اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ١٤ أيلول ٢٠٢٢
طه العاني - الخليج أونلاين
متى تأسست منظمة أوبك؟
تأسست في 14 سبتمبر 1960.
ما هي قوة أوبك في سوق الطاقة العالمي؟
تسيطر على 70% من النفط المتداول دولياً و80% من الاحتياطي العالمي.
ما أبرز التحديات التي تواجه أوبك اليوم؟
تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وقرار 'نوبك' الأمريكي.
شهدت العاصمة العراقية بغداد قبل نحو 6 عقود، تأسيس منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بمشاركة 5 دول، ضمت إلى جانب العراق، كلاً من الكويت والسعودية وإيران وفنزويلا وذلك في 14 سبتمبر عام 1960، ثم انضمت اليها 10 دول أخرى خلال العقود اللاحقة.
ومنذ تأسيسها واجهت أوبك انعطافات عديدة خلال مسيرتها، حيث جمدت بعض الدول عضويتها وأعادت تفعيلها عدة مرات، فيما فضّلت بعض الدول الانسحاب النهائي من المنظمة.
وبالإضافة إلى الدول الخمس المؤسسة للمنظمة، شهدت أوبك انضمام قطر وإندونيسيا وليبيا والإمارات والجزائر ونيجيريا وإكوادور وأنغولا والغابون وغينيا الاستوائية وتعد الكونغو آخر دولة تقرر الانضمام في 2018.
هدف التأسيس
وتلفت أوبك إلى أن هدفها الأساسي هو تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء من أجل تأمين أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي البترول. وفق الموقع الرسمي للمنظمة.
كما تسعى لتأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للبترول للدول المستهلكة؛ وضمان عوائد عادلة على رأس المال للبلدان المستثمرة في صناعة النفط.
وعملت المنظمة التي باتت تسيطر على ثلثي صادرات النفط الخام في العالم، على رعاية المصالح الاقتصادية لأعضائها في مواجهة شركات النفط الكبرى وأسهمت في تنظيم عمليات الإنتاج والسيطرة على الأسعار.
وكان مقر المنظمة في السنوات الخمس الأولى في جنيف، بسويسرا، ثم انتقلت إلى العاصمة النمساوية في فيينا سبتمبر عام 1965.
محطات تاريخية
ومرّت منظمة أوبك بمحطات عديدة، حيث تزامنت ولادتها في مطلع الستينات مع التحول في المشهد الاقتصادي والسياسي الدولي، الذي طرأ على المنطقة مع إنهاء الاستعمار على نطاق واستقلال العديد من الدول النفطية.
ثم طورت المنظمة رؤيتها المشتركة، وحددت أهدافها وأنشأت أمانتها العامة في جنيف ثم في فيينا عام 1965، واعتمدت 'البيان التصريحي للسياسة البترولية في الدول الأعضاء' في عام 1968، والذي أكدت فيه حق البلدان في ممارسة كامل السيادة على مواردها الطبيعية لصالح تنميتها الوطنية، وفي أواخر الستينات وصل عدد أعضاء أوبك إلى 10 دول.
وشهد عقد السبعينيات صعود منظمة أوبك إلى الصدارة الدولية مع سيطرة الدول الأعضاء فيها على صناعاتها البترولية المحلية وبدأت تلعب دوراً أكبر في أسواق النفط العالمية.
وحدثت خلال ذلك العقد العديد من الأحداث المؤثرة التي تسببت في ارتفاع حاد في تقلبات سوق النفط العالمية، وتوسع أوبك خلال القمة الأولى لرؤساء الدول والحكومات في الجزائر العاصمة عام 1975، والتي تناولت محنة الدول الفقيرة ودعت إلى عهد جديد من التعاون في العلاقات الدولية، لصالح التنمية الاقتصادية العالمية والاستقرار.
وأثمرت قمة الجزائر عن إنشاء صندوق الأوبك للتنمية الدولية في عام 1976، وشرعت الدول الأعضاء في خطط طموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبلغ عدد أعضاء المنظمة 13 دولة بحلول عام 1975.
ورغم تراجع الطلب على الطاقة مطلع الثمانينيات، والتي بلغت ذروتها بانهيار السوق في عام 1986 نتيجة تخمة النفط وتحول المستهلك بعيداً عن الهيدروكربونات، انخفضت حصة منظمة أوبك في سوق النفط بشكل كبير وانخفض إجمالي عائداتها النفطية، مما تسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي في العديد من البلدان الأعضاء
لكن مع انتهاء عقد الثمانينيات شهد سوق النفط شيئاً من الانتعاش وبدأت حصة أوبك من الإنتاج العالمي المتنامي حديثاً في التعافي، وجرى تعزيز ذلك من خلال تقديم أوبك لتعديل إنتاج المجموعة، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في الحوار والتعاون بين أوبك وخارجها، ما أدى لاستقرار السوق.
وجاءت أزمة الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 وما ترتب عليه من فرض حصار على العراق، فاضطرت المنظمة لإقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد من طرفها، وكان التقلب المفرط سمة عقد التسعينات، حيث أدى الشتاء المعتدل عام 1997 إلى تراجع الطلب على الطاقة حيث انخفضا أسعار النفط بنسبة 40% بعد الأزمة الآسيوية.
