"فوائد منتظرة".. ما أهمية الربط الكهربائي بين سلطنة عُمان والسعودية؟

طه العاني - الخليج أونلاين

تسهيل الدعم في حالات الطوارئ، وفتح الفرص لتجارة الكهرباء، والتخطيط المنسق للاحتياطيات.

خط بجهد 400 كيلوفولت يبلغ طوله نحو 700 كيلومتر.

بين 'عبري' في سلطنة عمان و'سلوى' في السعودية.

يعد الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون أحد أنجح المشاريع الخليجية المشتركة، إذ يسهم في تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأكدت مجلة 'ميد' البريطانية أن دول الخليج الست حققت وفورات تراكمية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار، منذ بدء تشغيل شبكة الربط الكهربائي في عام 2009.

خط جديد

وفي أحدث تلك المشاريع كشفت هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، في 6 مايو 2022، عن إجراء دراسة تفصيلية لإنشاء ربط كهربائي جديد بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ليكون الخط الثاني بين السلطنة وجيرانها في الخليج، بعد خط الإمارات.

وتشير صحيفة 'الطاقة' المتخصصة، في 29 أبريل 2022، إلى أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أعلنت في بيانها المستقبلي لمدة 7 سنوات (2021-2027) أن الدراسة تركز على إنشاء خط رابط بين 'عبري' في سلطنة عمان و'سلوى' في السعودية مباشرة.

وهذه الخطوة من شأنها تسهيل الدعم القوي في أثناء حالات الطوارئ، فضلاً عن فتح الفرص لتجارة الكهرباء والتخطيط المنسق للاحتياطيات، حسب ما أفادت منصة 'عمان أوبزرفر'، في 26 أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن 'الربط المقترح هو خط بجهد 400 كيلوفولت من التيار المستمر، ويبلغ طوله نحو 700 كيلومتر'، مبينة أن النتائج الأولية للدراسة 'تشير إلى أن صافي قدرة التحويل إلى عمان ستزيد من 400 ميغاواط إلى نحو 1600 ميغاواط'.

وبناء على ذلك من المتوقع أن يسهم الرابطين بشكل أكبر في متطلبات احتياطي التخطيط، حسب ما ذكرت الشركة العمانية.

وأضافت الشركة -في بيان التوقعات الخاص بها- أن هناك ترتيبات قائمة حالياً مع هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، لتسهيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأعضاء الأخرى في الهيئة.

مشروع مهم

أكدت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن الفوائد التي تعود على سلطنة عمان من الربطين الكهربائيين ستكون كبيرة؛ إذ يمكنان من تجارة الطاقة وشراء قدرة ثابتة من الدول المجاورة، ومن ثم يخففان من الحاجة إلى استثمارات مكلفة في السعة الجديدة، بحسب الشركة.

وبدأ الربط الأول الذي جرى تسهيله من قبل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيز التنفيذ في عام 2012، وهو يربط النظام الرئيس المترابط في سلطنة عمان وأنظمة الكهرباء في دول الخليج عبر أبوظبي.

وأتاح الربط الحالي إمكانية تبادل القدرات المؤكدة بين الشركة العمانية لشراء الطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، في عامي 2016-2018، في حين سارت عملية تصدير السعة إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في عام 2020.

ويسمح هذا الربط بجهد 220 كيلوفولت لسلطنة عمان بالوصول إلى أنظمة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة عبر هذا الخط الرابط.

وقالت الشركة: 'الربط عبارة عن رابط مزدوج الدائرة يدعم عمليات نقل موثوقة تصل إلى 400 ميغاواط، ويمكن أن يحمل ما يصل إلى 800 ميغاواط في حالات الطوارئ. لقد وفر الرابط احتياطيات طارئة في عدد من المناسبات، ما منع انقطاع التيار الكهربائي في الشبكة الرئيسة'.

في هذا الإطار صرح الباحث في العلوم السياسية حبيب الهادي لـ 'لخليج أونلاين' بأن الربط الكهربائي بين عُمان والسعودية له أهمية كبيرة ونتائج مثمرة تعود على البلدين، فهو مشروع تعاوني استراتيجي على مستوى الإقليم.

