"كل الطرق تؤدي لعُمان"... ما آفاق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومسقط؟

سلمى حداد - الخليج أونلاين

يعتبر السلطنة شريكا رئيسيا ويعتبر جهودها بالشرق الأوسط مكملة لجهوده.

هذه العلاقات تمنحها مميزات يمكن أن تدعم اقتصادها إضافة لدعم دورها السياسي بالمنطقة.

ينتظر الجانبين مستقبلاً إيجابياً على صعيد تقوية العلاقات نظرا للمصالح المتبادلة بينهما.

'كل الطرق تؤدي إلى عُمان'، بهذه الكلمات وصف ديفيد ماك أيستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان التي وصلت لقمتها خلال السنوات الماضية.

وكثفت بروكسل ومسقط مساعيهما المشتركة، في السنوات الأخيرة، لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية، حيث يرى الاتحاد الأوروبي في السلطنة شريكاً ناجحاً ومهماً في الشرق الأوسط.

وتدرك مسقط وبروكسل أن تصاعد علاقتهما يأتي في سياق تحقيق مصالح ثنائية مشتركة؛ فالاتحاد الأوروبي يعتبر السلطنة وسيطاً صادقاً وشريكاً رئيسياً ويعتبر جهودها بالشرق الأوسط مكملة للجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.

كما أن مسقط تعلم أن علاقتها مع الاتحاد الأوروبي تمنحها مميزات يمكن أن تدعم اقتصادها بقوة، إضافة إلى دعم دورها السياسي في الشرق الأوسط، فأوروبا لاعب مهم في المنطقة لا يمكن تجاهله.

علاقات عسكرية

أحدث مؤشر على تصاعد وتيرة العلاقات الإيجابية بين أوروبا وسلطنة عمان، كان مناورة بحرية مشتركة، في 19 أكتوبر 2021، جرت بين القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال من جهة والبحرية الملكية العمانية من جهة أخرى.

وجرت المناورة في بحر العرب، وشملت إجراء اتصالات بحرية وإجراءات تكتيكية معقدة وتدريب على عمليات بحث وإنقاذ، حسب بيان لخدمة العمل الخارجي في بروكسل.

وقال البيان الأوروبي، إن 'مشاركة الاتحاد الأوروبي مع عُمان جزء من جهود الاتحاد لتعزيز شراكته مع دول الخليج'.

وأضاف أن 'استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المعتمدة حديثًا، تدعو إلى زيادة الأنشطة المشتركة مع الشركاء من منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة'.

علاقات سياسية واقتصادية

كما وقعت عُمان واليونان في 20 أكتوبر 2021، بديوان عام وزارة الخارجية العمانية، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين البلدين.

وتم ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، مع نظيره اليوناني نيكوس دينذياس، على هامش زيارة أجراها الأخير إلى مسقط.

وفي 7 أكتوبر 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع اسم سلطنة عُمان مما يعرف بـ'قائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي'، وهي القائمة التي بدأ الاتحاد العمل بها منذ ديسمبر 2017، بغرض تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة غسل الأموال.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن رفع اسم السلطنة من القائمة جاء نتيجة التعديلات التشريعية التي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي.

والعام الماضي، أثنى الاتحاد الأوروبي، عبر بيان له، على الإجراءات والتعديلات التشريعية التي قامت بها سلطنة عُمان، والتي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل المعلومات مع الاتحاد.

وعلى الصعيد السياسي، عُقدت جلسة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية العمانية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي عبر الاتصال المرئي.

وتمَّ خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة والاتحاد الأوروبي وسُبُل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

كما عقدت العديد من الاجتماعات بين ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان حول الأزمة اليمنية، حيث تعد السلطنة من أهم الوسطاء بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين.

وآخر هذه الاجتماعات التي بحثت الأزمة اليمنية كانت في مايو الماضي، عندما استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العماني خليفة الحارثي، مجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوث السويدي إلى اليمن.

كما وقعت بروكسل ومسقط اتفاقية تعاون في سبتمبر 2018، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية العمانية، بهدف تعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات القطاعية ذات الاهتمام المشترك.

ومن الناحية الأمنية، فإن القوات البحرية للاتحاد الأوروبي وقوات البحرية الملكية العمانية تتشاركان في مكافحة تهديد القرصنة على سواحل الصومال والقرن الأفريقي وخليج عدن، منذ العام 2008، من خلال عملية 'أتلانتا'.