الألفية الثالثة
وبدخول الألفية الثالثة واصلت أوبك جهودها للمساعدة في تقوية واستقرار سوق النفط العالمية في السنوات الأولى من العقد، لكن مجموعة من قوى السوق والمضاربة وعوامل أخرى غيرت الوضع في عام 2004، مما أدى إلى زيادة التقلبات في سوق خام جيد الإمداد.
تم استخدام النفط بشكل متزايد كفئة أصول، واستمرت تقلبات السوق في الزيادة بشكل غير مسبوق حتى أوائل عام 2008، قبل انهيار القطاع المالي العالمي الذي أدى إلى الركود الاقتصادي.
ومع بلوغ أوبك عقدها السادس كانت على موعد مع تحديات جديدة، إذ مثّل الاقتصاد العالمي الخطر الرئيسي على سوق النفط في وقت مبكر من العقد، بسبب المخاطر المتزايدة المحيطة بالنظام المالي الدولي على الاقتصادات.
وأثرت الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة في أجزاء كثيرة من العالم على كل من العرض والطلب خلال النصف الأول من العقد، على الرغم من أن السوق ظل متوازناً نسبياً.
ثم واصلت أوبك سعيها لتحقيق الاستقرار في السوق، وتطلعت إلى تعزيز حوارها وتعاونها مع المنتجين والمستهلكين والمنظمات الدولية والمؤسسات وأصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة، وشهد العقد مزيداً من الفهم والتقدير للدور الذي لعبته أوبك في المساعدة على استقرار سوق النفط العالمي، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.
دور رئيسي
ويرى الخبير النفطي أحمد صدام أن منظمة أوبك قد نجحت نسبياً كونها تمكنت من تقييد حصص الإنتاج والتصدير، ولكنها لم تؤثر أو تسيطر على أسعار النفط الدولية بسبب طبيعة النفط كسلعة حرة تتحكم بها الدول المستهلكة وليس الدول النفطية المنتجة بالدرجة الأساس.
ويبين في حديثه لـ'الخليج أونلاين' أن تحالف أوبك+ أعطت موقفاً سياسياً قوياً للدول الأعضاء يتعلق بتحديد أهداف أوبك التي أسست من أجلها، على سبيل المثال فإن موقف المملكة العربية السعودية كان قوياً بالرفض حينما طلب منها الرئيس الأمريكي بايدن في زيارته الأخيرة زيادة حصة التصدير من النفط الخام.
ويشير صدام إلى أن 'الدور الخليجي يكمن في حصص الإنتاج الكبيرة والتي تسهم بها الدول الخليجية الأعضاء في أوبك ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بالإضافة إلى العراق وإيران كبلدان مطلة على الخليج'.
وأوضح أنه 'يمثل إنتاج الدول المذكورة ما نسبته 68% من إجمالي إنتاج دول أوبك مجتمعة، وهذه النسبة تبين الدور الفاعل في التأثير في قرارات أوبك نفسها وعلاقة ذلك بالمتغيرات الدولية خارج أوبك'.
ويتابع: 'يبرز دور منظمة أوبك في ظل أزمة الطاقة العالمية بشكل أكبر بحكم توجه الأنظار إلى الدول الأعضاء في سد النقص الحاصل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضت على روسيا وبالتالي تأثيرها في اتجاه صادرات الدول الأعضاء في أوبك إلى أوروبا'.
ويؤكد صدام أن المحافظة على تماسك أوبك مرهون بصلابة القرار السياسي للدول الأعضاء من جهة، فضلاً عن توحيد القرار على مستوى أوبك لا سيما في مجال تحديد مستوى الإنتاج وسياسات التصدير للدول الأعضاء ومدى أهميتها في رفع مستوى المنفعة الاقتصادية للدول الأعضاء من جهة أخرى.
وينهي حديثه بالقول إنه: 'يتمثل تأثير نوبك في إلغاء الحصانة السيادية عن أوبك وهذا سوف يؤثر على استقلالية الأخيرة ويعرقل جهودها الرامية إلى المحافظة على حصة إنتاجية تضمن سعر نفط عادل للدول الأعضاء، وذلك يعني أن دول أوبك ستكون مجبرة على زيادة التصدير ومن ثم انخفاض أسعار النفط والتأثير سلباً على مستوى إيرادات الدول الأعضاء لا سيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية مثل العراق'.
انسحاب قطر
وكان انسحاب دولة قطر من منظمة أوبك في يناير 2019 من الأحداث البارزة في تاريخ المنظمة.
وبرر وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد الكعبي قرار الانسحاب آنذاك، إلى 'رغبة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال'.
من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حينها بأن قطر أصبحت أول دولة خليجية تنسحب من أوبك، وألمحت من خلال قرارها هذا إلى عدم رضاها عن المنظمة وطبيعة عملها.
تحديات متواصلة
ومع تفشي وباء كورونا عام 2020 كان قطاع الطاقة أول المتضررين، مما ضغط على دول أوبك لاتخاذ التدابير اللازمة والحازمة لمواجهة تداعيات الوباء.
وحاولت أوبك تجاهل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على سوق الطاقة، ورفضت زيادة الإنتاج، ما دفع اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي، في 6 مايو الماضي، إلى تمرير مشروع قانون يعرف باسم نوبك 'NOPEC' ضد أعضاء منظمة 'أوبك'، للعمل على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية ضد بلدان المنظمة.
وبحسب لجنة الكونغرس الأمريكي فإن أوبك باتت تسيطر اليوم على 70% من جميع النفط المتداول دولياً و80% من جميع احتياطيات النفط العالمي.
