الحكومة تستثمر 80 مليون درهم سنويا لتجميع مياه الأمطار بمناطق الندرة المائية

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن وزارته تخصص سنويا اعتمادات مالية تقارب 80 مليون درهم لإنجاز مشاريع تهدف إلى التخفيف من حدة نقص المياه في المناطق التي تعاني من ضعف الموارد المائية السطحية والجوفية.

في إطار التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب، تم إعداد برنامج خاص لتجميع وتثمين مياه الأمطار، بهدف الاستجابة لتزايد الطلب على الماء وتحسين طرق تدبيره. ويأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية وضمان التوازن في الموارد المائية المتاحة.

وأوضح بركة، في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن هذه المشاريع تشمل بالأساس إنشاء مطفيات ومنشآت شبه مطمورة، إلى جانب عتبات لتطعيم الفرشات المائية، ونظم لتجميع مياه الأمطار من فوق أسطح المؤسسات التعليمية.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم إلى حدود سنة 2025 إنجاز ما مجموعه 187 مشروعا موزعة على عدة أقاليم، من بينها تزنيت، أكادير، اشتوكة آيت باها، تارودانت، شفشاون، السمارة، زاكورة، ورزازات، كلميم، سيدي إفني، الرحامنة، آسفي، اليوسفية، تطوان، المضيق الفنيدق، وخريبكة.

وتشمل هذه المشاريع 159 خزانا ومطفية، و23 نظاما لتجميع مياه الأمطار عبر الأسطح، بالإضافة إلى 5 عتبات لتغذية الفرشات المائية. وأضاف الوزير أن هناك حاليا 103 مشاريع قيد الإنجاز، من بينها 85 خزانا ومطفية، و15 نظاما لتجميع مياه الأمطار، و3 عتبات للتطعيم الاصطناعي للمياه الجوفية.

وأشار بركة إلى أن هذه المشاريع، إلى جانب المبادرات الموازية لترشيد استهلاك المياه، ساهمت في تقليص معدل استهلاك المياه بنحو 30 بالمئة في عدد من المناطق المستفيدة، ما يندرج ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز التنمية المستدامة.

كما أكد الوزير أن المخطط الوطني للماء يتضمن برنامجا يهدف إلى إعادة استخدام مياه الأمطار المجمعة في سقي المساحات الخضراء، سواء العمومية أو الخاصة، وكذا في بعض الاستعمالات المنزلية غير المرتبطة بالشرب، مثل تزويد المراحيض والغسيل، إلى جانب استخدامات مهنية وصناعية. واعتبر أن هذا البرنامج سيساهم في تقليل الضغط على الماء الصالح للشرب.

وفيما يتعلق بإمكانية تحديد كمية المياه التي يمكن توفيرها سنويا من خلال مشاريع تجميع مياه الأمطار، أشار بركة إلى أن ذلك يتطلب عمليات مراقبة ميدانية دقيقة، وتحليلا شاملا للمعطيات المناخية المتعلقة بكميات التساقطات، فضلا عن دراسة خصائص الأسطح المعنية، من حيث المساحة، الميل، الاتجاه، ونوعية المواد المستعملة.

وشدد الوزير على أن كفاءة التجميع تتأثر بعدة عوامل، من بينها الحالة التقنية للأسطح، وجودة الصيانة الدورية لأنظمة الترشيح والمعالجة والتوزيع، نظرا لما لها من تأثير مباشر على معدل فقدان المياه خلال مراحل التجميع والنقل والتخزين.

ويرتكز برنامج خاص لتجميع وتثمين مياه الأمطار على إقامة مشاريع موزعة في مختلف مناطق المملكة، تشمل أنظمة لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى خزانات لتجميع المياه، وعينات للتغذية الاصطناعية للفرشات المائية.

من الناحية التقنية، تعتمد هذه المشاريع على وسائل بسيطة وفعالة. تشمل هذه الوسائل نظامًا خاصًا لتجميع مياه الأمطار من أسطح المدارس، وأشغال بناء خزانات لتخزين المياه واستعمالها لاحقًا، بالإضافة إلى قنوات مهيأة لتصريف مياه الأمطار بطريقة آمنة ومنظمة.

تجميع مياه الأمطار سيساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، مثل تقليل الضغط على الموارد المائية التقليدية، والحد من ضياع المياه في شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الرفع من نجاعة هذه الشبكات. كما يساهم البرنامج في دعم عملية التغذية الاصطناعية للفرشة المائية، مما يساهم في تجديد مخزون المياه الجوفية.

ويُتوقع أن يحقق هذا البرنامج اقتصادًا كبيرًا في استهلاك الماء الصالح للشرب، يُقدّر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنويًا، في أفق سنة 2050. هذا الرقم يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن توفرها هذه الحلول المستدامة على المدى الطويل.

يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تدبير أفضل للمياه في المغرب، ويعكس وعيا متزايدا بضرورة البحث عن حلول واقعية ومستدامة لمواجهة التحديات المائية بمختلف ربوع المملكة. وباعتباره موردًا حيويًا، يتطلب الماء سياسات ذكية وتخطيطًا محكمًا لضمان استمراريته للأجيال القادمة.

اخبار المغرب على مدار الساعة