بيروت تحدد موعد الرد على مقترحات الكويت "لإعادة بناء الثقة"

بيروت - الخليج أونلاين

ما موعد الرد؟

قبل السبت المقبل.

ما المقترحات التي قدمها وزير خارجية الكويت لبيروت؟

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الاثنين، إن موعد ردّ لبنان على مقترحات الكويت المتعلقة بإعادة بناء الثقة 'ستكون جاهزة قبل السبت المقبل'، وفق وكالة 'رويترز'.

وفي السياق نقلت 'رويترز' عن مصادر دبلوماسية قولها، إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج، تشمل الالتزم باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضاً تشديد الرقابة على الصادرات للخليج؛ لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية.

وأمس الأحد، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مبادرة إعادة بناء الثقة بين بلاده ودول الخليج 'ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها'.

وأضاف عون عقب استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح: 'هناك حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية'، مؤكداً 'التزام لبنان بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة'.

وأكد في بيان أن 'لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي'.

وزار وزير الخارجية الكويتي، أول من أمس السبت، لبنان، وقال إنه يحمل رسالة من الكويت ودول الخليج إلى بيروت، ودعا في مؤتمر صحفي بيروت إلى التزام قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤون دول الخليج.

كما قال الصباح إن زيارته لبيروت تأتي ضمن الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان، مشدداً على أن دول مجلس التعاون الخليجي متعاطفة مع الشعب اللبناني.

ودعا الوزير الكويتي لبنان إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليج بشكل خاص، و'ألا يكون لبنان منصة عدوان لفظي أو فعلي تجاه أي دولة'، ولفت إلى أنه يحمل 3 رسائل لدعم لبنان.

وفي 29 أكتوبر الماضي، سحبت السعودية سفيرها في بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقاً الكويت والإمارات والبحرين واليمن، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

ومنذ نحو عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات في العالم، أدت إلى تدهور حاد بقيمة الليرة اللبنانية، وتفشي الفقر والبطالة، وغيرها.