اخبار المغرب

العمق المغربي

سياسة

الهيئة الوطنية للنزاهة تطلق دراسة لرصد مخاطر الفساد في القطاع الصحي الخاص

الهيئة الوطنية للنزاهة تطلق دراسة لرصد مخاطر الفساد في القطاع الصحي الخاص

klyoum.com

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن نيتها إنجاز دراسة تتعلق بإعداد خريطة لمخاطر الفساد في عدة مجالات متعلقة بالقطاع الصحي الخاص، ووصول الدواء من المصنع إلى يد المريض، إضافةً لمسار المريض داخل المؤسسات الصحية.

وأكدت الهيئة أنها ستشرف على هذه الدراسة في إطار مقاربة تشاركية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع الصحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تصميم أدوات ناجعة لتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان استدامة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي.

وجاء ذلك في الكلمة الختامية لأحمد العمومري، الأمين العام للهيئة، في إطار ورش إصلاح شامل يروم ترسيخ العدالة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بشراكة مع سفارة مملكة النرويج بالرباط، ومركز U4، وذلك خلال أيام 17 و18 من الشهر الجاري.

وأضافت الهيئة أنها ستشرع في إعداد دفتر تحملات واضح يغطي جميع مجالات الصحة، وسيكون الأساس لتحديد خارطة مخاطر الفساد في المجالات سالفة الذكر، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بتنزيله على أرض الواقع.

وشهدت الورشة، الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، مشاركة 24 مؤسسة، موزعة بين ممثلين عن قطاعات حكومية، وهيئات دستورية، ووكالات وطنية، وممثليات دبلوماسية، وتجمعات مهنية، وخبراء دوليين، إضافةً إلى مهنيي القطاعين العام والخاص، ومكونات المجتمع المدني.

كما عرف الورش عدة مداخلات، أبرزها مداخلة عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي أكد خلالها على أن الحكامة الجيدة ليست خيارًا بل ضرورة لبناء منظومة صحية متماسكة، مشيرًا إلى أن الفساد لا يقوض فقط المشاريع والإصلاحات، بل يبدد ثقة المواطن في الدولة والمؤسسات.

وأكد شورلارسن، سفير المملكة النرويجية بالمغرب، أن الفساد ظاهرة كونية، مبرزًا أن تأثيراته تطال أسس الحكامة الجيدة، وتهدد الإنجازات المحققة في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن كلفة الفساد تتجاوز الأرقام، وتقوض العدالة الاجتماعية وتعمق الفوارق، مشددًا على أهمية دعم المبادرات الإصلاحية التي تعرفها المملكة.

وصرح محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأن: "محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، وذلك من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين".

*المصدر: العمق المغربي | al3omk.com
اخبار المغرب على مدار الساعة