التهريب والاحتكار.. "ممارسات غير قانونية" تخنق قطاع الصيد البحري بطرفاية

أفادت مصادر مطلعة لجريدة "العمق المغربي"، أن قرية الصيد "أمكريو" وميناء طرفاية، يعيشان على وقع أزمة خانقة تهدد استقرار قطاع الصيد البحري، بسبب انتشار ممارسات "غير قانونية" تتراوح بين تهريب الأخطبوط وبيعه في محلات غير مرخصة، وصولاً إلى تسريب معلومات إدارية حساسة للمنتخبين، في مشهد يعكس تضاربًا صارخًا في المصالح وسوء تدبير يعمق معاناة البحارة.

الوضع الذي تعيشه قرية الصيد والميناء المذكوران دفع العديد من المهنيين إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية ووضع حد لما وصفوه بـ"الفوضى والفساد" اللذين يهددان مستقبل القطاع.

نقطة سوداء 

ووفقًا لنفس المصادر، فقد أصبحت "المكازات" غير المرخصة في قرية "أمكريو" بمثابة نقاط بيع غير قانونية للأخطبوط، حيث تُباع الحصص بعيدًا عن السوق الرسمي في تحدٍ صارخ للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري.

هذه الممارسات، إلى جانب غياب الرقابة الفعلية من الجهات المعنية، تشجع حسب نفس المصادر، على التهريب والاحتكار، إذ تُباع الكميات المهرّبة بعيدًا عن أعين المراقبين، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر سلبًا على استقرار السوق.

تسريب المعلومات الإدارية

برزت في الآونة الأخيرة، قضية تسريب ما اعبره المهتمين بشؤون الصيد البحري، معلومات إدارية حساسة من قبل موظف مسؤول منتخب، حيث يتم توظيفها كوسيلة ضغط سياسي لتحقيق مكاسب خاصة على حساب مصلحة القطاع.

ويرى عدد من المهنيين، أن هذا السلوك يضرب مبدأ النزاهة ويؤثر بشكل مباشر على ثقهم في النظام الإداري، مما يفاقم الصراعات داخل القطاع بطرفاية ويزيد من تعقيد معاناة البحارة.

وكشفت النقاشات المتداولة بين المهنيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن هناك دعوات ملحة للإدارة المعنية، بضرورة تخصيص وقت كامل للموظفين المنتخبين، بهدف ضمان الفصل التام بين مهامهم الإدارية ومسؤولياتهم السياسية.

وأكدوا أن فهذه الخطوة من شأنها أن تساهم في وضع حد لتضارب المصالح، وضمان عدم استغلال المعلومات الحساسة للقطاع لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، بما يساهم في إعادة الثقة بين العاملين في هذا المجال.

شكوك حول النزاهة والكفاءة

من جهة أخرى، أثار تعيين موظف بقرار استثنائي "دون استيفاء الشروط القانونية"، بما في ذلك صفة المحلف، العديد من التساؤلات حول نزاهة هذه التعيينات ومدى مطابقتها للمعايير القانونية.

هذا الموظف، حسب مصادر مطلعة، متهم بالتلاعب بأوراق التصريح الخاصة بصيد الأخطبوط، وهو ما يطرح سؤالًا محوريًا حول الجهة التي تحميه وتتيح له تجاوز صلاحياته دون محاسبة.

إجراءات حازمة

في ظل هذه الأزمة، يطالب المهنيون، مسؤولي قطاع الصيد البحري بطرفاية، باتخاذ إجراءات حازمة تتضمن إغلاق "المكازات" غير المرخصة، ووضع حد لتسريب المعلومات الإدارية، بالإضافة إلى مراجعة التعيينات الإدارية لضمان الكفاءة والنزاهة.

كما طالبوا بضرورة تعزيز الرقابة على عمليات الصيد وفرض الشفافية في التصريحات الخاصة بالصيد، من أجل ضمان حقوق العاملين في القطاع والحفاظ على استدامته.

وشددوا على أن استمرار ما وصفوه ب"الفوضى والفساد" يهدد مستقبله هذا القطاع الحيوي، ويضر بمصالح الآلاف من البحارة والعاملين الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للرزق.

اخبار المغرب على مدار الساعة