'كل الطرق تؤدي لعُمان'

وبالعودة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ديفيد ماك ايستر، فإنه كتب مقالاً بموقع الاتحاد الأوروبي الإلكتروني عام 2019، تحت عنوان 'كل الطرق تؤدي إلى عُمان' أشاد فيه بالسلطنة وسياساتها بالمنطقة.

وقال أيستر: إن 'السلطنة تدعم الجهود السياسية والإنسانية للأمم المتحدة لإنهاء الحرب الكارثية باليمن وتوسطت في عدة مجموعات من المحادثات بين الفصائل المتحاربة المختلفة في الصراع. إنها تعمل كمسير بالمنطقة'.

وأضاف: 'الاتحاد الأوروبي يدعم جهود عُمان، خاصة بالنظر إلى الدور الجغرافي السياسي للمنطقة'.

كما تحدث أيستر أيضاً عن جهود السلطنة في الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 حيث قال إن مسقط كانت مهمة أيضاً  في تحقيق الاتفاق النووي الإيراني، واستضافة المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود التي بذلتها عُمان مؤخراً في العمل من أجل التوصل إلى حل لعملية السلام في الشرق الأوسط كانت موضع تقدير كبير من أوروبا، وفق أيستر.

وقال إن 'الاتحاد الأوروبي يعتبر  السلطنة وسيطًا صادقًا وشريكًا رئيسيًا؛ وتعتبر الجهود العمانية مكملة للجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي'.

وحول العلاقة بين السلطنة والاتحاد قال أيستر، إنه  'منذ العام 2008، كان هناك تعاون مستمر بين الاتحاد الأوروبي وعمان في شكل عملية القوات البحرية للاتحاد الأوروبي أتالانتا الصومال في خليج عدن والحوض الصومالي'.

وأضاف: 'السلطنة تسعى لتصبح مركزاً رئيسياً للوجستيات في منطقة الشرق الأوسط، وقد تحولت إلى نماذج تطوير آسيوية للإلهام'.

علاقات أقوى

كل ما سبق يقود إلى أن العلاقات بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي تتجه لتكون أكثر صلابة بالمستقبل ما يعود بالفائدة على الجانبين.

وحول ذلك يقول المختص الاقتصادي، عاصم أحمد، إن 'أكثر من يجذب أوروبا لعلاقات قوية مع سلطنة عمان سياستها المنفتحة على جميع جول وأقطاب الصراع في المنطقة وحتى بأنحاء العالم'.

وأضاف 'أحمد' في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن 'عُمان يمكن وصفها بأنها سويسرا الشرق الأوسط فهي تقيم علاقات جيدة مع الجميع، وهذا يتناسب تماما مع مصالح الاتحاد الأوروبي وسياساته بالمنطقة'.

ورأى أن الدبلوماسية العمانية بالتعامل مع الأزمات في المنطقة باتت مكملة لجهود الاتحاد الأوروبي المتواصلة من أجل محاولة الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، وذلك لخدمة مصالحه ليس أكثر.

على صعيد آخر، فإن الاتحاد الأوروبي يحرص بقوة على تعزيز علاقاته مع سلطنة عمان لأنها تمثل مركزا اقتصاديا مهما له.

ووفق المختص الاقتصادي، فإن السلطنة تتمتع بموقع استراتيجي مهم وتمتلك 3 من أهم الموانئ بالمنطقة، إضافة للعديد من المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.

كما أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وعُمان كبير نسبياً حيث تبلغ قيمة واردات أوروبا سنويا من مسقط نحو 900 مليون دولار، فيما تبلغ صادرات السلطنة من دول الاتحاد نحو 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك مناخاً استثمارياً مغرياً للأوروبيين، فهي تسمح للمستثمر تملك المشروع بنسبة 100%، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، كما لا تقيد المستثمر بحد أدنى من رأس المال، والأهم من كل هذا حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي الذي تعيشه السلطنة.

ورأى المختص الاقتصادي، أن علاقات السلطنة مع الاتحاد الأوروبي سيكون لها مستقبل إيجابي كبير، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على اقتصاد مسقط، وموقعها ودورها السياسي بالشرق الأوسط.