مع لجوئها لـ"الاحتياطي".. هل تنجح أمريكا وحلفاؤها بخفض أسعار النفط؟

سلمى حداد - الخليج أونلاين

تواصل أسعار النفط الخام مسيرة تحليقها عالمياً منذ إطلاق روسيا الحرب على أوكرانيا، فيما تبذل الدول المستهلكة لزيت الطاقة الأسود، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، جهوداً متسارعة ومكثفة لمحاولة السيطرة على السوق ومنع صعود الأسعار أكثر من ذلك.

في حين تتمسك مجموعة 'أوبك+' بسياستها لتقنين الزيادة في الإنتاج من أجل منع انهيار أسعار النفط أو تراجعها، لتواصل تحقيق مكاسب تعوض خسائرها الكبيرة إبان جائحة كورونا عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل.

تصاعد مستمر

وفي 28 فبراير 2022، ارتفع سعر برميل خام غرب ​تكساس​ الوسيط أكثر من 6%، في مستهل تداولات الأسبوع، فيما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5%.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6.27% إلى 97.33 دولاراً، في حين ارتفعت عقود ​خام برنت​ 5.24% إلى 103.06 دولارات.

ويقول بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إنه إذا تصاعدت الحرب الروسية الأوكرانية فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات غربية على النفط الروسي الذي يمثل 12% من المعروض العالمي وبذلك قد تصعد الأسعار لتصل حتى إلى 150 دولار للبرميل.

وأطلقت روسيا، فجر (24 فبراير 2022)، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ولعل ما يدعم نظرية ارتفاع أسعار النفط هو موجة الحرب المتصاعدة فعلاً، خاصة بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (27 فبراير 2022)، حول وضع 'قوة الردع' بالجيش الروسي في حالة التأهب، وهي تشمل عنصراً نووياً.

وأصدر بوتين هذا الأمر في مقطع فيديو وزعه الكرملين، صرح فيه خلال لقاء مع قادته العسكريين، قائلاً: 'آمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال'. فيما أجاب وزير الدفاع سيرغي شويغو بـ'مفهوم'.

وبرر بوتين قراره مندداً بـ'تصريحات الحلف الأطلسي العدوانية' تجاه روسيا، وانتقد العقوبات الاقتصادية 'غير المشروعة' بنظره التي فرضها الغرب على روسيا رداً على غزو أوكرانيا.

وقوات الردع الروسية مجموعة من الوحدات هدفها ردع هجوم على روسيا، 'بما في ذلك في حال حرب تتضمن استخدام أسلحة نووية'، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

الضغط على السعودية

وفي مقابل العوامل المسببة لارتفاع أسعار النفط، فإن الدول المستهلكة تسعى بقوة من أجل العمل على خفض هذه الأسعار بالتواصل مع الدول المنتجة، خاصة المملكة العربية السعودية، من أجل زيادة الإنتاج، وهو ما سيسهم في زيادة العرض ومن ثم تراجع الأسعار تلقائياً.

وفي 27 فبراير 2022، أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحث خلاله أزمة ارتفاع أسعار النفط.

إلا أن ولي العهد السعودي رفض التراجع عن اتفاق 'أوبك+' حول كميات إنتاج النفط، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مؤكداً التزام بلاده باتفاق تحالف 'أوبك+' الذي تقوده إلى جانب روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد والرئيس الفرنسي بحثا خلال الاتصال الأوضاع في أوكرانيا وأثر الأزمة على أسواق الطاقة.

ونقلت عن بن سلمان تأكيده حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول.

وسبق أن طلبت الولايات المتحدة من السعودية ضخ المزيد من النفط للأسواق العالمية، وهو ما رفضته الأخيرة.

وفي 16 فبراير 2022، قالت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية إن البيت الأبيض أرسل (قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا) اثنين من المسؤولين إلى الرياض للضغط عليها لضخ المزيد من النفط، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد مسؤول أمريكي كبير للشبكة أن 'منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشستين، كانا في الرياض منتصف فبراير، في محاولة لتعزيز العلاقات على نطاق أوسع، وأيضاً للضغط على المسؤولين السعوديين لضخ المزيد من الخام وتحقيق استقرار الأسواق'.

ونقلت 'سي إن إن' عن المسؤول قوله إن السعوديين يقاومون أي تغييرات في الإنتاج بسبب التزاماتهم تجاه اتفاق مجموعة 'أوبك+'.

