اخبار سلطنة عُمان
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٩ حزيران ٢٠٢٢
مباشر: تراجعت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40% منذ بداية العام وحتى أواخر مايو 2022، وتشير التوقعات بإصدارات أقل.
وحسب تقرير صادر عن وحدة بحوث كامكو اليوم الأربعاء، كانت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في بداية عام 2022 في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه في العامين الماضيين على خلفية استئناف أنشطة الأعمال بشكل كامل بعد الجائحة مما أدى إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وانعكس النشاط أيضاً على قراءة مؤشر مديري المشتريات والتي ظلت متخطية حاجز 50 نقطة للسعودية وقطر والإمارات ودبي منذ بداية العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 6.4% بعد أن قام برفع التوقعات بمقدار 220 نقطة أساس في تقريره الأخير مقارنة بتقريره السابق لآفاق الاقتصاد الإقليمي.
ولفت التقرير إلى أن هذا النمو يعزى في الأغلب إلى تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي نتيجة لتوقعات زيادة الإنتاج في العام 2022.
وفي ذات الوقت، كان الارتفاع القياسي لمستويات أدوات الدين العالمية التي تم إصدارها خلال عام 2020 جزءاً رئيسياً من جهود الحكومات للتعامل مع تداعيات الجائحة، إلا ان إصدارات أدوات الدين الإضافية رفع نسبة الديون العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يؤثر مستوى أدوات الدين على النمو الاقتصادي في حدود تتراوح ما بين 0.9% و1.3% للأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع طرح الجزء الأكبر من أدوات الدين من قبل الحكومات.
ورجح التقرير تراجع مستويات تدابير الدعم بوتيرة أسرع في الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً أسرع والتي تتميز بجودة أوضاع القطاع الخاص، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وتراجعت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، ويشير الاتجاه هذا العام أيضاً إلى انخفاضها للعام الثاني على التوالي.
ويعزى التراجع هذا العام بصفة رئيسية إلى تحسن الوضع المالي للحكومات الإقليمية بدعم من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في قلة الإصدارات هذا العام من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى تزايد أنشطة جمع الأموال لمستويات قياسية في أسواق الأوراق المالية والتي شهدت إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين والعالميين.
وانخفض إجمالي الإصدارات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 37.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 61.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.
ومن المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق السندات والصكوك 24.4 مليار دولار أمريكي للفترة المتبقية من العام 2022، كما يتوقع أن يمثل إعادة تمويل تلك السندات الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى التأثير سلباً على بعض أنشطة إعادة التمويل على المدى القريب، وبالنسبة للعام 2022 بأكمله من المتوقع تراجع الإصدارات بمستويات حادة نتيجة لانخفاض إصدارات الحكومات والشركات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
