المغرب يستقبل الأمطار وعينه على المنازل الآيلة للسقوط وقتلى بانهيارات

تقول الحكومة إن عددها بلغ 7816 بناية عام 2024 ونواب يحملون ملف الانهيارات إلى البرلمان لمساءلتها

تواصل المنازل والمباني الآيلة للسقوط حصد أرواح الضحايا في المغرب، خصوصاً إبان فصل الشتاء حيث تتسبب التساقطات المطرية الكثيفة بانهيار منازل وبنايات قديمة بسبب عامل الزمن أو غياب الصيانة في الأحياء الهامشية والعتيقة.

وشهدت مدينة فاس (وسط البلاد) فاجعة ليلة الثلاثاء - الأربعاء بوفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، وفق حصيلة موقتة، بسبب انهيار منزلين متجاورين، وكان شخص توفي  قبل أيام قليلة في حي باب دكالة الشعبي بمدينة مراكش جراء انهيار غرفة داخل بيته المدرج ضمن المنازل الآيلة للسقوط. وتوفي قبل بضعة أسابيع شخصان بانهيار منزل مكون من أربعة طوابق في المدينة القديمة بالدار البيضاء.

وتفيد أرقام حكومية بأن عدد المباني والمنازل الآيلة للسقوط في المغرب بلغ زهاء 7816 بناية خلال عام 2024، بينما وصل عدد المباني التي خضعت للخبرة التقنية إلى 15.984 بناية.

وكثفت السلطات المغربية في عدد من المدن خلال الأيام الأخيرة جهود مراقبة وإحصاء المنازل والمباني المهددة بالسقوط في الأحياء الهامشية وضواحي الحواضر، تحسباً لرداءة الطقس وموجة مرتقبة من التساقطات المطرية.

وتحرك رجال السلطة في عدد من الأحياء القديمة بالمدن الكبرى، بخاصة الدار البيضاء وفاس ومراكش، لإحصاء المنازل المهددة بالسقوط جراء كثافة الأمطار، أو التي تتضمن تصدعات وتشققات خطرة، تفادياً لسقوط ضحايا من السكان القاطنين أو الذين يجاورون هذه البنايات.

وتوجه السلطات الحكومية أوامر للسكان المعنيين بضرورة إفراغ تلك المنازل بسبب تهديدها لأرواحهم، وتمنع استغلال هذه البنايات في السكن أو الإيجار للغير، لكن هذه التوجيهات تصطدم أحياناً بتحايل أو رفض الساكنين مغادرة بيوتهم نحو المجهول.

ولا تخفي الحكومة المغربية قلقها من معضلة المنازل الآيلة للسقوط على رغم سنها القانون رقم 12.94 المتعلق بهذه المشكلة، إذ صرّح كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن المنازل الآيلة للسقوط تتعدى كونها تحدياً عمرانياً لتصبح إشكالية اجتماعية واقتصادية، مما يستدعي تكثيف الجهود وتفعيل آليات التدخل الاستباقي بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

وحمل برلمانيون مغاربة ملف المنازل والبنايات الآيلة للسقوط إلى قبة مجلس النواب لمساءلة الحكومة، إذ رأت البرلمانية كليلة بونعيلات أن "المباني الآيلة للسقوط تعد من أبرز التحديات العمرانية والاجتماعية في الأحياء القديمة والمناطق العشوائية، كما أنها قنبلة عمرانية واجتماعية موقوتة تستدعي مقاربة استباقية وإنسانية توازن بين حق المواطن في السكن اللائق، وضرورة تأهيل المجال العمراني وضمان السلامة العامة".

وسجلت البرلمانية عزيزة بوجريدة أنه "على رغم الجهود المبذولة في إطار خطط إعادة الإيواء والتأهيل الحضري، فإن وتيرة إنجاز المشاريع تبقى دون مستوى التطلعات، في ظل تعقيدات مرتبطة بالتمويل وصعوبة تحديد المسؤوليات وتعدد المتدخلين، إضافة إلى التأخر في إعادة إسكان الأسر المتضررة أو إيجاد حلول مستدامة لأوضاعها".

