بعد احتجاجات سلطنة عمان.. إجراءات من السعودية

ناقش مسؤولون سعوديون وعمانيون كبار، الثلاثاء، فرص الاستثمار في البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد أيام قليلة من احتجاجات على البطالة في السلطنة.

وذكرت القناة العمانية الحكومية أن الاجتماع الافتراضي عقده وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة العماني، قيس اليوسف.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كان الاجتماع قد تم التخطيط له قبل احتجاجات الشوارع في عمان الأسبوع الماضي، والتي لم تذكرها تقارير وسائل الإعلام الحكومية بشأن المحادثات.

وأضاف التلفزيون العماني أن المحادثات تناولت تنويع الاقتصادات والقطاعات ذات الفرص الاستثمارية.

واحتج العمانيون على البطالة لعدة أيام في عدة مدن وبلدات بجميع أنحاء سلطنة الخليج العربية. لكن يبدو أن الاضطرابات تراجعت بعد استجابة أمنية مكثفة، إلا أنها أشارت إلى أن عمان قد تكبح جهودها لاحتواء عجز الدولة وديونها من أجل تلبية متطلبات العمل.

عُمان، التي تتمتع بصناعة نفطية أصغر بكثير - تمثل حوالي ثلث ناتجها المحلي الإجمالي - من دول الخليج العربية الأخرى، هي من بين أقل البلدان قوة من الناحية المالية في المنطقة، وهي أكثر عرضة لتأثيرات تقلبات أسعار النفط.

وأدت الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وأزمة كوفيد-19 إلى توتر في الموازنة العامة ودفعت ديون الدولة الخليجية إلى مستويات قياسية قياسية، ما أدى إلى فرض ضرائب جديدة وتجميد التوظيف في القطاع العام وإجراءات تقشف أخرى.

وبدأت عُمان العام الماضي محادثات أولية مع بعض دول الخليج للحصول على مساعدة مالية. ولم يتضح ما إذا كان الوزيران ناقشا الدعم المالي المباشر في محادثات الثلاثاء من عدمه.

والأسبوع الماضي، اجرى العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا بالسلطان هيثم بن طارق بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في صحار ومدن عمانية أخرى، على ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية الرسمية.