دول الخليج تدين الهجمات الحوثية وتدعم مصر والسودان

الرياض - الخليج أونلاين

- ما أبرز ما جاء في البيان الختامي؟

إدانة الحوثيين، والتحذير من كارثة تسرب النفط من 'صافر'، ورفض التدخلات الأجنبية بالشأن العربي.

- ماذا عن عمليات تهريب المخدرات من لبنان؟

أيد المجلس الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة المخدرات والحد من تلك العمليات.

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي هجمات مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية محملاً الحوثيين مسؤولية كارثة بيئية في البحر الأحمر من جراء استمرار تسرب النفط من السفينة صافر.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الوزاري الـ148، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض، برئاسة عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية.

وبحسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع  أدان المجلس هجمات الحوثيين على محافظة مأرب السعودية، مجدداً ترحيبه بمبادرة الرياض لإنهاء الأزمة اليمنية، ووقف النار من أجل العودة إلى المفاوضات بين أطراف النزاع.

كما انتقد المجلس الوزاري إعاقة وصول الفريق الأممي إلى سفينة صافر قبالة الحديدة، محملاً المليشيات مسؤولية أي تسرب للنفط منها، ما يؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر.

إلى ذلك، أكد البيان رفضه التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، إذ رفض أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية.

كما أبدى استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان، مؤيداً الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة التهريب والحد من تلك العمليات.

من جانب آخر أكد المجلس أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن والمغرب.

وحول المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا، جدد مجلس التعاون الدعوة لإشراك دول المجلس في تلك المحادثات.

وكان نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون، قال في وقت سابق إن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعُلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة.

وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضاً الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

وكانت القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية، في يناير الماضي، قد أكدت ضرورة تفعيل التعاون بين دول المجلس بما يحفظ سيادة دوله.

ومنتصف مارس الماضي، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون تنفيذ كلّ مقررات القمة الخليجية، التي يأتي في مقدمتها تعزيز سبل التعاون.

وشهدت الشهور الماضية لقاءات متعددة بين مسؤولين من دول مجلس التعاون لبحث القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون.