وسط مطالب بتعويض المتضررين.. عمليات الهدم بالرباط وسلا تجر وزيرين إلى المساءلة

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن عمليات الهدم والترحيل في التي تطال عدد من أحياء مدينتي الرباط وسلا، مطالبا بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة الموضوع بحضور الوزراء المعنيين.

وفي سؤال وجتهه لوزير الداخلية، استفسرت النائب البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي عن مدى توفر الشروط الملائمة قبل إنجاز عمليات الهدم، وإشراك الساكنة في الحلول المطروحة، والتقيّد بالقواعد القانونية المتينة في عمليات نزع الملكية، وعن طبيعة هذه العمليات، سواء كانت لنزع الملكية للمنفعة العامة أم للبيع والشراء بالتراضي لمشاريع خاصة.

إقرأ أيضا: نزع ملكية بنايات بالرباط يثير سجالا قانونيا.. هل وقع مجلس العاصمة في المحظور؟

وأشارت تهامي إلى ان الفريق يدعم، من حيث المبدأ، جهود السلطات لإعادة تأهيل أحياء الرباط وتحويلها إلى مدينة بمواصفات عالمية، ويشيد بالروح الإيجابية التي أبداها المواطنون المعنيون، معربين عن حرصهم على الانتماء والهوية الثقافية والتراث الإنساني لأحيائهم، وفق ما عاينه الفريق من خلال بتأطير لقاء تواصلي مع ساكنة أحياء متضررة من عمليات الهدم والترحيل في الرباط

وفي سؤال موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أعادت تهامي التأكيد على نفس النقاط، مشددة على ضرورة توفير بدائل سكنية وتعويضات مادية عادلة للمتضررين، بما في ذلك الملاك والمكترين وأصحاب المحلات التجارية، داعية إلى تعميم أي حلول تحظى برضى الساكنة، بعيدًا عن منطق الإذعان والإرغام.

من جهته، تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بطلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، داعيا من خلاله إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني، لمناقشة موضوع "تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن.

وأكد حموني في طلبه أن الفريق يدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الأحياء، مشيرا إلى أن هناك قلقًا كبيرًا لدى الساكنة المعنية بسبب عدم وضوح الإجراءات المتعلقة بالهدم والترحيل. وطالب بضرورة إشراك الساكنة في القرارات المتعلقة بمصيرهم، والتأكد من توفر البدائل العادلة قبل تنفيذ أي عمليات.

تأتي هذه الخطوات البرلمانية في سياق استمرار عمليات الهدم ونزع الملكية في عدد من أحياء الرباط، مثل حي المحيط وسانية الغربية، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب اتهامات بالتعسف وعدم احترام القانون.

في سياق متصل، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن الحزب يتابع هذه القضايا عن كثب، مشيرًا إلى أن تصميم التهيئة الجديد للرباط يحمل تغييرات جوهرية على مستوى البنية الحضرية، لكنه يطرح في الوقت نفسه إشكالات تتعلق بحقوق الساكنة المتضررة.

اخبار المغرب على مدار الساعة