وعلق الباحث الاجتماعي محمد شقير على الموضوع بالقول إن المنازل الآيلة للسقوط في المغرب تشكل ظاهرة عمرانية سلبية ضمن سياسة السكن التي تبنتها الدولة منذ أكثر من أربعة عقود، موضحاً أن "التأخر في رسم سياسة واضحة في ما يتعلق بهذا الإشكال الذي أودى بأرواح عدة، بخاصة ضمن المدن القديمة، فاقم الوضع ولا سيما بعد موجات الهجرة القروية المتواصلة التي شهدتها جل المدن والتي تتركز بالخصوص في المدن القديمة التي لا تتوافر على القدرة السكنية لاستيعاب هذا التوافد". ولفت إلى أن تغاضي السلطات المحلية عن البناء العشوائي ومن دون رخص قانونية، أفضى إلى الزيادة في طوابق مساكن بهذه المدن القديمة التي لا تحتمل أسس بنائها هذه الزيادة، كما وقع في فاجعة مدينة فاس. وأردف شقير أن "العمليات الإرهابية التي انطلقت من مدينتي صفيحية ودواوير وغيرهما، جعلت السلطة تعطي الأولوية لإعادة إسكان ساكنة هذه المدن والاتفاق مع القطاع الخاص من أجل بناء ما سمي ’تجمعات السكن الاقتصادي‘ الذي دعمته الدولة، في وقت تغافلت عن دعم إعادة إصلاح وترميم هذه المساكن الآيلة للسقوط. وتابع أن "القرارات التي تصدرها السلطات المحلية لناحية الهدم وإشعار السكان بالرحيل لا تكون ناجعة بحكم أن المعنيين بالأمر ليست لديهم القدرة المادية على كراء أو شراء منازل أو مساكن بديلة، فضلاً عن أن هذه الشقق المعروضة لا تستجيب لطبيعة السكن التقليدي الذي تعودوا على العيش فيه من فضاءات مفتوحة، ثم إن هذه الشقق عادة ما تكون بعيدة من مصدر رزقهم، علاوة على ندرة وسائل النقل المناسبة أو انعدامها".

من جهته تناول المتخصص في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية والمنتسب إلى منظمات عربية ودولية متخصصة أحمد الطلحي، ‎موضوع المنازل والبنايات في الأحياء العتيقة والمدن القديمة بالقول إن "المغرب يتوافر على تراث معماري كبير يتمثل في أكثر من 30 مدينة عتيقة، إضافة إلى مئات القصبات والقرى المحصنة في الواحات". وأردف أن "هذا التراث يقطن فيه الملايين، ويشكل مصدر رزق لنسبة مهمة من سكان المغرب، فهو الوجهة السياحية الأولى بالنسبة إلى المغاربة والأجانب، والمركز التجاري الأهم لغالبية المدن المغربية، وهو مركز الصناعة التقليدية التي هي أيضاً تعد تراثاً وطنياً مهماً". وأضاف أن "ثمة تأخراً كبيراً في معالجة المشكلة، وأن المعالجة الشاملة السريعة ممكنة ولكنها تحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية كبيرة لأننا أمام معادلة صعبة، إذ تنبغي حماية السكان وممتلكاتهم والمحافظة في الوقت نفسه على هذه البنايات التي تشكل تراثاً وطنياً وذاكرة للأمة وشاهداً على حضارتها وتاريخها العريق". واستطرد أن "الحلول الناجعة تكمن في معالجة العوامل التي أدت إلى تسريع التدهور، وهذه العوامل هي ارتفاع الكثافة السكانية، وانعدام أو ضعف الصيانة والإصلاح. فبالنسبة إلى العامل الأول يجب خفض الكثافة السكانية إلى المعدلات التي كانت سائدة في الماضي من خلال مشاريع توطين الأسر أو الفائض السكاني خارج الأنسجة العتيقة، مع تقديم حوافز مالية لهذه الأسر. وفي ما يخص العامل الثاني فيجب توفير آليات الدعم المالي والتقني لعمليات الإصلاح والصيانة لأنها مكلفة وينبغي أن تكون مناسبة للخصائص التراثية للمباني".

اخبار المغرب على مدار الساعة