الحكومة تراهن على تعديل مرسوم "مراكز الاستثمار" لدعم المقاولات وتحفيز التشغيل

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه  كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويندرج هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في بلادنا، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل ببلادنا.

كما يأتي هذا المشروع قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال وكذا قيادة جهوية ملاءمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حيث يهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي بن جرير بجماعة أولاد حسون حمري، إقليم الرحامنة بجهة مراكش-آسفي.

من جهته، أكد  مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، منطقة التسريع الصناعي بنجرير هي منطقة صناعية جديدة تناهز مساحتها 138 هكتار، مبرزا أن هذه مناصب الشغل المتقوع إحداثها من خلال هذه المنطقة تقارب 5000 منصب مباشرو7000 منصب بشكل غير مباشر.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن "هذه المنطفة سوف تحدد لها القيام بمجموعة من الأنشطة الصناعية، من قبيل الصناعات المتعلقة بالطاقة الخضراء والمتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء وصناعة البطاريات والكهربائية الميكانيكية وصناعة السيارات.

إلى ذلك، شدد بايتاس أن "الحكومة تولي موضوع التشغيل أهمية كبرى وإحداث هذه المناطق يعتبر، وفق تعبيره، من المداخل الصناعية لتحفيز التشغيل"، مبرزا أن مصادقة المجلس الحكومي، يومه الخميس، على مرسوم بقانون لتعديل القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار يهدف دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن "الحكومة لجأت لهذا الإجراء الاستعجالي لوضع الأسس الصلبة لهذا التوجه.

اخبار المغرب على مدار الساعة