"هروب نقابي" من الرباط إلى الدار البيضاء لاستعراض القوة في احتفالات عيد الشغل
klyoum.com
أخر اخبار المغرب:
إجراء من جماهير الوداد والجيش الملكي يهم الكلاسيكو بين الفريقينزنقة 20 ا الرباط
غاب زعماء أبرز الأحزاب السياسية عن العاصمة الرباط خلال احتفالات عيد الشغل، مفضلين الانتقال إلى الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، حيث نظمت النقابات المنتمية و المقربة من أحزابهم وقفات وتجمعات رمزية، طغى عليها الطابع الاستعراضي أكثر من النضالي، في ظل غياب الحماسة الجماهيرية التي طبعت أعياد العمال السابقة.
و بدت منصات الرباط صباح الأربعاء شبه خالية، باستثناء حضور محتشم لعدد محدود من عمال النظافة وبعض المناضلين المتفرقين، وفي نفس الوقت شهدت مدينة الدار البيضاء تحركات أكثر تنسيقا من قبل النقابات المنضوية تحت لواء الأحزاب، في محاولة لإظهار قوة تنظيمية وسياسية، ولو رمزية، في ظل سياق يتسم بعزوف واضح من طرف الطبقة العاملة عن المشاركة.
ويرى مراقبون أن هذا "الهروب النقابي" من الرباط إلى الدار البيضاء يحمل دلالات، أبرزها محاولة الاحزاب السياسية و النقابات استمالة أكبر عدد من العمال على اعتبار أن الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية تضم نحو مليون عامل.
سجل ملاحظون بالرغم من ذلك تراجع ثقة الشغيلة في النقابات التقليدية، ورفضها الانخراط في أشكال نضالية لم تعد تعبر عن تطلعاتها، في وقت أصبحت فيه المطالب الاجتماعية تُوجه مباشرة إلى الحكومة، وليس عبر الوسطاء النقابيين.
وفي هذا الإطار، فشلت نقابات محسوبة على أحزاب سياسية، في تعبئة قواعدها، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في وقفة الرباط بضعة عشرات، بعضهم تابع الوقفة من مقاهي مجاورة، ما عكس حجم التراجع الحاصل.
في المقابل، ظهر زعماء سياسيون و نقابيون ، في مهرجانات خطابية بالدارالبيضاء ، مثلما هو الحال بالنسبة للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، و الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران الذي اختار الخطابة في مهرجان نقابته الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدارالبيضاء بدل الرباط ، و ايضا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد هوير العلمي ، و النعم ميارة الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين النقابة التابعة لحزب الإستقلال.
ويأتي الفتور الذي عرفته احتفالات فاتح ماي هذه السنة، في سياق وطني يتسم بإطلاق الحكومة لحزمة من الإجراءات الاجتماعية، من قبيل الزيادة في الأجور، وتوسيع التغطية الصحية، وإصلاح منظومة التقاعد، وهي إجراءات يراها البعض قد قللت من الحاجة إلى الاحتجاج، في حين يعتبرها آخرون غير كافية وتفتقر إلى العدالة الشاملة.