استنزاف ثروات النفط الروسية في الهند مع تشديد العقوبات

مباشر- يتوقع أن تنخفض تدفقات النفط الروسي إلى مصافي التكرير الهندية الكبرى - وهي نعمة لاقتصاد البلدين على مدى السنوات الثلاث الماضية - إلى ما يقرب من الصفر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الخام العملاقتين روسنفت ولوك أويل .

قال مسؤولون تنفيذيون كبار في شركات المعالجة إن القيود الأخيرة التي أعلنتها واشنطن الليلة الماضية، والتي أدرجت أكبر منتجي روسيا في القائمة السوداء، ستجعل استمرار تدفق النفط شبه مستحيل. وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لحساسية المسألة.

وحتى الآن هذا العام، استوردت الهند ما يزيد قليلا على 36% من وارداتها من روسيا، وفقا لشركة التحليلات كبلر، وهو ما يمثل إزعاجا كبيرا للرئيس دونالد ترامب وعقبة في مفاوضات التجارة بعد دخول التعريفات العقابية حيز التنفيذ في أغسطس/آب.

تاريخيًا، لم تكن الهند مستوردًا رئيسيًا للنفط الخام الروسي، إذ اعتمدت بشكل أكبر على الشرق الأوسط. تغير هذا الوضع في عام ٢٠٢٢، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفرض مجموعة الدول السبع حدًا أقصى لسعر البرميل عند ٦٠ دولارًا، بهدف الحد من عائدات الكرملين النفطية مع الحفاظ على تدفق الإمدادات عالميًا. تتجنب الهند النفط الخام الإيراني والفنزويلي الخاضع للعقوبات الأمريكية، لكن الشحنات الروسية كانت مسموحة وبأسعار منخفضة نسبيًا، مما أدى إلى ارتفاع مشترياتها.

إن الخطوة الأخيرة من جانب إدارة ترامب ــ التي كانت قد أوقفت في السابق فرض عقوبات كبيرة حتى مع انتقاد المسؤولين علناً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ــ استهدفت بشكل مباشر تدفقات النفط من شركات النفط الكبرى في موسكو، وتنهي فعلياً هذه التجارة، تماماً كما يعود مسؤولو التكرير الهنود إلى العمل بعد عطلة ديوالي.

قد يكون الاستثناء الوحيد هو شركة التكرير الهندية 'نايارا إنرجي'، المدعومة من روسنفت. فقد بدأت الشركة العمل حصريًا بالنفط الروسي بعد دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في يوليو/تموز.

على المدى القصير، ستعني العقوبات الأخيرة أن طلبات الشراء المقرر تقديمها خلال الأسبوع المقبل - على النفط الخام الذي سيُحمّل في نوفمبر ويُسلّم في ديسمبر - ستُوجّه الآن في الغالب من وجهات أخرى. وقد خفّت وتيرة المفاوضات الفورية لشحنات الأورال منذ منتصف أكتوبر، عندما صرّح ترامب بأن مودي تعهّد بوقف شراء النفط الخام الروسي، مما جعل المشترين مترددين في اتخاذ مواقف رئيسية.

قالت فاندانا هاري ، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل السوق ومقرها سنغافورة: 'مع هذه الخطوة المتعلقة بالعقوبات، قد تضطر المصافي الهندية إلى الانسحاب بشكل أسرع بكثير' . وأضافت: 'من المرجح أن يكون الأمر أسهل نسبيًا بالنسبة للهند، التي لم تكن تشتري أي نفط خام روسي حتى قبل ثلاث سنوات، مقارنةً بالصين'.

الهند هي أكبر مشتر للنفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكن العقوبات أرسلت أيضا موجات صدمة عميقة في قلب صناعة النفط في الصين.

قالت راشيل زيمبا، المحللة في مركز الأمن الأمريكي الجديد في واشنطن: 'هذا بالتأكيد أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، لكنني أعتقد أن تأثيره سيضعف مع الاستخدام الواسع النطاق للشبكات المالية غير المشروعة'. وأضافت: 'لذا، يتوقف الأمر في النهاية على ما إذا كانت الصين والهند تخشيان المزيد من التصعيد في العقوبات الثانوية'.