشيرة إلى استخدام تقنيات هندسية وأنظمة مراقبة متقدمة لضمان سلامة الهياكل والتجمعات السكانية المجاورة، مع الحد من التأثيرات البيئية للمشروع.

وفي سياق متصل، استلمت 'حفيت للقطارات' أول شحنة من قضبان السكك الحديدية عبر ميناء صحار، في إنجاز يعكس التقدم المستمر نحو مرحلة مدّ القضبان.

كما تتواصل الأعمال الإنشائية في مجالات أخرى، تشمل الحفر والردم وإنشاء البنية الأساسية، بما في ذلك تنفيذ 881 عبارة للأودية و57 جسراً يصل ارتفاع بعضها إلى 34 متراً.

وتُعد هذه التطورات خطوة محورية نحو اكتمال مشروع السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة، الذي يُتوقع أن يشكل أحد أبرز مشروعات الربط الإقليمي، بما يعزز حركة التجارة العابرة للحدود ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

ويعد مشروع 'قطار حفيت' الذي يربط الإمارات وعُمان من أحدث مشاريع البنية التحتية في المنطقة، إذ يعد أول قطار يربط بين بلدين خليجيين، ويعكس بذلك التزام البلدين بتعزيز التواصل وتحقيق الازدهار المشترك.

وتم الإعلان عن المشروع خلال المنتدى الاستثماري الإماراتي - العماني المشترك الذي عقد بأبوظبي في 23 أبريل 2024، والذي كان بمنزلة بداية نقطة التحول في زيادة حجم الاستثمارات، ورفع التبادل التجاري بين البلدين.