مأوى لآلاف العائلات.. قرار هدم "سوق فرار" يضع بيضاويين على حافة التشرد

تسود حالة من التوتر والغضب العارم في صفوف تجار سوق "فرار"، الواقع بمنطقة الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، بعد إصدار السلطات المحلية قرارا مفاجئا يقضي بهدم السوق، الذي يُعد مصدر الرزق الوحيد لأكثر من 700 تاجر، ويحتضن 147 محلا تجاريا.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق المغربي"، فقد وجهت السلطات إنذارات رسمية إلى التجار، تطالبهم بإفراغ محلاتهم التجارية في غضون أيام، وحددت يوم الخميس المقبل كآخر أجل لمغادرة السوق بشكل نهائي.

ووفق تصريحات متفرقة لجريدة "العمق المغربي"، وصف التجار القرار بالمجحف والصادم، خصوصا أنه لم يسبقه أي تواصل مباشر أو عرض حلول بديلة تحفظ الحد الأدنى من كرامتهم وحقوقهم.

ولم يُخفِ التجار استياءهم العميق من الطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار، معتبرين أن السلطات تجاهلت بالكامل وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ولم تأخذ بعين الاعتبار أن معظمهم يعيل أسرًا تتكون من أربعة إلى خمسة أفراد، ولا يملكون مصدر دخل آخر.

وفي سياق متصل، حمّل التجار مسؤولية هذه الأوضاع المأزومة لجماعة الدار البيضاء، باعتبارها المؤسسة الوصية على تسيير وتدبير المرافق العمومية، بما في ذلك الأسواق. كما لم تستثنِ مقاطعة الحي الحسني من دائرة الاتهام، حيث أكد العديد من التجار أن غياب التواصل الفعّال والإرادة السياسية لدى الجهات المعنية هو ما أوصل الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

وأمام هذا الوضع المقلق، يطالب التجار السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالعدول عن قرار الهدم إلى حين التوصل إلى حلول توافقية تضمن كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي، مؤكدين استعدادهم الكامل للانخراط في أي مشروع إصلاحي بشرط أن يكون عادلًا ويشمل الجميع دون استثناء أو إقصاء.

وصرّح عبد الله عياش، رئيس جمعية سوق "فرار"، بأن التجار يعيشون حالة من القلق والغموض في ظل قرارات مفاجئة اتخذتها السلطات المحلية، دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بوضعهم.

وقال عياش، في تصريح لجريدة "العمق المغربي": "دخلنا منذ سنة 2003 في سلسلة من التفاوضات الجدية مع السلطات، سعينا من خلالها إلى إيجاد حلول متوازنة تحافظ على حقوق ومصالح التجار، خاصة أنهم يمثلون الحلقة الأضعف في هذا الملف الشائك".

وأوضح المتحدث ذاته أن غالبية التجار المعنيين قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل المحلات التجارية التي تهدف السلطات اليوم إلى هدمها، ما يضعهم في مأزق حقيقي ويعرضهم لخسائر فادحة دون أي تعويض أو بدائل واضحة.

وأضاف قائلا: "السلطات المحلية مطالبة اليوم بالوفاء بالتزاماتها تجاه هؤلاء المواطنين الذين وثقوا في مؤسسات الدولة وراهنوا على مشروع يضمن لهم الاستقرار".

وتابع رئيس الجمعية حديثه بالإشارة إلى أن أكثر من 147 محلا تجاريا تم بناؤها بالفعل، وكان الهدف من إنشائها تمكين التجار من الاستفادة منها، لكن الجماعة الحضرية – حسب قوله – امتنعت عن التدخل أو توزيع هذه المحلات، دون تقديم أي مبرر قانوني أو منطقي لهذا الامتناع، إلى جانب مقاطعة الحي الحسني.

"الأمر يثير الاستغراب والقلق في صفوف التجار المتضررين من قرار السلطات، لأننا نرى جهودا تُبذل من أجل الحل، لكنها تقابل بجدار من اللامبالاة الإدارية"، يضيف عياش.

وأشار إلى أن التجار فوجئوا مؤخرًا بقرار صادر عن السلطات يقضي بإفراغ المحلات بشكل نهائي، مع تحديد يوم الخميس كآخر أجل لذلك، دون أن تُطرح بدائل أو خطط انتقالية تحمي حقوق المتضررين.

وزاد: "هذا القرار يهدد بتشريد مئات الأسر. نحن نتحدث عن أكثر من 700 شخص سيجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها دون مورد رزق أو مأوى"، مردفا: "نحن مستعدون للتعاون الكامل، فقط نطالب بتطبيق الاتفاقات الموقعة وضمان العدالة للتجار".

وأكد أن الجمعية والتجار لا يعارضون إخلاء المحلات في حد ذاته، لكنهم يشترطون أن يتم ذلك ضمن إطار واضح يضمن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا، والمتعلق بإنشاء شركة لإدارة السوق وتنظيم عملية الاستفادة من المحلات الجديدة.

كما طالب عبد الله عياش جماعة الدار البيضاء بتقديم ضمانات واضحة لحماية حقوق التجار، الذين يعانون منذ سنوات طويلة من غياب الدعم والتفاعل من قبل المجلس الجماعي.

وأشار إلى أنه "طيلة ثلاثين سنة، لم يتم توسيع السوق أو إضافة ولو محل تجاري واحد، ما يعكس تهميشًا ممنهجًا لهذا المرفق الحيوي".

وختم عياش تصريحه بدعوة ملحة إلى المسؤولين المحليين والإداريين، قائلا: "سوق فرار هو مصدر الرزق الوحيد لمئات الأسر في حي الحسني، وهؤلاء التجار يعيلون أسرا تتكون في الغالب من أربعة إلى خمسة أفراد"، مسجلا أن "تجاهل هذا الواقع وفرض قرارات فوقية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية. نحن نطالب فقط بالعدل والكرامة والالتزام بالتعهدات".

اخبار المغرب على مدار الساعة