السكوري يطمح لخفض البطالة إلى %9 بحلول المونديال ويكشف "خارطة طريق التشغيل"

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، مشيرا إلى أنه من بين أهم الأهداف الرئيسية لخارطة التشغيل هاته، خفض معدل البطالة من 13.3% سنة 2024 إلى 9% بحلول سنة 2030 التي تتزامن مع تنظيم المغرب لكأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

جاء ذلك في جواب للوزير عن عن الأسئلة البرلمانية المطروحة في إطار وحدة الموضوع حول "الآليات والبرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل"، ضمن الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أمس الإثنين.

ولفت السكوري إلى أنه من بين الأهداف، إحداث فرص شغل عبر إضافة 1.45 مليون منصب شغل جديد، وتحفيز الاستثمار من خلال تخصيص 12 مليار درهم لدعم الاستثمار، خاصة في المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص 1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية، مع تحسين برامج التشغيل بتخصيص 2 مليار درهم لتعزيز فعالية برامج إنعاش التشغيل.

وأشار السكوري إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تتضمن 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، عبأت الحكومة لتنزيلها غلافا ماليا يقدر بحوالي 15 مليار درهم. وذلك في إطار القناعة الراسخة بأن التشغيل يعد أولوية وطنية كبرى، وفق تعبيره.

وتتعلق المبادرة الأولى بإنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار بتشجيع المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، مع تسهيل ولوجها إلى أنظمة الدعم وإلى الصفقات العمومية والتصدير وتحسين كفاءتها التدبيرية.

وتتمحور المبادرة الثانية حول تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، عبر تعميم نظام التدرج المهني، وتوسيع الاستفادة من البرامج النشطة للتشغيل (إدماج – تحفيز وتأهيل) لفائدة غير الحاصلين على شهادات، بهدف إحداث 422.500 منصب شغل برسم سنة 2025.

أما المبادرة الثالثة فتروم تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاح من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل في المناطق القروية المتضررة من الجفاف، بينما تطمح المبادرة الرابعة إلى إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد، بهدف تحسين استغلال موارد الدولة ورفع عدد المستفيدين إلى ما بين 400 ألف و500 ألف مستفيد سنويا.

وتنص المبادرة الخامسة على تعزيز مهام الوكالة الوطنية للتشغيل لتوسيع نطاق خدماتها وتوجيه الباحثين عن العمل وتأهيلهم بشكل فعال، فيما تشير المبادرة السادسة إلى تذليل العوائق أمام ولوج المرأة لسوق الشغل من خلال تحسين خدمات النقل وتوسيع شبكة الإنارة العمومية، وتوفير حضانات الأطفال والتعليم الأولي.

وتبتغي المبادرة السابعة محاربة الهدر المدرسي عبر إطلاق برامج للدعم المدرسي وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية، في حين تهدف المبادرة الثامنة والأخيرة إلى تحسين منظومة التكوين المهني من خلال ملاءمة المسارات التكوينية مع حاجيات سوق الشغل، بما يضمن توفير كفاءات مؤهلة تتماشى مع متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

ولتنفيذ هذه الخارطة، كشف الوزير عن إرساء نظام حكامة جديد يشمل إحداث لجنة وزارية للتشغيل تتولى مهمة تتبع تنزيل المبادرات المختلفة، وتقييم أثرها على مؤشرات التشغيل، ورصد الصعوبات المحتملة واقتراح الحلول المناسبة.

كما يشمل النظام الجديد إحداث وحدة متخصصة في جمع وتحليل المعطيات المرتبطة بالتشغيل، من أجل توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.

وبحسب المتحدث، فإن الوزارة الوصية ومختلف القطاعات المعنية تعمل على قدم وساق من أجل إعداد مختلف الآليات والتدابير سواء منها القانونية أو التنظيمية أو المسطرية، من أجل التنفيذ الأمثل لمختلف التدابير وتحقيق النتائج المستهدفة وفق الجدولة الزمنية المعتمدة.

وفي هذا الإطار، قال السكوري إن وزارته تعمل على تفعيل إدماج غير الحاصلين على الشهادات في البرامج النشطة للتشغيل، برفع عدد المستفيدين إلى 160 ألف مستفيد من برنامج إدماج، و22 ألف و500 مستفيد من برنامج تحفيز، و30 ألف مستفيد من برنامج تأهيل.

وأشار إلى تبسيط المساطر من خلال تحيين دليل الإجراءات ورقمنتها، وتقليص مدة التدريب في إطار عقود الإدماج من 24 إلى 12 شهرا، وتحديد نسبة المستفيدين من عقود الإدماج بالنسبة للعدد الإجمالي للأجراء، وتعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات عبر استهداف 100 ألف مستفيد.

علاوة على ذلك، سيتك رفع قيمة الدعم المالي للمقاولات عن كل متدرب من 4000 درهم إلى 5000 درهم، وإرساء عقد التدرج المهني للشباب (التكوين التطبيقي المزاوج للنظري).

وأشار كذلك إلى إرساء منحة للتشغيل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة (الشركات والمقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين للضريبة المهنية الموحدة بهدف إحداث 110.000 منصب شغل)، مع تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتماد المرسوم رقم 2.25.342 بتاريخ 11 أبريل 2025.

ويرى السكوري أن خارطة الطريق هاته تشكل رؤية شاملة وطموحة، تعتمد على منهجية متعددة الركائز لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعيق إدماج الشباب والباحثين عن العمل.

وتهدف هذه الرؤية إلى تقليص معدلات البطالة وخلق فرص شغل لائقة، من خلال آليات مرنة وقابلة للتكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والمتغيرات الجيوسياسية على الصعيدين الوطني والدولي، بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، حسب قوله.

وخلص إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات، قصد الرفع من نجاعة التدابير الحكومية الواردة في خارطة طريق قطاع التشغيل، بحسب تعبيره.

اخبار المغرب على مدار الساعة