الإمارات وعُمان تبحثان التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي – مباشر: بحثت الإمارات وعُمان تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة.

وترأس سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفداً إماراتياً في زيارة لسلطنة عمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات 'وام'، اليوم الاثنين.

والتقى الجابر، خلال الزيارة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعدداً من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات والاستراتيجية مع سلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

وقال الجابر: 'إن التعاون والتكامل مع سلطنة عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، موضحاً أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين'.

من جهته، أكد قيس بن محمد اليوسف، أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة تعكس اهتمام الجانبين بتبادل الآراء بشأن كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين الشقيقين.

وشملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاع الأعمال والصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية 'مدائن'، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.

وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل نحو 2.7 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.7 بالمائة، بمتوسط بلغ 43 مليار درهم إماراتي.