عيد الشغل.. مخاريق يهاجم "الليبرالية المتوحشة" ويرفض "تواطؤات" تستهدف الشغيلة

قال الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن "اليوم نحتفل بعيد الشغل مع مختلف العاملين والعاملات، علماً أن هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس نقابة الاتحاد المغربي للشغل"، مشيراً إلى أن "مسيرات الاتحاد تشمل 54 مدينة داخل ربوع المملكة المغربية، وأيضاً في منطقة الكركرات التي تتوفر على فرع تابع للنقابة، وهذا تعبير صريح على أن الصحراء مغربية".

وأضاف مخاريق، اليوم  في كلمته بمناسبة احتفالات فاتح ماي أمام مقر نقابته بالدار البيضاء، أن "هذه المناسبة محطة من أجل التعبير عن رفضنا للقوانين التي تم صياغتها ضد الطبقة العاملة، والتي نعتبرها تراجعية، وهي فرصة من أجل التنديد بانتهاك الحقوق والتصدي لغلاء المعيشة، وأيضاً احتجاجنا على ضرب الحق الدستوري من خلال تمرير الحكومة الحالية، بتواطؤ مع الباطرونا، لقانون الإضراب".

وتابع المتحدث نفسه أن "الاتحاد المغربي للشغل يعبّر من هذا المنبر عن رفضه لقانون الإضراب، وأيضاً لفبركة الملفات واعتقال مجموعة من المناضلين الشرفاء، بالإضافة إلى رفضنا للهجوم غير المسبوق على القدرة الشرائية للمواطنين".

وأفاد الأمين العام للنقابة بأن "اليوم نلتقي من أجل التعبير عن احتجاجنا ورفضنا لتعميق الفوارق المجالية والهشاشة الاجتماعية والتوزيع غير العادل للثروة، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية والدولية، واشتداد الحروب وارتفاع منسوب التغيرات المناخية".

وأردف أيضاً أن "العالم يعرف توغل "الليبرالية المتوحشة"، خصوصاً بعد صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية. الطبقة العاملة بالمغرب تعيش وضعية صعبة بسبب السياسات العمومية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات".

وشدد المسؤول النقابي على أن "الأرقام الرسمية تظهر مدى تدهور وضع الطبقة الفقيرة بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر وغلاء المواد الغذائية والبترولية"، مؤكداً أن "المندوبية السامية للتخطيط سجلت ارتفاعا في موضوع تسريح العمال خلال السنة الحالية".

وزاد: "فئة الشباب هي الأكثر تضررا من شبح البطالة، كما أن عدد الفقراء على المستوى الوطني ارتفع مقارنة مع السنوات الماضية، وهذا دليل على فشل السياسات العمومية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة على السلطة التنفيذية".

وأكد أيضا على ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية من أجل تصحيح مسار الشغل والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة يومي 5 و6 فبراير الماضي جاء في سياق خرق الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، وأبرزها الدستور المغربي.

وأوضح المسؤول الأول داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن "خلال الحوار الاجتماعي عبّرنا عن رفضنا للقوانين التي يتم تمريرها، حيث نحتاج إلى تفاوض حقيقي احتراماً لكرامة الأجراء، وأيضاً إلى توفير أرضية نقية للطبقة الشغيلة".

وخلص مخاريق حديثه قائلا: "أقول من هذا المنبر لوزير الشغل الذي شكك في أرقام الإضراب الماضي: إنكم ضربتم مفهوم الديمقراطية عن طريق تمرير القانون التكبيلي بعدد ضعيف من البرلمانيين، وهذه تعد مهزلة تشريعية وفضيحة تهز الحكومة والمتضامنين معها".

اخبار المغرب على مدار الساعة