الجزائر.. "مدام صبرينة" شخصية مجهولة "ولغز" في قضية علي حداد

وطن- عادت قضية 'مادام صبرينة' لتتصدر الأحداث في الجزائر من جديد في علاقة بقضية رجل الأعمال المحبوس 'علي حداد'، حيث كشفت مصادر صحفية جزائرية وأمريكية عن علاقات محتملة لكلا الطرفين بـ 'اللوبي الأمريكي' وبالرئيس الأسبق 'دونالد ترامب'.

علي حداد وعلاقات مشبوهة مع اللوبي الأمريكي

من جانبها، أكدت النيابة العامة الجزائرية المتعهدة بقضية علي حداد، أن الأخير قد استعان باللوبي الأمريكي لإبرام صفقة بقيمة 10 ملايين دولار لإطلاق سراحه.

واستندت النيابة لتعزيز هذه التهمة إلى 'رسالة خطية' لابنه 'حداد.أ' و قالت أنه 'قام بإرسالها إلى والده بتاريخ 19 ديمسبر كانون الأول 2019، أبلغه خلالها بحالتهم العائلية وتتبعه لكافة قضاياه ودعاه لاستعمال أسلوب اللوبي'.

وتأتي رسالة نجل حداد، قبل فترة من إبرام العقد مع الشركة الأمريكية، وهو ما يشكل بحسب النيابة، قرينة موافقة حداد على اقتراح ابنه من خلال إبرام العقد عبر الأموال التي تم اخفائها خارج الوطن.

وأضاف أنه 'استعمل مصطلح اللوبينغ ولكنه لم يقصد الاتصال بأي شخص خارج البلاد لممارسة أي ضغط على مسؤولي الدولة، وإنما كان يدعو والده للدفاع عن نفسه بشكل أحسن'.

مؤكدا أنه اطلع على العقد خلال شهر اوت سنة 2020 عبر الجرائد و ليس لديه أي علاقة به' على حد تعبيره.

مدام صبرينة وعلاقتها مع دونالد ترامب

تهدف هذه الصفقة، بحسب ذات المصادر، إلى الضغط على السلطات الجزائرية لإطلاق سراح رجل الأعمال الجزائري 'علي حداد'.

يُذكر أن علي حداد قد شغل سابقا منصب الرئيس لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين.

لكن المثير للاهتمام في محتوى هذه الرسالة، هو نفي 'حداد' معرفته بـ 'مدام صبرينة' مشيرا أنها من 'نسج الخيال' على حد قوله.

وتطرق الموقع إلى أن 'العقد ومدته عام مع مجموعة سونوران للعلاقات العامة يتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية بالإضافة إلى خدمات أخرى على أساس متفق عليه'.

كما أشار الموقع إلى أن العقد 'وقعته مستشارة حداد في باريس صبرينة بن، وهو مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، الذي كان مستشارا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016 '.

على صعيد جزائري، تقول النيابة إن الهدف من العقد هو الضغط على السلطات الجزائرية من أجل تخفيف العقوبات عن علي حداد و هو ما يشكل -حسبها- قرينة ضده بقيامه عبر مستشارته التي بقيت هويتها مجهولة بالنسبة للنيابة، بوعد أو منح موظف عمومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة من أجل إطلاق سراحه. وكذا استعمال الأموال الناتجة عن جرائم فساد التي تم إخفاءها و تبييضها، على حد تعبيرها.