الأحكام القضائية تكلف الدولة أزيد من ملياري درهم في 5 سنوات
klyoum.com
أظهرت بيانات حكومية حديثة حجما مرتفعا من الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة المغربية خلال السنوات الخمس الأخيرة. حيث بلغت قيمة الأحكام النهائية حوالي 2.46 مليار درهم، نفذت منها الدولة بالفعل 2.24 مليار درهم عبر أوامر صرف رسمية، فيما سدد 222 مليون درهم على شكل نفقات بدون أوامر مسبقة.
ووفق المصادر الحكومية، تُظهر هذه الأرقام مدى الالتزام الجزئي للدولة بتنفيذ الأحكام القضائية، فضلا عن مستوى التنفيذ الفعلي للميزانية على مدار الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
وقد شهدت الأحكام القضائية السنوية ضد الدولة المغربية تقلبات ملحوظة خلال الفترة 2021-2025، حيث بلغت 719.2 مليون درهم في 2021، قبل أن تنخفض إلى 393.17 مليون درهم في 2022، ثم ترتفع قليلا إلى 401.13 مليون درهم في 2023، لتسجل ذروتها في 2024 بقيمة 655.31 مليون درهم، قبل أن تعود إلى 295.11 مليون درهم في 2025.
أما المبالغ المصروفة عبر قنوات الميزانية التقليدية، أي أوامر الدفع الرسمية، فقد تراوحت على التوالي بين 641.78 مليون درهم في 2021، و392.27 مليون درهم في 2022، و400.12 مليون درهم في 2023، ثم ارتفعت إلى 600.47 مليون درهم في 2024، قبل أن تهبط إلى 206.57 مليون درهم في 2025، ما يعكس مستوى تنفيذ متغيرا مرتبطا بحجم الأحكام السنوية وإجراءات الإدارة المالية. بينما وصل الإجمالي التراكمي لهذه المدفوعات إلى 2.241 مليار درهم، ما يعكس معدل تنفيذ مرتفع نسبيا خلال هذه الفترة.
في المقابل، شكلت النفقات المنفذة دون إصدار أوامر حصة أقل، لكنها بقيت مهمة في بعض السنوات، حيث بلغت 77.4 مليون درهم في 2021، قبل أن تتراجع بشكل حاد إلى 900 ألف درهم في 2022، ثم عادت للارتفاع الطفيف لتصل إلى مليون درهم في 2023، قبل أن تتضاعف إلى 54.85 مليون درهم في 2024، وتستقر عند 88.53 مليون درهم في 2025، مما يعكس دور هذه النفقات كآلية تكميلية لتنفيذ الأحكام خارج القنوات الرسمية التقليدية.
ويظهر من هذه الأرقام أن الإدارة أمنت تنفيذ معظم الأحكام القضائية عبر القنوات الرسمية، فيما تم التعامل مع بعض الحالات الخاصة خارج هذه الإجراءات، ما يبرز تنوع آليات التنفيذ بحسب طبيعة كل حكم.
ويعكس حجم الأحكام المنفذة ضد الدولة التحديات القانونية والمالية التي تواجه الإدارة المغربية في تطبيق أحكام القضاء، خصوصا في ظل التزامات مالية متزايدة ومحدودية الموارد المتاحة.