هل تزيح البنوك الرقمية نظيرتها التقليدية في الخليج؟

طه العاني - الخليج أونلاين

لماذا تتجه دول الخليج نحو البنوك الرقمية؟

لمواكبة تسارع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي.

كم يقدر إجمالي رأس مال البنوك الرقمية بالسعودية؟

أكثر من 1.5 مليار دولار.

ما هي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية؟

تعتزم اعتماد استراتيجية (FinTech) للتحول من القنوات التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية.

تتجه معظم دول مجلس التعاون الخليجي نحو تأسيس البنوك الرقمية، وتعمل على استحداث أنظمة تواكب أشكال المؤسسات البنكية الجديدة، وسط تساؤلات عن مستقبل نظيرتها من البنوك التقليدية، مع تسارع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي.

وفي أحدث تطور بهذا الشأن، أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية 'أوريدو'، في 28 يونيو 2022، أن مجلس إدارتها وافق على تقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي، للحصول على رخصة بنك رقمي.

وكان بنك الكويت المركزي أعلن، في نهاية يناير الماضي، أن على الشركات الراغبة في الحصول على رخصة مصرفية لتأسيس بنوك رقمية تقديم طلباتها في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2022، على أن يكشف المركزي عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية العام.

تسابق خليجي

ولم تكن الكويت أول دول خليجية ترخّص البنوك الرقمية، إذ أعلنت السعودية، في 15 فبراير الماضي، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص للبنك الرقمي الثالث في المملكة، الذي يعرف باسم 'D360'، الذي أطلق بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وبقيادة شركة دراية المالية برأس مال يبلغ 1.65 مليار ريال (440 مليون دولار).

كما رخصت السعودية، في يونيو 2021، لبنكين رقميين هما البنك السعودي الرقمي، إلى جانب بنك STC الذي سينبثق عن STC Pay التي ستتحول من شركة مدفوعات رقمية إلى بنك رقمي محلي، ويصل رأس مال البنكين المرخصين إلى نحو 4 مليارات ريال (1.5 مليار دولار).

وأعن في الإمارات تأسيس بنك 'Zand' الرقمي، بدعم من شركة 'Franklin Templeton' الأمريكية ومجموعة من المستثمرين، كما وقع كل من شركة القابضة 'ADQ' و'ألفا ظبي' ومجموعة اتصالات الإماراتية وبنك أبوظبي الأول اتفاقية لإطلاق منصة بنكية رقمية تحت اسم 'Wio'، برأس مال مستثمر يصل إلى 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار).

استراتيجية جديدة

ونوه خبراء اقتصاديون بأهمية الاسـتراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية (FinTech)، التي أعلن مصرف قطر المركزي الاستعداد لإطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام، قائلين: إنها 'ستعزز ريادة دولة قطر إقليمياً، في خدمات التكنولوجيا المالية'.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، في 5 يونيو 2022، بأن استراتيجيات التكنولوجيا المالية ترتكز أساساً على البحث والتطوير التكنولوجي، للتحول من القنوات التقليدية إلى البدائل الرقمية في الأعمال المصرفية، ويجري الإعداد حالياً لإطلاق المصارف الرقمية، أو ما يعرف بالبنوك الجديدة، التي تقدم الخدمات المصرفية عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها.

ويرى الخبير الاقتصادي حسام سرّي أن 'الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية وتحديثها والتحول الرقمي الذي شهدته دول كثيرة حول العالم، خلال السنوات الماضية، أثبت فعاليته في مواجهة التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، ووجد كثيرٌ من الدول أنفسها أمام ظروف لم تختبرها من قبل، وتحديات جديدة على صعيد كفاءة العمل والخدمات في مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع المصارف والمؤسسات المالية'.

ويؤكد في حديثه لـ'الخليج أونلاين' 'تنوع الخدمات التي تقدمها المنصات الرقمية من خدمات فتح الحسابات، واستقطاب العملاء الجدد، إلى إتمام عمليات الدفع والشراء وتحويل الأموال والمعاملات عبر الإنترنت والهواتف المتحركة'.

كما أضاف في هذا الصدد أن 'المصارف سعت لإيجاد تطبيقات جديدة للتواصل مع العملاء بشكل مباشر لتسهيل عمل هذه المنصات، ومواكبة التطورات الهائلة والسريعة في عالم التكنولوجيا وثورة الاتصالات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية'.

ويبين سرّي أن 'دول الخليج تشهد سباقاً متسارعاً لتأسيس البنوك الرقمية، بالتوازي مع تحديث الأنظمة الرقابية والإشرافية لاستيعاب الشكل الجديد من المؤسسات البنكية، الذي يعول عليه لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي'.

وتابع في هذا الصدد: 'في السعودية وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص للبنك الرقمي الثالث في المملكة الذي سيعرف باسم  (D360)، الذي أطلق بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ نحو 440 مليون دولار'.

ويكمل: 'توزع البنوك الرقمية على ثلاثة نماذج؛ الأول يشمل البنوك الرقمية المستقلة بالكامل، والتي تتبع في الغالب لشركات اتصالات أو تجارة إلكترونية، والثاني يشمل وحدات الخدمات الرقمية التابعة للبنوك التقليدية، أما النموذج الثالث فيُبنى على الشراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل واجهة أمامية'.

وينهي سرّي حديثه بالقول: 'لا شك في أن الثورة الرقمية بكل ما فيها من وسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة والإنترنت قد أسهمت إلى حد بعيد في تغيير شكل الحياة البشرية، ومع ازدهار التجارة الإلكترونية شهد قطاع المصارف توسعاً كبيراً لتطوير الخدمات المصرفية والتحول نحو الخدمات الرقمية بما يتناسب مع هذه الثورة'، مشيراً إلى أن من أبرز مظاهر هذا التحول 'ظهور ما يعرف بالبنوك الرقمية أو الإلكترونية كخيار أكثر حداثة وتطوراً ومجاراةً للوضع الجديد من البنوك التقليدية'.

العملات الرقمية

وليس بعيداً عن البنوك الرقمية، أبدى العديد من دول الخليج الاهتمام بدخول عالم العملات الرقمية؛ من خلال تدشين عملات رقمية خاصة بها.

وأعلن البنكان المركزيان في السعودية والإمارات، في يوليو 2021، توافقهما على نتائج مباحثات مشروع 'عابر' لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها بين البنوك التجارية المعنية؛ من خلال شبكة واحدة لتسوية المدفوعات عبر الحدود.

وجاءت نتائج مشروع 'عابر' بهدف إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة من كثب من خلال التطبيق الفعلي.

وأعلنت سلطنة عمان، في 31 مايو الماضي، أن البنك المركزي العماني يطور عملته الرقمية الخاصة، ورقمنة خدماته المصرفية المفتوحة.

كما كشف كل من قطر والبحرين عن خطط لإصدار عملات رقمية، بعد إجراء دراسات حول هذا الأمر بالتعاون مع عدد من الخبراء.