ويضيف 'الهادي' بأن دول الخليج هي دول نفطية تملك الرصيد الكافي والقدرات المتميزة لبناء الطاقة الكهربائية، سواء من النفط، أو الغاز، أو الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تعزز مزيداً من التعاون في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأنهى الباحث السياسي حديثه حول أهم النتائج الإيجابية لهذا التعاون بين البلدين بقوله إنه يحقق المزيد من الرخاء والاستقرار والاطمئنان والتعاون المثمر بين دول مجلس التعاون، وهي التي مر على اجتماعها أزيد من 40 عاماً منذ انطلاقها، ولا تزال تجمعهم علاقات متينة في شتى النواحي والمجالات.

إنتاج الكهرباء

تأتي السعودية في صدارة الدول العربية بإنتاج بلغ 341 تيراواط في الساعة، لتشكل 1.3% من كهرباء العالم، وفق خبر لصحيفة 'الشرق' الاقتصادية، في 21 سبتمبر 2021.

وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة السعودية للإحصاء، في نوفمبر 2021، إلى ارتفاع تصدير السعودية من الكهرباء خلال عام 2020 بنسبة 2421% ليبلغ 832 غيغا واط/ساعة، مقابل 33 غيغا واط/ساعة في عام 2019.

وأوضحت الهيئة أنه تم إنتاج 54.24% من الكهرباء بواسطة محطات توليد الشركة السعودية للكهرباء، حيث بلغ إنتاج الكهرباء بواسطة الوحدات البخارية ما نسبته 45.41% من إجمالي إنتاج الشركة السعودية للكهرباء، تليها وحدات الدورة المركبة بنسبة 31.68%، و22.91% للوحدات الغازية.

وفي سلطنة عمان أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في السلطنة، حتى نهاية ديسمبر 2021، بنسبة 8.1%، ليصل إلى 41 ألفاً و409.6 غيغا واط في الساعة، مقارنة مع 38 ألفاً و341.4 غيغا واط/ ساعة، خلال الفترة نفسها من العام 2020.

من جانبها نشرت صحيفة 'أثير' الإلكترونية العمانية، في 25 أبريل 2022، دراسة أجراها باحثون من جامعتي السلطان قابوس وجامعة هاواي الأمريكية، أكدت أن النمو السكاني والتوسع الصناعي في عمان أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء بأكثر من 240% خلال العقد الماضي.

وبحسب الدراسة فإن النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في عُمان يبلغ نحو 7% سنوياً.

التعاون الطاقي

يتصدر التعاون في مجال الطاقة والنفط مقدمة مشروعات الشراكة والاستثمار بين السعودية وسلطنة عمان، خلال الأشهر الأخيرة.

وتكشف صحيفة 'الطاقة'، في 7 ديسمبر 2021، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مسقط، في ديسمبر 2021، شهدت توقيع 13 مذكرة تفاهم باستثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار، من أجل العمل المشترك ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وتصدر التعاون في مجال الطاقة والنفط قائمة المشروعات، إذ وقعت مجموعة 'أوكيو' العمانية 3 مذكرات تفاهم، الأولى في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع شركة 'أكوا باور' السعودية وشركة 'إير برودكتس' الأمريكية.

وذكرت مصادر أن اتفاقية التعاون بين 'أكوا باور' مع مجموعة 'أوكيو' و'إير برودكتس' تتضمن استثمارات بنحو 7 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.

وفي 25 يناير 2022، أعلن تحالف يضم كلاً من شركة 'أكوا باور' السعودية، ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية، وشركة مشاريع الطاقة البديلة الكويتية، افتتاح محطة 'عبري 2'، للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسلطنة عمان، باستثمار 417 مليون دولار.

وذكرت شركة 'أكوا باور' في بيان لها أن الائتلاف سينتج طاقة متجددة على مدى 15 عاماً لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، حيث إن تطوير المشروع تم على أساس البناء والتملك والتشغيل لتوليد 500 ميغاوات من الطاقة المتجددة، وتم إنجاز المشروع خلال 13 شهراً.

وأوضحت أن المشروع يعد أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية ترتبط بالشبكة الوطنية الرئيسية، وأكبر مشروع للطاقة المتجددة على مستوى المرافق والخدمات في البلاد.