الحكومة تعلن تسوية وضع آلاف البنايات غير القانونية والموافقة على 346 وثيقة تعمير

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن تسوية وضعية آلافا البنايات غير القانونية خلال الولاية الحكومية الحالية.

وكشفت الوزيرة أن المرسوم رقم 2.18.475 المؤرخ في 8 يناير 2020، عرف إيداع 2.898 طلب تسوية، منها  1478 تمت الموافقة عليه، فيما عرف المرسوم رقم 2.23.130 لسنة 2023، إيداع 20.928 طلب تسوية، منها 7.703 تمت الموافقة عليه.

جاء ذلك في جوابها على أسئلة حول "الإجراءات المتخذة في قطاع التعمير لتحريك عجلة الاستثمار"، تقدم بها الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية خلال جلسة الأسئلة الشفية، اليوم الإثنين.

وأضافت المنصوري أن الولاية الحكومية الحالية عرفت الـــموافقة على 346 وثيقة تعمير، مشيرة إلى أن 89,5% من الجماعات تتوفر على وثائق التعمير، ما يعادل 1350 جماعة من أصل 1503 جماعة.

وأوضحت المتحدثة أن الولاية الحالية عرفت، كذلك، 236 تصميم تـــهيئة، منها 41 يخص المدن الكبرى مقابل 5 فقط في الولاية السابقة، إلى جانب 107 تصميم نمو.

وأشارت المنصوري إلى أن وزارتها قامت خلال الولاية الحكومية الحالية باتخاذ عدة إجراءات لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل، من بينها توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، عبر أكثر من 120 ألف هكتار مفتوحة للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية، و61.900 هكتار مخصصة للسكن.

وبخصوص مواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، أشارت إلى دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يناهز 153.000 مشروع سنويا، حظي 340.698 مشروع بالموافقة، ما يعادل 56%، منــــها %22 مشاريع كبرى بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم.

في نفس السياق، أعلنت الوزيرة عن حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، من خلال  دورية عدد 6.115 بتاريخ 6 دجنبر 2021 و دورية رقم 2.168 بتاريخ 21 أبريل 2023.

وأبرزت في هذا الإطار أن 21612 مشاريع كبرى لم تحظ بالرأي الموافق تمت إعادة دراستها، ليحظى منها 6216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري يقدر بـ57 مليار درهم.

وأشارت إلى تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والــــمجموعات السكنية حسب مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1100 طلب تمديد، حضي منها 500 بالرأي الــــموافق، مع تعميم الدراسة القبلية على الـــــمشاريع الكبرى.

ولفتت إلى تسريع التدبير اللامادي من أجل مواكبة المشاريع الاستثمارية، من خلال رقمنة طلب وتسليم مذكرة المعلومات التعميرية حصريا عبر البوابة الالكترونية الموحدة taamir.gov.ma منذ شهر يونيو 2024، حيث تم تسليم 1365 مذكرة مع متوسط أجال لا يتعدى 5 ساعات مقابل 48 ساعة كآجل قانوني.

كما أشارت إلى تقليص اجال دراسة مشاريع طلبات الرخص من طرف الوكالات الحضرية، وذلك بـ5.1 يوم كمتوسط اجل لدراسة المشاريع الصغرى مقابل 7 أيام كآجل قانوني، و4.1 يوم كمتوسط أجل لدراسة المشاريع الكبرى مقابل 15 يوما كآجل قانوني.

اخبار المغرب على مدار الساعة