ميداوي: الذكاء الاصطناعي يهدد 70% من المهن.. والمغرب متأخر في الترسانة القانونية
klyoum.com
قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن حوالي 70 في المائة من المهن ستختفي بحدود سنة 2050، حيث ستعوضها، وفق تعبيره، أنظمة الذكاء الاصطناعي، مقرا بتأخر المغرب في تحديث ترسانته القانونية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح ميداوي، في كلمة له خلال فعاليات يوم دراسي بمجلس النواب حول "تحول السياسات التربوية: أية هيكلة للتدبير العمومي في ظل التحديات المجتمعية الراهنة"، صباح الأربعاء، أن مابين 50 و70 في المائة من المهن ستختفي بحدود سنة 2050، مؤكدا أن "التحولات التي نعيشها اليوم تحدث بوتيرة سريعة جدًا، وتؤثر على جميع القطاعات والمجالات.
وأضاف وزير التعليم العالي: "الحديث عن التحولات الجيوسياسية والمناخية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة يفرض علينا إعادة النظر في سياساتنا واستراتيجياتنا، نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود البحثية والعلمية في هذه المجالات، مع إعطاء أهمية خاصة لمنظومة التكوين المهني والتعليم العالي".
وشدد المسؤول الحكومي على "ضرورة التركيز على المهن المستقبلية ذات البعد الكوني والعالمي، فالاقتصاد العالمي والرأسمال اليوم لا يعترف بالحدود، وفق تعبيره، مضيفا: "علينا أن نعدّ شبابنا ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، وأن ندمج التكوينات العلمية والتقنية مع متطلبات سوق الشغل المتغير باستمرار".
وفي هذا السياق، أكد ميداوي على "ضرورة إعادة النظر في السياسات التربوية لقطاع التربية الوطنية، مع العمل على تحقيق التكامل والاستمرارية في التنسيق بين الجامعات والمجتمع، كما يجب كجامعات أن نؤهل خريجينا ليكونوا قادرين على التكيف مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، سواء من الناحية العلمية أو التقنية أو الأخلاقية".
ودعا المتحدث ذاته للتركيز على العلوم الإنسانية بالقول: "الاهتمام بالعلوم الإنسانية أيضًا يشكل ركيزة أساسية في هذا الإطار، إذ أنها تساهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي، وتعزز القيم الأخلاقية التي تحتاجها المجتمعات اليوم. علينا أن ندعم البحث العلمي والمشاريع التي تخدم هذه الأهداف، مع الحرص على تحقيق التوازن بين المتطلبات المادية والمعنوية".
وأضاف: "الاستراتيجية 2015-2030، التي تمثل برنامجًا قائمًا على ركائز أساسية، لا يمكن فصلها عن التوجه العام الذي تم تبنيه، مع الحفاظ على المكتسبات والنقاط الإيجابية الكثيرة التي تعكس قوة نظامنا التعليمي المغربي بشكل عام، فلا يمكن تجاهل العمق التاريخي لهذه الاستراتيجية، كما أن استمرارية السياسات العمومية لم يعد مقتصرًا على محاولات الإصلاح الدائمة؛ هناك جهود كبيرة تُبذل، وخاصة منذ سنة 2009، التي شهدت انطلاقة كبرى في مجال التعليم".
وأشار إلى أن "التحول الكبير الذي بدأ سنة 2009 مع البرنامج الاستعجالي يُعد خطوة هامة"، مبرزا أن "هذا البرنامج مع المقترحات التي تزامنت معه، شكّل رؤية واضحة تمتد على مدى 25 سنة، وهو دليل على أننا لا نبدأ من الصفر، بل نواصل تطوير السياسات العمومية بخارطة طريق مدروسة"، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، شدد على "ضرورة العمل على استقلالية الجامعات وألا تكون مجرد شعارات بل مقاربة تشاركية يجب أن تنبثق من روح الدستور، فالاستقلالية الحقيقية للجامعات تُعد، على حد قوله، أساسًا لتحقيق الجودة والنجاعة، وهي أيضًا جزء من الاستراتيجية التي تُعتمد على السياسات التعليمية العليا، سواء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي أو حتى في آسيا".
وقال بهذا الخصوص: "يجب أن تحظى الجامعات بمساحة أكبر من الاستقلالية لتفجير طاقاتها الكامنة، مع دعم الوزارات والسياسات الحكومية، لأن العروض الجامعية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكم معرفي طويل، وأقول لرؤساء الجامعات أنه لا حق لنا في ارتكاب أي خطأ نظرا لمكانة الباحث والدكتور في المجتمع وجيب أن نكون عند حسن ظن المجتمع".
وأضاف: "كما أن القانون يلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، يجب أن نعيد النظر في القوانين الحالية، التي وُضعت في سنوات 2000 أو 2010، لأن التعليم العالي شهد تطورات كبيرة منذ ذلك الحين. نحن بحاجة إلى قوانين جديدة تواكب التحولات الكبرى. ومن المؤسف أن هناك تأخيرًا كبيرًا في اعتماد هذه القوانين، علما أن الترسانة القانونية وصلت إلى مراحلها النهائية قبل إخراجها إلى حيز الوجود".
وأبرز أن "القانون الإطار، الذي يُعتبر الترجمة العملية للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، هو ضمان لاستمرارية السياسات العمومية وعدم العودة إلى نقطة الصفر مع كل تغيير حكومي. هذا القانون يُعد نقطة ارتكاز كبرى يجب أن تُبنى عليها جميع البرامج المستقبلية".
كما أكد أهمية "تحسين النظام المعلوماتي وتطوير الموارد البشرية في جميع القطاعات، مع تعزيز المقاربة التشاركية واحترام الهياكل المؤسسية"، مشيرا إلى أن "هناك انخراط واسع من المجتمع الأكاديمي والباحثين الذين يجب أن يُنظر إليهم كمحور أساسي لأي تغيير أو إصلاح"، وفق تعبيره.
كما تطرق المسؤول الحكومي لعلاقته مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي بالقول: "توجهت مرة واحدة للطالبي العلمي عندما كان وزيرا للشباب والرياضة واستقبلني بحفاوة وقدم لي نصائح وأفكار طبقتها في جامعة ابن طفيل خاصة في ما يتعلق بالشق الرياضي، ونحن واعون بضرورة استمرار هذه السياسة ونحن مقبلون على تنظيم نهائيات كأس العالم 2030".