تنسيقية ضحايا زلزال الحوز تندد بـ"فضيحة" توزيع الدعم وتطالب بفتح تحقيق عاجل

دعت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز إلى اتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة من أجل إنقاذ الساكنة المنكوبة من قساوة الحياة في الخيام، وذلك بعدما وصفت عملية توزيع "الدعم المالي" بـ"الفضيحة"، مؤكدة أن "المساعدات المادية تمت بطريقة انتقائية".

وجاءت هذه التصريحات على هامش الندوة التي نظمتها التنسيقية المذكورة بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، بحضور قيادات حزبية، أبرزها البرلمانية نبيلة منيب وعضو المكتب السياسي للحزب نفسه ثريا البلايلي، إضافة إلى بعض ساكنة الأقاليم المتضررة.

وأكد جواد بلحاج، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بإقليم شيشاوة، أن ما يحدث اليوم بمنطقة الحوز يُعد كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث إن الساكنة ما تزال تعاني داخل الخيام لأزيد من سنة ونصف.

وأضاف بلحاج، في كلمته التي وصف فيها الواقع المعاش في الأقاليم التي تعرضت لأقوى هزة أرضية عرفتها المملكة المغربية، أن المواطنين يعانون في صمت دون أي تدخل من السلطات المعنية، مطالباً رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنظر في هذه القضية التي أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.

وشدد العضو البارز داخل التنسيقية على أن "الأوضاع الحالية تدل على غياب حس المسؤولية والإنسانية لدى الحكومة"، متسائلاً عن مصير 120 مليار درهم التي خُصصت لهذا الملف.

من جهته، أعرب عبد الرحيم أيت القاضي، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، عن قلقه بشأن ما آلت إليه الأوضاع بالمناطق التي تعرضت للكارثة الطبيعية، والتي تحولت إلى مأساة إنسانية كبيرة.

وأفاد أيت القاضي، في معرض كلمته، أن على الوزارة المعنية القيام بزيارة للمناطق المنكوبة المتضررة من الزلزال، مضيفاً أن "المسؤولين ضربوا الخطابات الملكية عرض الحائط".

وأوضح عضو التنسيقية أن الساكنة تطالب بإيفاد لجنة خاصة من وزارة الداخلية من أجل إجراء تحقيق وبحث في الدعم الذي خصصته الدولة المغربية للمتضررين من الزلزال، مسجلاً أن "هذه الرسائل موجهة إلى الحكومة لإنهاء الحُگرة والتهميش".

وشدد المتحدث ذاته على أن هناك أسرًا ميسورة استفادت من الدعم المالي، في حين أن فئات هشة لم تتوصل بحصتها، مؤكداً أن "الدولة تراقب مناضلي ملف ضحايا الزلزال أكثر مما تبحث عن سبل لحلحلة القضية".

وأشار إلى أن "رجال السلطة المحلية يطالبون ساكنة الأقاليم المتضررة بإزالة الخيام، وإجبارهم على الدخول إلى منازلهم التي لا تزال في طور التشييد"، موضحاً أن "الزلزال كشف عن واقع مرير ومسكوت عنه منذ سنوات".

وفي المقابل، أكدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن ملف الحوز عرف خروقات كبيرة، والدليل على ذلك أن الساكنة ما زالت تقطن داخل الخيام، قائلة: "المغرب اقترض ملايير الدراهم لكن إلى حدود الساعة لم تتم الاستجابة لمطالب المتضررين".

وأردفت منيب أن إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من زلزال الحوز تعد ضرورة ملحة، نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، خاصة في فصول الشتاء القاسية.

وقالت النائبة البرلمانية إن هناك مسؤولين يقطنون بمنازل تتجاوز مساحتها 500 متر مربع، مضيفة أن "الحكومة تقع على عاتقها مسؤولية مواكبة المشاريع التي أطلقتها الدولة المغربية وتعميم الدعم المالي على جميع المحتاجين".

اخبار المغرب على مدار الساعة