القطب العمومي للإعلام يدخل مرحلته الحاسمة.. دوزيم تحت مظلة SNRT في غضون شهرين
klyoum.com
أخر اخبار المغرب:
الوحيدة في المغرب.. أكاديمية بني ملال تتكتم على نسبة نجاح البكالورياكشف عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن ورش إحداث القطب العمومي للإعلام في المغرب بلغ مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد استكمال إدماج القنوات الوطنية ضمن هيكل مؤسساتي موحد يعزز نجاعة التدبير وشفافيته.
جاء ذلك خلال مداخلته أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، حيث أكد أن عملية إعادة هيكلة القناة الثانية (دوزيم) ستُستكمل في غضون شهرين، لتُلحق رسميا بـالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، إلى جانب قناة "ميدي 1 تيفي" وإذاعة "ميدي 1″، في إطار مشروع القطب العمومي الموحد، الذي يعود إطلاقه إلى سنة 2006.
وأوضح زغنون أن الهدف من هذا التكتل المؤسساتي هو عقلنة الموارد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الدور الاستراتيجي للإعلام العمومي، مشدداً على ضرورة تجاوز التداخل في المهام بين المؤسسات، وإرساء نموذج اقتصادي مستدام لكل قناة عمومية، وفق التوجهات الكبرى للبلاد.
وفي سياق حديثه عن الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح زغنون أن الورش لا يقتصر على الإعلام فقط، بل يشمل إعادة هيكلة مؤسسات كبرى وتحويلها إلى شركات مساهمة، وفق نموذج تنموي يضمن الاستدامة المالية والتوازن الاجتماعي، معتبرا أن عددا من المؤسسات بلغت حدودها في النجاعة، وتحتاج إلى مراجعة عميقة في نموذجها الاقتصادي، من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء، ومازن، وشركة الطرق السيارة.
وحول تمويل المشاريع الكبرى، كشف المتحدث أن الوكالة اقترحت حلولاً مبتكرة تراعي الاستقلالية المالية للمؤسسات، مثل تسنيد الموارد، دون الحاجة لضمانات الدولة، كما هو الحال بالنسبة لشركة الطرق السيارة التي ستستفيد من 5 مليارات درهم لتقوية أموالها الذاتية، ونفس المقاربة اعتمدت مع مكتب المطارات ومكتب السكك الحديدية.
وأكد زغنون أن الرؤية الإصلاحية ترتكز على ترشيد الحوكمة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى أن الوكالة قامت بتعيين متصرفين مستقلين بـ12 مؤسسة، وإنشاء 30 لجنة متخصصة، ورقمنة 257 جهازا للحكامة، ضمن هدف أوسع لتعميم هذه المقاربة على باقي المؤسسات بحلول 2025.
وأشار إلى أن الدولة ستواصل تركيز تدخلها في القطاعات الاستراتيجية، بينما يتجه القطاع الخاص تدريجيا إلى تحمل دور أكبر في الاستثمار، انسجاما مع أهداف ميثاق الاستثمار الذي يسعى إلى قلب المعادلة الحالية، ليُسهم القطاع الخاص بثلثي الاستثمارات في أفق 2034.