الأولى في الشرق الأوسط.. ما الذي يجذب الاستثمار الأجنبي لعُمان؟

كامل جميل - الخليج أونلاين

ما آخر ما تحقق في الاستثمار الأجنبي؟

ما الذي وفرته السلطنة للمستثمر؟

ما ميزة السلطنة بالنسبة للمستثمر؟

يؤكد النمو الذي تحققه سلطنة عُمان في الاستثمار الأجنبي صحة ما تذهب إليه التقارير المتخصصة التي تضع السلطنة في مقدمة دول المنطقة من ناحية ارتفاع استقطاب هذا النوع من الاستثمارات وارتفاع نموها مستقبلاً.

فآخر الإحصاءات الرسمية أظهرت ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية عام 2020 بنسبة 6%، ليبلغ 22 ملياراً و244 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (57.695 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث بلغ 20 ملياراً و983 مليوناً و200 ألف ريال عُماني (54.423 مليار دولار).

وسجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بنهاية عام 2020 ارتفاعاً بنسبة 9.2%؛ ليبلغ 15 ملياراً و761 مليوناً و900 ألف ريال عُماني (40.881 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث بلغ 14 ملياراً و432 مليوناً و100 ألف ريال عُماني (37.432 مليار دولار)، مشكلاً ما نسبته 70.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي.

وجاءت المملكة المتحدة في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عُمان نهاية 2020، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأولى بالشرق الأوسط

وخلال العامين الأخيرين عملت السلطنة على أن تكون محطة لنقلة أخرى في النمو، وفق ما تفصح عنه الإجراءات المشجعة التي اتخذتها السلطنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

ذلك ما يؤكده 'دليل المستثمرين في الشرق الأوسط' الصادر عن موقع 'إنفستمنت مونيتور' مطلع العام الجاري، الذي تطرق إلى الدول الخمس في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر من أفضل الوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022.

ووفقاً للموقع فقد استخدم دليل المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط 26 نقطة بيانات لتحليل بلدانها، وتسليط الضوء على الفائزين والخاسرين في جميع أنحاء المنطقة بكل المقاييس، ليتم اختيار خمس دول في الشرق الأوسط لمشاهدتها في عام 2022، وعلى رأسها سلطنة عمان.

وقال الموقع في تبرير اختياره للسلطنة على رأس الدول المرشحة للاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام، إلى أنه من المقرر أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 3.3٪ في عام 2022، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الدولي للتمويل.

رؤية 2040

وتسعى السَّلطنة وفق رؤية 'عُمان 2040' إلى جذب رؤوس الأموال المستثمرة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وحرصت على تقديم العديد من الحوافز المُتعددة للمستثمِر، كما سعت لتحقيق معدلات قياسية في تبسيط إجراءات الاستثمار وتوطين الصناعات في مُدنها الصناعية المتعددة.

وجرى افتتاح مركز الخدمات 'مسار' في مدينتين صناعيتين، ثم شمل العمل التجريبي للمركز في 4 مدن صناعية أخرى؛ بهدف رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر.

ويهدف أيضاً إلى توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة، فضلاً عن حزمة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات من الرسوم لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المُدن الصناعية التابعة لها.

دراسات وخطط

تستمر الحكومة العُمانية في ابتكار البرامج والآليات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية لدخول البلاد.  

فوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تبنت في فبراير الماضي برنامجاً لتشجيع الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

كما أن أحد أبرز الخطط الجاذبة للاستثمار الأجنبي كان إعلان بورصة مسقط، في مارس الماضي، إلغاء حدود نسب التملك للاستثمار الأجنبي للشركات المُدرجة؛ ما يمهد للبورصة لاجتياز معايير مؤسسات التقييم العالمية المتعلقة بسهولة الاستثمار والانفتاح على المستثمر الأجنبي.

فوائد الاستثمار بالسلطنة

مزايا عديدة تميز سلطنة عُمان عن غيرها من البلدان تستقطب الاستثمارات الأجنبية إليها.

فموقعها الجغرافي المطل على الممرات البحرية الدولية والإقليمية، وتوفرها على الكثير من الموانئ، يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة الحرة.

وتتميز السلطنة باقتصادها المستقر، والبنية التحتية القوية، والموارد البشرية المؤهلة التي تضمن سهولة الاستثمار في هذا البلد.

وتقدم عُمان حوافز عديدة للمستثمرين تبرز منها أسعار خدمات تنافسية، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، ويمكن أن يكون أطول في ظل ظروف معينة، وعدم فرض ضريبة الدخل على الأفراد.

كما تتميز بمنح حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية صرف العملات الأجنبية بسعر صرف ثابت، وإعطاء حق الملكية الأجنبية الكاملة، وتوفير خدمة الشباك الواحد، فضلاً عن العديد من القوانين التي تدعم وجود المستثمرين ومكاتبهم في البلاد.

يقول رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، حسين البطحري، في حديث لوكالة 'الأناضول' إن فتح السلطنة باب التأشيرات والزيارة لحوالي 103 دول تعتبر من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

وقال إن مسقط أصدرت قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يقدم تسهيلات للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن الغرفة مستعدة لتقديم التسهيلات للمستثمرين حال مواجهة أي صعوبة في السلطنة.

أهمية الاستثمار الأجنبي

فوائد الاستثمار الأجنبي كبيرة جداً وتسعى جميع البلدان لجذب الشركات الأجنبية لتعمل داخلها، والسلطنة تعي ذلك جيداً، ومن ثم تسير على طريق استمرار نجاح ونمو الاستثمارات الأجنبية فيها.

ووفق الكاتب العُماني مرتضى بن حسن بن علي، فإن الاستثمارات الأجنبية تساعد على نقل النماذج التجارية والخدمية والفنية إلى اقتصاديات الدول المضيّفة، وتفتح المجال لسلع الدولة المضيفة وخدماتها لدخول الأسواق المختلفة.

وتساهم في تدريب الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها، ونشر ثقافة العمل بين صفوفها، وخلق فرص توظيف متصاعدة للباحثين عن عمل، وتحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير البحث والابتكار، وتحسين ميزان مدفوعات الدول المضيفة.

ومن فوائدها أيضاً، وفق ما أورد بن علي، في مقاله بصحيفة 'الرؤية' المحلية وحمل عنوان: 'أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية'، أنها تسهم في تنويع مصادر دخولها عن طريق استثمار موارد البلد المضيف.

ويرى بن علي أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في دعم ميزان مدفوعات البلد المضيف نتيجة لتمكينه من الحصول على النقد الأجنبي (حساب العمليات الرأسمالية)، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية على فتح خطوط إنتاج متخصصة مُحددة؛ لتلبية بعض احتياجات المشاريع الصناعية الأجنبية.