اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٦ تموز ٢٠٢١
مباشر: توقعت بعثة صندوق النقد الدولي في عُمان أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة بنحو 2.5 بالمائة في عام 2021 مرتفعا على المدى المتوسط لنحو 3 بالمائة.
ورحبت السلطنة بالبيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعاتها والذي ثمنت فيها البعثة المناقشات التي عقدت مع ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء.
وقد تناولت البعثة خلال اجتماعاتها التي عقدت خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو 2021م تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه المتوقعة، واستجابة السلطنة لجائحة كوفيد-19 والجهود المتخذة لمرحلة التعافي، وأولويات السياسات المالية والإجراءات المدرجة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى (2020-2024) بما في ذلك إجراءات الضبط المالي، والتطورات النقدية والمصرفية، بالإضافة إلى برامج الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها السلطنة.
وعلى الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية والصحية نتيجة ظهور تحورات جديدة لفيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط غير المستقرة، فقد أشادت البعثة في بيانها إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الجائحة وجهودها لزيادة وتيرة التحصين والوصول إلى تحصين 70 بالمائة من السكان ضد كوفيد-19.
وتوقع صندوق النقد الدولي تعافي اقتصاد عُمان من تداعيات الجائحة على المدى المتوسط، كما تتوقع البعثة أن يتعافى الاقتصاد المحلي تدريجيًا من الآثار المترتبة عن الجائحة ليعزز نموه خلال المدى المتوسط. حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة بنحو 2.5 بالمائة في عام 2021 مرتفعا على المدى المتوسط لنحو 3 بالمائة.
كما من المؤمل أن يتحسن ميزان المدفوعات المالية والخارجية إلى حد كبير على المدى المتوسط، مع توقعات بتحسن رصيد المالية العامة مسجلا عجزًا بنسبة 2.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021م منخفضًا عن المسجل في عام 2020م.
هذا بالإضافة إلى توقعات بتحسن الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وانخفاض في الدين العام على المدى المتوسط. كما من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 0.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط نتيجة لإجراءات الضبط المالي التي اتخذتها السلطنة وارتفاع فائض الميزان التجاري.
وقد دعت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام اجتماعاتها إلى ضرورة مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي للسياسات المالية والنقدية، وتنفيذ السياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية ومرونة سوق العمل، وتشجيع توطين الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، حيث إن كل هذه الإجراءات سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص من أجل الدفع بنمو الأنشطة غير النفطية.
