التهراوي: مشاهد معاناة المرضى تمس بالكرامة.. وملتزم بإعادة الثقة للمستشفيات

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع مطول بمجلس النواب دام قرابة 10 ساعات، عن توجه جديد لوزارته يقوم على الانفتاح والاستماع الفعلي بدلا من الدفاع عن الحصيلة، مؤكدا أن الهدف الأسمى من أي إصلاح هو "صحة المواطنين وكرامتهم".

وأشار الوزير خلال جوابه على تدخلات النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى أن الإصلاحات لم تكتمل بعد، موضحا: "حتى لو وصلنا إلى 80 أو 90 في المئة من الإصلاح، ما زال هناك جزء ناقص"، وأن الحديث يتعلق بحق دستوري وليس مجرد مشاريع إنشائية.

كما اعترف بأن بعض المشاهد التي توثق معاناة المرضى في المستشفيات "لا تليق بكرامة المواطن"، مضيفا "عندما أرى، مثلكم، بعض الفيديوهات والمشاهد التي تُنشر على المواقع، صراحة، لا يعجبني الحال. أنا، قبل أن أكون وزيرا، كنت أشارككم نفس الشعور. لا يمكن أن نرى هذا الوضع ونبقى صامتين، أو نتجاهله، أو نقول إنه غير موجود، أو نكتفي بالأسف فقط"، مؤكدا التزامه الشخصي بتحسين الوضعية وإعادة الثقة في المستشفيات.

وشدد الوزير على أن الأشهر الأولى من ولايته خصصت للتشخيص الدقيق مع فريقه الإداري قبل الانفتاح العام، مؤكدا أنه فتح باب الوزارة للتواصل مع حوالي 90 في المئة من الفاعلين، بما في ذلك النواب والشركاء الاجتماعيين. وأكد التهراوي أن هذا الانفتاح أثمر نتائج ملموسة، حيث "تجاوزنا مرحلة الإضرابات، ولا توجد اليوم أي إضرابات" في القطاع.

فيما يخص الأدوية، كشف التهراوي، أن وزارته فتحت لأول مرة منذ 2013 حوارا مع المنتجين المحليين والمستوردين والصيادلة، بهدف مراجعة الأسعار وخفض تكلفة الأدوية على المواطن، مضيفا أنه رغم وجود اختلافات في وجهات النظر، تم العمل على وضع آلية فعالة، لضمان شفافية الإجراءات وحل مشاكل القطاع تدريجيا.

وأشاد التهراوي بدور مهنيي الصحة في الصفوف الأمامية خلال أزمات "كوفيد" و"بوحمرون"، مؤكدا أن احترام جميع المهنيين واجب، لكنه حذّر من مشاكل الحكامة والتغيب، مشيرا إلى أن اختيار بعض الأطباء العمل في القطاع الخاص دون الالتزام بمهامهم في القطاع العام هو "أمر غير مقبول".

وعلى صعيد السيادة الصحية، أكد الوزير أن مهمة معهد باستور الأساسية ستتحول نحو البحث العلمي والتصنيع المحلي للقاحات، وليس مجرد الاستيراد. وكشف أن ميزانية اللقاحات ارتفعت من 400 مليون درهم إلى مليار درهم، ومن المنتظر أن تصل إلى 1.4 مليار درهم خلال العامين المقبلين لدعم هذا التوجه.

كما شدد الوزير على ضرورة مراجعة وضعية مديري المستشفيات ومنحهم الصلاحيات الكاملة لضمان جودة الخدمات، مؤكداً أن المجموعات الصحية الترابية هي الإطار الحقيقي لضمان إصلاح شامل ومتكامل للعرض الصحي على مستوى الجهات.

اخبار المغرب على مدار الساعة