اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١ شباط ٢٠٢٣
الرياض – مباشر: وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العمانية يمثّلها زاهر بن مرهون العبري نيابة عن وزير المالية؛ لتمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في سلطنة عمان، بتكلفة إجمالية تقدّر بنحو 1.2 مليار ريال سعودي (320 مليون دولار أمريكي).
وجاء توقيع الاتفاقية، على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العماني في الرياض من 1 إلى 4 فبراير/ شباط 2023؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وبحضور وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس بن محمد اليوسف.
وأوضح الصندوق السعودي للتنمية، في بيان أن هذه المذكرة تهدف إلى فتح آفاق التعاون على مستويات عديدة؛ من خلال إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين.
ونوه زاهر العبري، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاع البنية التحتية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز العلاقات التنموية الثنائية بين الجانبين، متمنيًا دعم الجهود التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، خلال مراسم توقيع المذكرة، إن هذه المذكرة تأتي تعزيزا للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقة، كما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى الطموحة للبلدين، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.
وثمن المرشد، الجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، راجيا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، للوصول إلى النمو والازدهار المستدام.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ 45 عاما على تمويل ودعم المشروعات التنموية في سلطنة عمان، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات تنموية منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