السحب من احتياطي النفط

وفي ظل فشل الولايات المتحدة وحلفائها في الضغط على السعودية قائد تحالف 'أوبك+' بضخ المزيد من النفط، بدأ التوجه نحو خطوة حاسمة أخرى.

وأفادت وكالة 'بلومبيرغ' الأمريكية، (28 فبراير 2022)، بأن '​الولايات المتحدة​ والحلفاء من الدول الأكثر استهلاكاً للنفط، يبحثون الإفراج عن حوالي 60 مليون برميل من مخزونهم الاستراتيجي من ​النفط​'.

وأشارت الوكالة الاقتصادية إلى أن الهدف من ذلك تهدئة أسواق النفط ودفع الأسعار نحو التراجع.

وأعلنت كل من ​الولايات المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي استبعاد بعض ​المصارف الروسية​ من نظام 'سويفت' للتعاملات المصرفية، وفرض عقوبات على الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ووزير خارجيته ​سيرغي لافروف​.

لن تنجح الخطوة

وحول تأثير استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها، يقول الخبير في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي: إن 'الولايات المتحدة أعلنت في أكثر من مرة نيتها الإفراج عن جزء من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة لتخفيض أسعار النفط والحفاظ على أسعار أقل للبنزين'.

وأضاف الشوبكي، في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'حالياً الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة هي الأقل منذ العام 2002، وسيكون هناك سحب للمزيد من الاحتياطات بمعدل 60 إلى 80 مليون برميل'.

ورغم أن هدف الولايات المتحدة وحلفائها تسعى للسحب من المخزون لخفض أسعار النفط عالمياً، فإن هذا لن يساهم بخفضها، ولدينا تجربة سابقة قبل عدة أشهر عندما سحبت واشنطن 50 مليون برميل تدريجياً، وكانت النتائج غير ظاهرة، بحيث إنها أثرت على أسعار النفط ارتفاعاً في كثير من الأحيان، حسب الشوبكي.

ورأى أنه ربما تحاول الولايات المتحدة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي لتغذية بعض النقص الذي قد يحصل في السوق الأمريكية حال أوقفت روسيا ضخ النفط للسوق العالمية بسبب العقوبات أو كورقة ضغط لرفع العقوبات التي فرضت عليها خلال الأيام الماضية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأكد أن السحب من المخزونات الاحتياطية للولايات المتحدة وغيرها من الدول سيؤدي لاحقاً إلى زيادة الطلب على النفط، لذلك لن يحل مشكلة الأسعار جذرياً.

ويعتقد الخبير النفطي أن الحل يكمن في انهيار الطلب، أو أن ترتفع الأسعار لحدود لا تسمح حينها بزيادة الاستهلاك، بمعنى أن يحجم المستهلكون عن الشراء، أو إحياء الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران بما يسمح بعودة ضخ نفطها إلى السوق العالمية، ما سيعني زيادة المعروض.

الفرس الرابح

ويتفق المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر مع سابقه، قائلاً: 'أي نقص بالمخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها يساعد على إبقاء أسعار النفط مرتفعة'.

وأضاف أبو قمر، في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'كل المؤشرات تؤكد أننا ذاهبون لمرحلة ما بعد الـ100 دولار وصولاً إلى 150 دولاراً للبرميل'.

وتابع: 'الإفراج عن المخزون الاستراتيجي ربما يعمل على تهدئة روع أسواق النفط مدة معينة، لكن الأسواق ستعود من جديد لترتفع'.

ورأى أن روسيا عامل مهم في سوق النفط، ولا يمكن الاستغناء عنها، وفي حال استخدمت ورقة النفط والغاز للضغط على الولايات المتحدة والدول الغربية من خلال وقف إمدادات الطاقة فإن ذلك سيعمل بلا شك على ارتفاع الأسعار لتخرج عن السيطرة وصولاً إلى 150 دولاراً للبرميل وأعلى.

وأوضح أن تحالف 'أوبك+' يقوم على روسيا والسعودية، وأي اتفاق بعيداً عن الدولتين 'سيتسبب بخلل بالإمدادات، ومن ثم ارتفاع الأسعار'، لذلك فإن الحل الوحيد هو بالاتفاق مع روسيا، و'هذا لن يحدث حالياً في ظل العقوبات التي فرضت عليها'.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن دول الخليج ستكون المستفيد الأكبر من هذه الأزمة، وستعمل واردات النفط على إنعاش موازناتها وتعويض العجز الذي أصابها خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا.